أظهر تقرير أمس أن عدد العمال الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يزيد المخاوف من أن انتعاش سوق العمل بصدد التوقف. وقالت وزارة العمل إن عدد الطلبات المبدئية للحصول على إعانات بطالة ارتفع 13 ألفا إلى 472 ألفا الأسبوع المنتهي في 26 يونيو (حزيران). وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الطلبات إلى 452 ألفا من 457 ألفا، وهو رقم جرى تعديله بالزيادة ليبلغ 459 ألف طلب في التقرير الذي صدر أمس. وارتفع متوسط الطلبات في أربعة أسابيع، والذي يقدم قياسا أفضل للاتجاهات المؤكدة لسوق العمل، بواقع 3250 طلبا إلى 466500 طلب، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس (آذار). وقد أظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة «باي نت» أمس أن مستوى اقتراض المشروعات الأميركية الصغيرة انخفض في مايو (أيار) لأقل مستوى منذ سبعة أشهر، في علامة على أن الانتعاش حديث العهد ربما بدأ يتعثر.
من ناحية أخرى، تراجع مؤشر «تومسون رويترز/باي نت» لإقراض المشروعات الصغيرة الذي يقيس حجم التمويل الكلي المقدم للمشروعات الصغيرة بالولايات المتحدة بنحو خمسة في المائة في مايو عن الشهر السابق، مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول). وكان هذا رابع أقل مستوى على الإطلاق. لكن «باي نت» قالت إن المؤشر ارتفع تسعة في المائة في مايو مقارنة بما كان عليه قبل عام. وقال ويليام فيلان، رئيس ومؤسس «باي نت»، إن الأرقام تشير إلى تعثر الانتعاش الاقتصادي. وأضاف في مقابلة «يبدي أصحاب المشروعات الصغيرة حذرا تجاه الإنفاق، إذ يحتفظون برؤوس أموالهم، ويعزفون عن المجازفة في هذه المرحلة لأن المستقبل أمامهم غير واضح».
ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية بيانات اليوم الجمعة ينتظر أن تظهر فقد 110 آلاف فرصة عمل في يونيو. وأبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما قلقه إزاء خطى نمو فرص العمل، وهو يسعى لتطبيق إجراءات تساعد على الاستثمار في المشروعات الصغيرة. لكن فيلان قال إن التعديلات الوشيكة في نظام الرعاية الصحية وقطاعات التمويل بالولايات المتحدة تجعل من الصعب على المشروعات الصغيرة أن تحدد حجم تكاليفها في المستقبل، وتثبط عزمها على الإنفاق في الوقت الحالي. ويظهر المؤشر أن الاستثمار في المصانع والمعدات بالمشاريع الصغيرة انحسر خلال معظم العام الحالي. وقال فيلان إنه رغم أن هذا الاتجاه لا يعني في حد ذاته أن الاقتصاد في طريقه لركود ثان بعد انتعاش قصير الأجل، فإنه يزيد من احتمال حدوث هذا. وأضاف «المشروعات الصغيرة قد لا تملك الموارد التي تتيح لها الاستمرار خلال فترات التعثر الاقتصادي.. ولا بد فعلا من الحذر من أن فترة مثل هذه قد تزج بنا مرة أخرى في براثن الركود إذا استمرت».
من ناحية أخرى، أشاد الرئيس باراك أوباما أول من أمس بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إصلاح القطاع المالي قائلا إنه نصر للجهود لمكافحة الأهواء واللاعقلانية في وول ستريت. وقال أوباما في بيان «إنه سيجعل نظامنا المالي أكثر شفافية، ومن ثم فإن الصفقات المعقدة التي كانت لا تخضع للفحص في الماضي ستجرى الآن في ضوء النهار».
من جانب آخر، أقر مجلس النواب الأميركي أمس النسخة النهائية للإصلاحات الأكبر لنظام الرقابة المالية على سوق وول ستريت منذ الثلاثينات. وصوت النواب بأغلبية 237 صوتا، مقابل 192 لصالح الإصلاحات التي أعطاها الرئيس باراك أوباما أولوية. ويتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون في الأسبوع الذي يبدأ في 12 يوليو (تموز). وينص مشروع القانون الذي يتضمن ألفي صفحة على استحداث هيئة لحماية المستهلك المالي في المصرف المركزي، ويحظر إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب.