قال مسؤول رفيع إن المغرب مضطر لمواصلة اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية، حتى يتمكن من تمويل المشاريع الأساسية التي يجري إنجازها حاليا، وذلك من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تمر منها مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي. وقال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط (وزير تخطيط) لـ«الشرق الأوسط»: «إن أوروبا تمر حاليا بفترة أزمة اقتصادية، وهناك مؤشرات أن المغرب سيمر، خلال الثلاث سنوات المقبلة، بفترة شح في ما يتعلق بالطلب الخارجي على صادراته نحو أوروبا، والأمر نفسه ينطبق على الاستثمارات الأوروبية، لكن هذا التحدي يظل مرحليا». وأكد أحمد الحليمي، أن المغرب قادر على مواجهة هذا التحدي، لكن بشرط محافظته على وتيرة الاستثمارات نفسها، التي ينجزها في عدد من القطاعات الأساسية، وهو ما سيجعل حاجات تمويل الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، تعرف تزايدا متناميا. لذا «ليس لدى المغرب حل سوى اللجوء إلى الاقتراض من الخارج». وقال الحليمي، الذي أدلى بتصريحاته على هامش لقاء صحافي عقده، أول من أمس، في الدار البيضاء، إن المغرب يتوفر على توازنات اقتصادية قوية، ومستوى مديونية خارجية منخفض، لا يتجاوز 76 مليار درهم (نحو 9.8 مليار دولار أميركي)، وهو ما يتيح له اللجوء للأسواق المالية في الخارج للاقتراض. لكن المسؤول المغربي أكد أن التحدي الذي سيواجه المغرب في هذا الشأن، هو «إيجاد قروض بنسبة فوائد مشجعة، واستثمارها في قطاعات ذات مردودية وقيمة مضافة عالية، تمكنه من تسديد أقساط هذه الديون». وعبر الحليمي عن تفاؤله بشان الانفراج المحتمل للأزمة الأوروبية، التي قال إنها لن تدوم أكثر من سنتين أو ثلاثة سنوات على أبعد تقدير. وأشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب سيواجه تحديا آخر على مستوى احتياطياته من العملة الصعبة، التي لا تغطي حاجاته سوى لمدة سبعة أشهر، واستطرد قائلا: «أعتقد أن هناك احتمالا لتراجع هذه الاحتياطيات». وقال الحليمي: «نحن لسنا بلدا قويا يمكنه أن يؤثر على الأسواق والأسعار، لكن لا بد من التأكيد أن المغرب بلد يتوفر على جاذبية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وانسجام هذه الأبعاد الثلاثة ستمكنه من أن يصبح فاعلا قويا على المستوى الإقليمي».
وتوقع محمد موعاشة، رئيس قسم الميزانية الاقتصادية في المندوبية السامية للتخطيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يحافظ المغرب على وتيرة نمو تفوق 4 في المائة العام المقبل. وقال موعاشة إن المغرب سيحقق هذه النسبة رغم كل الصعوبات التي يواجهها شركاؤه الاستراتيجيون في منطقة اليورو. وأوضح أن المغرب يعمل حاليا على تنويع شركائه الاقتصاديين مع دول عربية ومع تركيا وأميركا وأفريقيا، وقد بدأنا نلمس انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المغربي، الذي سيشهد مزيدا من النمو في المستقبل. إلى ذلك، توقع أحمد الحليمي علمي، أن يحقق الاقتصاد المغربي خلال عام 2011 نسبة نمو تناهز 4.3 في المائة. وقال المندوب السامي للتخطيط في اللقاء الصحافي، إن جميع المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد احتمال ارتفاع الأداء العام للأنشطة الصناعية والخدماتية في العام المقبل، بنسبة 5.4 في المائة. وذكر الحليمي أن انتعاش استهلاك الأسر المغربية، الذي ينمو بواقع 5 في المائة سنويا، وارتفاع الواردات المغربية من الخارج، وارتفاع أسعار المواد الأولية في السنوات الأخيرة، قد أدى إلى تفاقم عجز الميزان الجاري الخارجي للمملكة المغربية.
واعتبر المندوب السامي للتخطيط، أن «المغرب يتوجب عليه القيام بإجراءات صعبة للسياسات الاقتصادية، للاختيار بين الاستثمار في البنيات التحتية أو في التنمية البشرية»، مضيفا أنه «نظرا لتأثير ديناميكية استهلاك الأسر والسياسات العامة التوسعية على ارتفاع الواردات، وبالتالي تأثيرها في نسبة العجز التجاري، فإنه يجب أيضا التحكم في توسيع الموارد المتوفرة والمحدودة بين الاستثمار والاستهلاك».