أعلنت سورية عن مشاريع في مجال النقل تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، تعتزم تنفيذها بالتشارك مع القطاع الخاص وفق مبدأ التشاركية «P.P.P» الذي أعلنت الحكومة السورية تبنيه رسميا وتهدف من خلاله إلى تنفيذ مشاريع بنى تحتية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة وفقا لما أعلنه نائب رئيس الحكومة السورية السيد عبد الله الدردري.
ويظهر مترو دمشق كأهم المشاريع التي تنوي سورية تنفيذها لحل أزمة النقل المتفاقمة في العاصمة دمشق، وتقدر تكلفته بـ1.8 مليار دولار، ويمتد على طول 16.5 كم ضمن مدينة دمشق، ويخطط له أن يتمكن من نقل 850 ألف راكب يوميا وفقا لدراسة تم إعدادها من قبل شركة «سيسترون» الفرنسية.
ومن المقرر أن يترافق هذا المشروع بالتوازي مع مشروع تحويلة دمشق الكبرى بطول 110 كم، وبكلفة 400 مليون دولار، وهو المشروع الذي سينفذ وفق مبدأ الطرق المدفوعة «Tollroad» بخط العاصمة، ويربط بين كل محاور الطرق الدولية.
كما تعتزم سورية تنفيذ مشروع كبير تتجاوز كلفته 1.8 مليار دولار لإقامة طريقين محوريين سريعين، يربط الأول بين الحدود التركية شمالا والأردنية جنوبا بطول 500 كم، والثاني يربط الساحل السوري غربا بالحدود العراقية شرقا بطول 370 كم. وتسعى سورية من خلال الطريقين إلى تعزيز موقعها التجاري كناقل بين الأسواق الأردنية وأسواق الخليج والعراق.
من المشاريع المهمة التي تسعى سورية لمشاركة القطاع الخاص فيها أيضا إقامة مبنى للركاب في مطار دمشق الدولي تقدر كلفته بـ466 مليون دولار، بطاقة استيعابية تصل إلى 8 ملايين مسافر في السنة. ويأتي هذا المشروع في إطار نمو التدفق السياحي باتجاه سورية، واستغلالا لدمشق كمحطة ترانزيت بين الكثير من المحطات الإقليمية والعالمية.
وتسعى سورية أيضا لاستقطاب القطاع الخاص للمشاركة في مشروع تطوير وتأهيل حوض مرفأ اللاذقية القديم بكلفة 100 مليون دولار.. وبناء حوض لبناء وصيانة السفن على الساحل السوري يجري التباحث بشأن تنفيذه من شركات تركية.. إلى جانب مشروع لإقامة خط حديدي من دمشق إلى الحدود السورية الأردنية ليكمل هذا الخط المحور الذي يربط أوروبا وتركيا شمالا بالخليج العربي واليمن جنوبا، ويكسب هذا الخط أهمية إقليمية إذ إنه يضمن نقل 2.700 مليون راكب يوميا و6.6 مليون طن من البضائع بحلول عام 2025 حسب دراسة معدة من قبل برنامج «Euromed».
وتحاول سورية إنجاز البنية التشريعية اللازمة للمشاريع التشاركية بكثير من المرونة وإزالة العقبات من أمامها، خاصة أن لديها نقصا كبيرا في مشاريع البنى التحتية التي يتوجب الإسراع في تنفيذها إذا ما أرادت التحول إلى دولة سياحية واستثمارية ومعبر قوي للترانزيت في المنطقة.
وتظهر الحاجة في قطاع النقل بشكل خاص كونه يوفر القاعدة الأساسية للتطور الذي تنشده سورية وتسعى من خلاله إلى أخذ موقعها التجاري المميز في المنطقة كنقطة التقاء وعبور.