قال الدكتور جون أسفكياناكيس كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي – الفرنسي، إن السعودية تنظر إلى أمرين محوريين؛ الأول منهما هو ما تم بذله ولا يزال من جهود لاستقرار وضع أسعار النفط من خلال عملية تزويد الأسواق النفطية، على الرغم من اعتمادها على أسعار النفط في اقتصادها. وأشار أسفكياناكيس إلى أن السعودية تعمل على تدعيم صحة الاقتصاد العالمية ومحاولة رفده بكل قوة، مركزا في حديثه على العمل الذي قامت به المملكة مشاركة في النظام المالي العالمي عبر مجموعة مقترحات لإصلاح وضع البنوك العالمية ودعمها من أجل تجنب أزمة الديون، مشددا على أن اجتماعات العشرين لا بد أن تستفيد من التجربة السعودية اقتصاديا. وأفاد كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي - الفرنسي بأن لدى المملكة الكثير مما يساهم بقوة في عملية إنعاش الاقتصاد العالمي وتصحيح المشكلات المالية وردم اتساع هوة أزمة الديون المتفشية، مؤكدا على أن إمكانات المملكة المتاحة تخولها أن تضيف الاستقرار في أكثر من جانب اقتصادي بالغ الأهمية.
وبين الدكتور أسفكياناكيس أن السعودية تستطيع أن تواصل مشروع تدعيم أسواق النفط وبالتالي استقرار أوضاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي هو بطبيعة الحال لديه انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في العالم لذا تستطيع أن تجعل الأسعار مستقرة وأن تلعب دورا حيويا في ذلك.
ولفت أسفكياناكيس إلى أن المملكة تعتبر مساهما كبيرا في الانتعاش العالمي من خلال مواصلتها التوسعات الاقتصادية مما يحرك عمليات الاستيراد، موضحا أن التحويلات الأجنبية كذلك تمثل قوة مهمة تمارسها السعودية في الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم تحويلات الأجانب في المملكة قرابة 25 مليار دولار العام الماضي توجهت إلى مئات البلدان وسط وجود 7.2 مليون فرد.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن السعودية تسعى إلى الإصرار على المضي في برامج التحفيز التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أمان السياسات المالية والنقدية، والتي بدورها ستؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي واستمراره في النمو.
ويؤكد الشيخ أن اقتصاد المملكة يتطلع إلى ألا يتم الاستعجال في سحب هذه البرامج بما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ومن ثم تذبذب معدلات النمو بما ينعكس على اقتصادات العالم والاقتصاد المحلي في البلاد، مشددا على أن حكومة المملكة ستسعى في هذا الجانب إلى ضمان عودة النشاط في الاقتصاد العالمي.
ولفت الشيخ إلى أن السعودية اتبعت سياسة مالية توسعية في عام 2009 وحتى عام 2010 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وتحفز على الطلب على السلع والخدمات من الاقتصاد العالمي، فهي تقدم برامج تحفيز داخلي يحقق بذلك نموا على الطلب للواردات وبالتالي مساهمة في التحفيز والتنسيق في مجالات السياسات المالية والنقدية. ووفقا لكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، فإن اقتصاد السعودية يتطلع إلى إصلاح في النظام المالي العالمي المنشق حاليا كما يبدو في قمة العشرين بين فئة تنظر في الإجراءات النظامية المتعلقة بالأعمال البنكية على أنها ستؤدي إلى حماية البنوك واستقرار النظام المالي العالمي، وبين فئة أخرى ترى فرض ضرائب على البنوك وتكوين شبه صندوق احتياطي لمواجهة أي أزمة يتعرض لها بنك معين في دولة معينة.
وقال الشيخ: «يشكل مقترح الضرائب نوعا من التأمين والحماية يقف بجانب البنوك المتعثرة في وقت الأزمات المالية حتى لا تتحمل ميزانيات الدول ودافعو الضرائب العبء في تغطية خسائر البنوك المالية.