تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي مقارنة بتقديرات سابقة في الربع الأول للعام، مع خفض تقديرات إنفاق المستهلكين والشركات. وقالت وزارة التجارة في تقديرها النهائي إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة، مقارنة بتقديرات أصدرتها الشهر الماضي بنمو قدره ثلاثة في المائة. وعلى الرغم من أن وتيرة النمو جاءت دون توقعات السوق بنمو قدره ثلاثة في المائة، فإن الاقتصاد نما للربع الثالث على التوالي مع خروجه من أسوأ انكماش اقتصادي منذ ثلاثينات القرن الماضي. وبحسب «رويترز» أظهر تقرير منفصل أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في يونيو (حزيران) إلى أعلى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) 2008، وهو ما سيساعد على دعم الإنفاق. وارتفع مؤشر «تومسون رويترز - جامعة ميتشيغان» لمعنويات المستهلكين إلى 76 من 73.6 في مايو (أيار)، ليتجاوز توقعات المحللين بتسجيل 75.5. وكان الناتج المحلي الإجمالي - الذي يقيس إجمالي إنتاج السلع والخدمات داخل حدود الولايات المتحدة - نما 5.6 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. وعطل إنفاق الشركات وتيرة النمو الاقتصادي في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)؛ إذ ارتفع بمعدل 2.2 في المائة فحسب، مقارنة بتقديرات صدرت الشهر الماضي بارتفاع قدره 3.1 في المائة. وأسهم إنفاق المستهلكين في تعطيل وتيرة النمو الاقتصادي أيضا، بعدما جرى تعديله بالخفض إلى ثلاثة في المائة. بحسب وكالة الأنباء الألمانية كانت التقديرات الأولية لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويأتي صدور بيانات النمو بعد يومين فقط من قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي تثبيت سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر في المائة، بسبب هشاشة التعافي الذي يشهده الاقتصاد الأميركي حاليا.