توقع تقرير خليجي حديث زيادة الطلب على نفط منطقة الخليج خلال الأيام المقبلة مع تداعيات التسرب النفطي في خليج المكسيك، مما يرشح ارتفاع نسبة ما تضخه بلدان الخليج عن 30 في المائة.
وذكر التقرير الصادر عن شركة «نفط الهلال» بأن الكارثة التي وقعت في خليج المكسيك دفعت مؤخرا جميع الأطراف المعنية بصناعة الطاقة من منتجين ومستهلكين على حد سواء إلى إعادة التفكير في الكثير من أنظمة هذه الصناعة.
تعتبر منطقة الخليج العربي مركز إمدادات النفط العالمية، حيث بلغ معدل إنتاج المنطقة نحو 23.6 مليون برميل من النفط يوميا عام 2009، أي ما يعادل 30 في المائة من الإنتاج العالمي، فيما يتوقع تنامي الدور المحوري للمنطقة مع ظهور تداعيات التسرب النفطي في خليج المكسيك.
وقال بدر جعفر المدير التنفيذي لشركة «نفط الهلال» في التقرير: «لا يوجد أدنى شك بأن تداعيات التسرب النفطي على الصناعة بالكامل سوف تتواصل لعدة سنوات مقبلة»، مضيفا: «تتمثل إحدى النتائج التي لا تقبل أي شك في خضوع كامل صناعة النفط والغاز إلى الرقابة والفحص الدقيق، وهو أمر مبرر، للتأكد من توافق كافة عناصر هذه الصناعة وانسجامها مع أعلى معايير البيئة والسلامة».
وأوضح التقرير أن منطقة الخليج ستلعب دورا حاسما في ضمان تواصل الإمداد إلى أسواق النفط العالمية خلال هذه الفترة العصيبة، مشددا على أن عمليات الحفر واستكشاف النفط والغاز في أعماق البحار باتت أكثر صعوبة وخطورة في الوقت الراهن مما كان يُعتقد في السابق.
ورجح التقرير أن يواجه قطاع النفط العالمي قوانين جديدة لخطر عزوف الشركات عن الاستثمار في هذه المنطقة، مستندا على ما توقعته وكالة الطاقة الدولية بأن يتراجع التقدم الذي تم تحقيقه في منطقة خليج المكسيك نحو عامين مقارنة مع ما كان متوقعا قبل حدوث التسرب النفطي، وذلك جراء القرار الأميركي بتجميد منح التراخيص للتنقيب عن النفط في البحر 6 أشهر قابلة للتمديد، بالإضافة إلى توقف هذه العمليات البحرية خلال الفترة اللازمة لصياغة قوانين جديدة للتنقيب عن النفط في البحر ودخول هذه القوانين حيز التنفيذ.
وأفاد التقرير بأن الوكالة قدرت بأن يبلغ حجم انخفاض إنتاج النفط من خليج المكسيك نحو 100 ألف إلى 300 ألف برميل يوميا أقل من المتوقع بحلول عام 2015، موضحا أنه من المؤكد أن يؤدي التسرب النفطي في سواحل المكسيك إلى تراجع عمليات الحفر والاستكشاف والتطوير في أعماق البحار حول العالم.
لكن التقرير عاد إلى التأكيد على محاولة الجهات الرقابية والتشغيلية تقييم الإجراءات اللازم اتخاذها لمنع تكرار حدوث هذه التسربات مستقبلا، تدرس الكثير من الشركات إمكانية خفض استثماراتها في هذا القطاع نظرا لتزايد المخاطر.
وتتزامن هذه التطورات مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يؤدي انخفاض عمليات الاستكشاف والإنتاج في البحار عالميا إلى تراجع الطلب العالمي بنحو 800 إلى 900 ألف برميل من النفط يوميا بحلول عام 2015، أي بنحو واحد في المائة من الطلب العالمي المتوقع عام 2010.
وعلى الرغم من تواضع نسبة هذا التراجع مقارنة مع إجمالي الإنتاج العالمي، فإن خسارة هذه الكميات من الإنتاج سوف تُثبت مدى أهميتها في إحداث التوازن بين العرض والطلب، حيث تُمثل عمليات التطوير البحرية المصدر الثانوي الرئيسي لإمدادات النفط العالمية خلال العقد المقبل.
ووفقا للتقرير: «يبدو أن تركيز منطقة الخليج العربي على الإنتاج من الحقول البرية الواقعة في مياه سطحية قد أسهم في حماية هذه الصناعة من الكثير من الصعوبات الجديدة التي تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج في المياه العميقة»، مرجحا على ضوء ذلك تنامي الطلب على النفط الخليجي مع ظهور مخاطر تقلص إمدادات النفط العالمية، وبروز الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات لضمان المحافظة على إنتاج كاف.
وزاد التقرير علاوة على ذلك، أن الحاجة ماسة تبدو لزيادة التركيز على تطوير عمليات إنتاج الغاز الإقليمية وإقامة منشآت تدار بوقود الغاز للمساعدة في الحد من استهلاك النفط كوقود، وضمان توفير المزيد من كميات النفط لغرض التصدير.
ويرى جعفر في ختام التقرير أن القطاع الخاص الخليجي سيلعب دورا رئيسيا في ضمان استقرار نظام النفط العالمي، مفيدا أن الكارثة التي وقعت في خليج المكسيك أدت إلى إحداث صدمة في صناعة النفط والعالم بأسره.
ومن جهة أخرى أظهرت بيانات رسمية ضمن التقرير السنوي للبنك المركزي العماني هبوط احتياطيات سلطنة عمان من النفط أكثر قليلا من 3 في المائة في 2009 مع إخفاق البلاد في اكتشاف مصادر نفطية جديدة تكفي لتعويض إنتاجها.
وتعد عمان منتجا صغيرا للنفط في منطقة تضم أكبر مصدري الخام في منظمة «أوبك» لكن نفطها له تأثير كبير على الأسواق العالمية حيث يستخدم في تحديد السعر الأساسي لنحو 12 مليون برميل من الخام يوميا تصدر من الشرق الأوسط إلى آسيا.
وتقوم عمان بحفر مزيد من الآبار للتعرف بشكل أفضل على كميات النفط في حقل الغبار جنوب الذي تشير التقديرات إلى أنه يحوي مليار برميل من الخام.
ويمكن أن يضيف ذلك ما نسبته 20 في المائة إلى احتياطيات البلاد.
وبلغت احتياطيات عمان من النفط والمكثفات 4.826 مليار برميل في نهاية 2009 منخفضة عن 4.978 مليار برميل في نهاية 2008 بحسب تقرير البنك المركزي.
وتعد شركة «تنمية نفط عمان» الحكومية أكبر منتج للنفط في السلطنة وقد وقعت اتفاق مشاركة في الإنتاج مدته 40 عاما في 2005. وتشارك «رويال داتش شل» و«توتال» و«بارتكس» بحصص في ملكية الشركة العمانية.
ويشترط الاتفاق أن تستهدف الشركة الحفاظ على الاحتياطيات من النفط والمكثفات عند نحو 4.7 مليار برميل على مدى فترة العقد.
وقال التقرير إن من المتوقع أن تنتج عمان 870 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2010 أي بما يزيد نحو 8 في المائة عن العام الماضي. وتمكنت عمان من مواجهة انخفاض الطاقة الإنتاجية ودعمت الإنتاج في عامي 2008 و2009.
وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع إيرادات عمان النفطية 11.8 في المائة في 2009 عن 2008 رغم زيادة الإنتاج. وبلغ دخل النفط 4.4905 مليار ريال عماني ( 11.67 مليار دولار). وهبطت أيضا إيرادات الغاز 19.6 في المائة إلى 731.3 مليون ريال.
وقال تقرير البنك المركزي إن قيمة صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال هبطت 39.5 في المائة في 2009 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 969.5 مليون ريال.
وأضاف التقرير أن شركتي «العمانية» و«قلهات» للغاز الطبيعي المسال ساهمتا بنحو 42 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في 2009.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المجمعة للشركتين 9.9 مليون طن سنويا لكن عمان قالت العام الماضي إنها تنتج الغاز الطبيعي المسال بأقل 20 في المائة من طاقتها مع تزايد الطلب المحلي الذي يستهلك المزيد من إمدادات الغاز مما يتيح كميات أقل للتصدير.
وأنتجت عمان 1.097 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في 2009 بزيادة 2.6 في المائة عن عام 2008.