دعا البنك الدولي، أمس، إلى ضرورة تسهيل الاستثمارات الأجنبية بين بلدان العالم، مشيرا إلى أن القوانين والأنظمة الواضحة والفعالة ذات أهمية حيوية لضمان أفضل النتائج بالنسبة إلى الاقتصادات المضيفة، ومواطنيها، ومستثمريها.
وقال البنك الدولي، أمس، في تقرير له، إن الإفراط في فرض القوانين يشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وسوء تنفيذها يوجد تكاليف إضافية على الاستثمار.
ويعتبر تقرير «الاستثمار عبر الحدود عام 2010» الأول الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يعمل على تقديم معطيات موضوعية عن القوانين والأنظمة التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي يمكن المقارنة بينها عبر 87 بلد الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعتبر أمرا حاسما بالنسبة إلى تطوير البلاد، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية. وبيّن جاناميترا ديفان، نائب رئيس الشؤون المالية وتنمية القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، أن الاستثمارات تجلب المزيد والجديد من رأس المال الملتزم، وتقدم تقنيات جديدة وأنظمة إدارية، تساعد في خلق فرص عمل، وتحفز المنافسة لخفض الأسعار المحلية، وتساعد على دخول الناس في مجال السلع والخدمات.
وقال: «في أنغولا وهايتي، الروتين الإداري المفرط يعني أنه يمكن استغراق نصف سنة لإنشاء شركة تابعة لشركة أجنبية، أما في كندا وجورجيا ورواندا، يمكن أن يتم ذلك في أقل من أسبوع، موضحا أن تأجير الأراضي الصناعية في نيكاراغوا وسيراليون يتطلب عادة نصف سنة في مقابل أقل من أسبوعين في أرمينيا، وكوريا، والسودان. في حين أنه في باكستان، والفلبين، وسريلانكا يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى عامين لتنفيذ حكم التحكيم».
ويخلص التقرير إلى أن البلدان التي تتعامل جيدا مع مؤشرات «استثمار عبر الحدود 2010» تميل أيضا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتناسب مع حجم اقتصاداتها وسكانها، وعلى العكس من ذلك، فالبلدان التي تسجل ضعفا، تميل إلى حصول معدلات مرتفعة في الفساد، ومستويات مرتفعة من المخاطر السياسية، وهيكلية حكم أضعف.
ويهدف تقرير «استثمار عبر الحدود 2010» بمساعدة البلدان في تطوير بيئات عمل ذات قدرة أقوى على المنافسة من خلال تحديد الممارسات الجيدة في مجال تصميم وتنفيذ سياسة الاستثمار.
ويوفر مؤشرات تدرس فرض قيود على قطاعات محددة لملكية الأجنبي، وعملية بدء النشاط التجاري الأجنبي، والحصول على الأراضي الصناعية، وأنظمة التحكيم التجاري في 87 بلدا.
كما أن تقرير «استثمار عبر الحدود» لا يقيس جميع جوانب محيط العمل التي تهم المستثمرين، حيث استشهد بأنه لا يقيس الأمن والاستقرار الاقتصادي الكلي، وحجم السوق وقدراتها، والفساد، ومستوى المهارة، أو جودة مرافق البنية التحتية. ومع ذلك، فإن المؤشرات توفر نقطة انطلاق للبلدان الراغبة في تحسين قدرتها التنافسية والاستثمارية العالمية.