في الوقت الذي يعزز فيه الاقتصاد القوي من الرخاء المعيشي، زاد عدد المليونيرات في الهند بنسبة تبلغ أكثر من 50 في المائة خلال العام الماضي. ويعد ذلك ثاني أكبر معدل نمو في أعداد المليونيرات داخل منطقة آسيا والمحيط الهادي، بعد هونغ كونغ. وقد ارتفع عدد المليونيرات داخل الهند - وهم المواطنون الذين لديهم أصول سائلة تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار - بنسبة تبلغ أكثر من 51 في المائة خلال 2009 ليصلوا إلى 127 ألف فرد.
ويرجع هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، منها حزمة التحفيز الاقتصادي الحكومي، والنمو الكبير في الاقتصاد وسوق الأسهم المرتفع. وتعتمد هذه الأرقام على رسملة السوق والأصول التي يمكن إعادة الاستثمار فيها المملوكة للأفراد. وأظهر تحليل أن ثروة المليارديرات الأكثر ثراء داخل الهند زادت بنسبة 70.3 في المائة خلال عام 2009، من 3077 مليار روبية إلى 6577 مليار روبية. وزادت ثروة أغنى رجل في الهند موكيش امباني، رئيس شركة «ريليانس إندستريز»، بنسبة 75 في المائة. ويلي امباني عظيم بريجي، رئيس مجلس إدارة «ويبرو»، وأنيل أغراوال، رئيس «فيدانتا غروب»، حيث زادت ثروتاهما بنسبة 192.7% و247.2% على التوالي.
ويقول براديب دوكانيا، رئيس «ميريل ليتش غلوبال» لإدارة الثروات داخل الهند «بالنسبة إلى الهند، ترتبط الانتعاشة القوية في أعداد الأفراد ذوي الثروات الأعلى بالتعافي القوي في أسعار سوق الأسهم والمستقبل القوي للاقتصاد داخل الهند». وقد نشرت الشركة المذكورة تقرير الثروة السنوي الرابع عشر يوم الأربعاء الماضي.
وقد ساعدت حزم التحفيز الاقتصادية الحكومية القوية، ومعها انتعاشة في سلوك المستهلكين أدت إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 10.4 في المائة، على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4 في المائة خلال العام المالي الماضي.
وشهدت أسواق الأسهم نموا في العوائد بلغت نسبته أكثر من 100 في المائة خلال 2009 بعد تراجع نسبته 64.1 في المائة خلال 2008. ويقول دوكانيا «لقد ذهبت حالة الخوف التي كانت موجودة خلال 2008، لكن لا يزال المستثمرون يتوخون الحذر. تتراجع معدلات الأموال السائلة ويعود المستثمرون إلى الأسهم وأدوات الدخل الثابت».
ويوجد في مدينة مومباي العدد الأكبر من المليونيرات، وتليها مدينة نيودلهي. وقد ارتفعت ثروات المليونيرات الآسيويين بالمقارنة مع نظرائهم داخل أوروبا للمرة الأولى خلال 2009. وارتفعت قيمة أصول المليونيرات داخل منطقة آسيا والمحيط الهادي مجتمعة بنسبة 31 في المائة إلى 9.7 تريليون دولار أميركي، طبقا لما أفاد به المسح. ويتقدم ذلك على 9.5 تريليون دولار في أوروبا، بحسب المسح.