توقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية ازدياد الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي خلال الفترة المقبلة، مع تنظيم مرافق القطاع، الذي دشن أمس المرحلة الثانية من تصنيف وتسعير الوحدات العقارية السياحية.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهدف من تطبيق التصنيف هو تحديد وتوصيف مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات وضمان الموازنة بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، وربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي.
وأشار إلى أهمية قيام القطاع الخاص والشركات الفندقية بتأسيس شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة لنزلائها ولتكون مجالا لتوفير فرص العمل في هذا النشاط، مشيرا إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية متضامن مع الهيئة في هذا الجانب، ومن المتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة في نشاط الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين المقبلين.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار دشنت أمس تصنيف الوحدات السكنية المفروشة ضمن مرافق الإيواء السياحي في المملكة، لتنضم إلى تصنيف الفنادق الذي سبق أن أعلنته الهيئة.
وأشار إلى أن العمل على تطوير تصنيف الوحدات السكنية المفروشة تم بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة، وبعد الاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، كما تم مناقشته مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعقدت ورش عمل مشتركة مع القطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم. وقد غطى هذا النظام العناصر الواجب توافرها في المباني بمكوناتها المختلفة والخدمات التي يجب تقديمها حسب درجة التصنيف.
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان: «منذ صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار بقرار مجلس الوزراء، القاضي بقيام الهيئة بالإشراف على مرافق قطاع الإيواء السياحي، بادرت الهيئة بتبني برنامج شامل لتطوير هذا القطاع، وتضمن هذا البرنامج عددا من العناصر شملت تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الوظائف، وتوفير المعلومات عن هذا القطاع الاقتصادي».
وتابع: «دشنت الهيئة تصنيف الفنادق على مستوى المملكة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، في الوقت الذي منحت فيه الفنادق فترة زمنية سنة ونصف السنة لمواءمة أوضاعها مع هذه المعايير الجديدة قبل التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع».
ولفت الأمير سلطان إلى أن الهيئة أصدرت معايير خاصة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مرافق الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تم إعدادها بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، وبتوجيهات من الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأوضح أن الهيئة تعمل حاليا على إعادة تقييم لجميع الفنادق والوحدات المشغلة حاليا في مكة والمدينة التي تمثل 70 في المائة تقريبا من مجموع المنشآت الفندقية في المملكة، ومن المتوقع تدشين تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في نهاية العام الحالي.
وأكد على حرص الهيئة من خلال تلك الجهود على توفير أفضل الخدمات في قطاع الإيواء التي تليق بمكانة زوار الحرمين الشريفين اللذين تتشرف المملكة بخدمتهما، وذلك سعيا لتقديم ما يتواءم وخصوصية هاتين المدينتين، ويرتقي بالخدمات المقدمة التي تشرف عليها الهيئة.
من جهة أخرى، أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قرارا باعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة، التي كانت قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق هذه السياسة إلى حين صدور نظام السياحة الذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي.
وقد أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع جميع الجهات المختصة، ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وبحسب مسؤولين في الهيئة، فإن سياسة التسعير تنص على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، كما ستعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق، مع إلزام جميع الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز.
وقال الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس الهيئة للاستثمار، إن التصنيف الجديد روعي فيه الجدوى الاستثمارية للمستثمرين في قطاع الفنادق، من خلال آلية تضمن حقوق المتعاملين في القطاع، مشيرا إلى أن مرحلة التعاون المقبلة بين الهيئة والمستثمرين ستكون لتفعيل وإنجاح التصنيف لتحقيق أهدافه في الارتقاء بمستوى هذا القطاع المهم. وبحسب إحصاءات الهيئة العامة للسياحة والآثار، فإن عدد الوحدات الحاصلة على الدرجة الأولى في التصنيف الجديد بلغ 3 فقط، في حين حصلت 268 وحدة على الدرجة الثانية في التصنيف، و641 على الدرجة الثالثة.
وشكلت الوحدات مرخصة وغير مصنفة بالإضافة إلى الوحدات التي لم تحقق الحد الأدنى وحدات غير مرخصة أو مغلقة نحو 60 في المائة من الوحدات السكنية المفروشة في البلاد.