قالت «غازبروم» الروسية أحد أهم المصدرين لأوروبا، إنه سيكون بإمكانها الاستحواذ على 33 في المائة من مشروع «إيليفانت» النفطي في ليبيا، وأنها تقوم حاليا بتوسع استثماراتها هناك. وقال ألكسندر مدفديف، نائب رئيس الشركة التي تملك ترخيصين للتنقيب برا وبحرا في ليبيا، إن الشركة على وشك استكمال إجراءات الانضمام إلى مشروع حقل «إيليفانت» (Elephant) النفطي الليبي في خريف هذا العام، مشيرا، بحسب وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» أمس إلى أنه سيكون بإمكان الشركة الحصول على 50 في المائة من حصة شركة «إيني» (Eni) الإيطالية العاملة هناك، أي ما يساوي 33 في المائة من إجمالي مشروع «إيليفانت» النفطي، الذي تم اكتشافه عام 1997، وتسهم في استثماره «المؤسسة الوطنية الليبية للنفط» (Noc). وتأتي خطوة استكمال استحواذ «غازبروم» على نصف حصة «إيني» في إطار تبادل الأصول بينهما.
ومع استمرار مشكلة إمدادات خطوط الغاز القادمة من روسيا، إلى أوروبا عبر بيلاروسيا، منذ العام الماضي حتى الآن، أصبحت «غازبروم»، التي تورد نحو 25 في المائة من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز، تخشى من تحول عملاء كبار لها في أوروبا إلى بدائل أرخص، مثل الغاز الطبيعي المسال من أسواق أخرى، مما أثار قلق مسؤولين في الحكومة الروسية، خاصة بعد أن أشارت تقارير اقتصادية إلى انخفاض الطلب على مبيعات الشركة لأوروبا من 65 مليار دولار في 2008، إلى 42 مليار دولار في 2009. ومن المعروف أن روسيا تصدر إلى أوروبا ما بين 150 و170 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وكانت شركة «غازبروم» قطعت يوم الأربعاء الماضي، مجددا نحو 60 في المائة من إمدادات الغاز إلى بيلاروسيا، ما أدى إلى تأثر نقل الغاز لأوروبا، ورغم الإعلان عن تسوية الخلافات مع «غازبروم»، تطالب المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ضمانات لاستمرار تدفق الغاز مجددا لأوروبا.
ويرى مراقبون أن «غازبروم»، ضمن شركات روسية أخرى، تضع نصب أعينها الدخول بقوة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، والاستحواذ على الأسواق الأخرى الناشئة، لضمان تأمين حصص تصديرية ثابتة ومضمونة لعملائها على المدى البعيد، إضافة لفتح أسواق في آسيا، بعد أن تعرضت ثقة الأوروبيين في الإمدادات القادمة من روسيا وأوكرانيا، عبر بيلاروسيا، لعدم الاستقرار.
وتزامنت مشكلة خط الغاز العابر لبيلاروسيا مع طموحات لـ«غازبروم»، ومساعيها في السنوات الأخيرة لأن تكون لاعبا رئيسيا في استكشاف الغاز والبترول (عن طريق ذراعها النفطي «بروم نفط») في منطقة الخليج والعراق وسواحل البحر المتوسط، والتوسع في بيع الإنتاج للخارج، خاصة للدول الأوربية، والاستحواذ على حصص من شركات بيع البنزين والغاز في أسواق لم تكن قد دخلتها من قبل مثل السوق البريطانية.
ويشير مستشار في وزارة البترول المصرية لـ«الشرق الأوسط» إلى مشكلة أخرى، موضحا أن عمل بعض الشركات الروسية كان يعوقه إلى وقت قريب خلافات مالية، ظلت عالقة بين الحكومة في موسكو ودول من بلدان العالم الثالث عليها مديونيات لما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي السابق، إضافة لمشاكل مالية وقانونية أخرى تتعلق بتعاقدات سابقة لتلك الشركات، كانت أبرمتها مع دول غير مستقرة، أو كانت عرضة لعقوبات دولية، مثل العراق وليبيا.
وبتسوية ديون قديمة على ليبيا كانت مستحقة لموسكو من عهد الاتحاد السوفييتي، يبلغ قدرها نحو 4.5 مليار دولار، مقابل توقيع اتفاقات كبيرة للتعاون العام قبل الماضي، وضع الروس ليبيا على رأس دول منطقة الشرق الأوسط التي يمكن الاستثمار فيها. وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مساعي «غازبروم» وشركات روسية أخرى لتوسيع استثماراتها في مجال الغاز والنفط في ليبيا، بدأت منذ أكثر من سنة، وأن عددا من مسؤولي هذه الشركات التقوا مسؤولين ليبيين حول هذا الموضوع.