بنهاية النصف الأول من العام الحالي، تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بها، بنسبة 2.8 في المائة، ليغلق عند مستوى 6033.09. ووصف رئيس البورصة ماجد شوقي هذا الهبوط بالطفيف.
التراجع الذي أصاب البوصة المصرية جاء في ظل التراجعات التي شهدتها كل البورصات العربية خلال الفترة نفسها، وتصدرت سوق دبي التراجعات بنسبة 19 في المائة لتغلق عند مستوى 1461.8 نقطة، تلتها سوق أبوظبي متراجعة بنسبة 8.37 في المائة لتغلق عند 2514.01 نقطة، تلتها سوق الكويت متراجعة بنسبة 6.60 في المائة لتغلق عند مستوى 6543.2 نقطة، ثم سوق مسقط متراجعة بنسبة 4.88 في المائة لتغلق عند مستوى 6058.11 نقطة، وجاءت سوق البحرين في المركز الخامس متراجعة بنسبة 4.24 في المائة لتغلق عند مستوى 1396.29 نقطة، ثم سوق قطر متراجعة بنسبة 0.85 في المائة لتغلق عند مستوى 6899.8 نقطة، وأخيرا السوق السعودية التي تراجعت بنسبة 0.46 في المائة ليغلق عند مستوى 6093 نقطة.
وقال شوقي خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر البورصة مساء أول من أمس، إن استقرار السوق المصرية مرهون بدور أكبر للمؤسسات، مشيرا إلى أن أداء البورصة المصرية يعتبر «متوسطا» بين الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن سوق إندونيسيا كانت الأفضل بين الأسواق خلال النصف الأول، فيما كانت السوق اليونانية والإسبانية الأسوأ نتيجة التداعيات السلبية لأزمة منطقة اليورو.
وعزا شوقي الهبوط في البورصة المصرية إلى تأثرها بالتقلبات في أداء أسواق المال في العالم، فبعد صعود خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، واحتلال البورصة المصرية المرتبة الأولى بين كل أسواق العالم، كأكثر الأسواق نموا خلال تلك الفترة وفقا لمؤشرات «مورغان ستانلي»، شهدت الأسهم موجة هبوط بداية من شهر مايو (أيار) الماضي وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران).
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن السوق المصرية نجحت في اجتذاب استثمارات أجنبية قوية خلال النصف الأول، حيث بلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب نحو 4 مليارات جنيه، واصفا هذا المعدل بـ«الجيد» إذا ما قورن بالفترة نفسها من العام السابق عليه، والتي سجلت صافي بيع بنحو 2.6 مليار جنيه، وأشار إلى أن الأجانب استحوذوا على 23 في المائة من إجمالي التعاملات في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بنحو 18 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما استحوذ المستثمرون العرب على 7 في المائة من إجمالي السوق، بينما سجلت نسبة المستثمرين الأجانب غير العرب نحو 16 في المائة من إجمالي السوق.
ويبدو أن هناك تعديلات جديدة سوف تطرأ على قواعد قيد الشركات المقيدة في البورصة، فيقول ماجد شوقي إن هناك اتجاها نحو شطب الشركات التي تحقق خسائر مالية لعامين متتاليين، على أن تقوم لجنة القيد بالنظر في أمرها سواء بالشطب أو استمرار قيدها، مؤكدا أن تحسن الأداء شرط أساسي لاستمرار القيد داخل السوق في حال تحقيق خسائر بصورة مستمرة.
وسجل مؤشر «EGX70» انخفاضا حادا بلغت نسبته 17.9 في المائة، مغلقا عند مستوى 527.67 نقطة، أما مؤشر «EGX100» فسجل انخفاضا بنحو 14.2 في المائة مغلقا عند مستوى 908.67 نقطة.
يأتي هذا التراجع على الرغم من الأداء الاقتصادي الجيد الذي أظهره الاقتصاد المصري، حيث حقق الاقتصاد نموا بلغ 5.1 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009/2010، كما تراجعت معدلات التضخم لتصل إلى 10.6 في المائة في مايو (أيار) 2010 مقارنة بنحو 13.2 في المائة في بداية العام.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي 146 مليار جنيه، وحافظت السوق على كمية تداول تقترب من 16.7 مليار ورقة مالية، وهي أيضا تتساوى تقريبا مع مستويات العام السابق عليه.
واستحوذ الأجانب على 23 في المائة من إجمالي التعاملات في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بنحو 18 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذ المستثمرون العرب على 7 في المائة من إجمالي السوق، بينما سجلت نسبة المستثمرين الأجانب غير العرب نحو 16 في المائة من إجمالي السوق.
واستحوذ الأفراد خلال النصف الأول من عام 2010 على نحو 51 في المائة من إجمالي التعاملات في السوق مقارنة بنحو 65 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت نسبة المؤسسات نحو 49 في المائة مقارنة بنحو 35 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2009 وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وتباين أداء الأسهم القيادية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع سهم «البنك التجاري الدولي»، أكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 23 في المائة، ليغلق أول من أمس عند 67.25 جنيه، وارتفع سهم «المجموعة المالية هيرمس القابضة» بنسبة 17 في المائة، ليغلق عند مستوى 29.41 جنيه، في حين انخفض سهم «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر، بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند 227.98 جنيه.
وعلى الرغم من النظرة التشاؤمية للمستثمرين في البورصة المصرية، فإن المحللين متفائلون بأداء البورصة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتوقعوا أن يرتفع مؤشرها الرئيسي ويصل إلى مستوى 8600 نقطة، وأشاروا إلى أن السوق تحتاج إلى أخبار جيدة لكي يستعيد المستثمرون الثقة، وتصلهم رؤية إيجابية للسوق، وتوقعوا أن تحقق الشركات المقيدة نموا في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي، خاصة أن نحو 75 في المائة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية البالغ عددها 213 شركة حققت نموا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما حققت النسبة الباقية تراجعا في الأرباح، بينما حققت 17 شركة خسائر، مؤكدين أن الإعلان عن أرباح جيدة سوف يعطي دفعة قوية للبورصة كما حدث خلال الربع الأول.