أعلنت بورصة الأوراق المالية في كردستان عن بدء نشاطها في غضون الأيام القليلة المقبلة برأسمال يقدر بعشرة مليارات دينار عراقي، بعد انتخاب المجلس الإداري، على أن ينتخب رئيس البورصة ونائبه ومديره المفوض في غضون الأيام القادمة لتبدأ تداولاتها بشكل رسمي.
وتتألف الهيئة الإدارية للبورصة من شركة «ورك تيليكوم» للاتصالات، والغرفة التجارية في أربيل ووزارتي المالية وشؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كردستان ومجموعة شركات فاروق التي حصلت جميعها على عضوية مجلس إدارة البورصة.
وأشار رئيس الهيئة التأسيسية للبورصة عبد الله أحمد في تصريحات صحافية إلى «أن الإجراءات الإدارية قد انتهت لتأسيس البورصة، وأن البورصة ستبدأ أعمالها بعد الآن، وسيعتمد النظام الإلكتروني في نشاطاتها، وستشيد بناية خاصة بها في فترة قادمة».
ولكن خبيرا في شؤون البورصة أشار إلى «أنه من دون وجود قانون ينظم عمل البورصة، لا يمكن لها أن تزاول أعمالها، وهذا القانون غير موجود في كردستان».
وقال الدكتور عبد الباسط كريم مولود وزير التجارة العراقي الأسبق والخبير القانوني في شؤون البورصات «إن البورصة ستتعامل مع ملايين الدولارات من خلال بيع وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية، وهذه أمور يجب أن ينظمها القانون، وفي العراق صدر قانون من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر أثناء إدارته للعراق بعد سقوط النظام السابق، وأجاز هذا القانون تأسيس البورصات وأسواق التداول المالي في المحافظات العراقية، ولكن الإجازة وحدها ليست كافية لمزاولة البورصات لأعمالها ونشاطاتها، ولا بد أن يكون هناك قانون يحمي تلك الأموال المتداولة، وأن الاستناد إلى قرار من مجلس وزراء الإقليم في التعاملات المالية داخل البورصة خطأ كبير، ولا يجوز لهذه البورصة أن تزاول نشاطاتها من دون وجود الحماية القانونية لتداول الأموال وبيع وشراء الأسهم والسندات».
وقال مولود: «من الناحية الاقتصادية، طبعا ستكون هذه خطوة مهمة لدفع حركة السوق ودعم الاقتصاد المحلي، ولكن الأهم من ذلك هو وجود قانون ينظم هذا العمل، ولا بد أن نعرف في البداية على ماذا استندت الهيئة أو مجلس إدارة البورصة في تأسيسها وبدء نشاطاتها، فأنا أعتقد أن المباشرة بنشاط البورصة من دون وجود حماية قانونية يعتبر خطأ كبيرا».
من جهته، أشار أحد تجار العملة بسوق أربيل إلى «أنه وزملاؤه في السوق، الذين يتداولون الملايين من الدولارات في البيع والشراء لم يستدعوا لاجتماعات الهيئة التأسيسية».
وقال صدر الدين محيي الدين، وهو تاجر عملة في سوق الدولارات بأربيل: «كنا نود الاشتراك في عمليات البيع والشراء، ولكن أيا من مسؤولي هذه البورصة لم يستدعونا للتشاور أو المناقشة، ويبدو أن الأمر كان بين «الكبار»، فهم يريدون في اعتقادي السيطرة على البورصة بأنفسهم، وإلا كان من المفترض أن يشركوا جميع من له خبرة أو رغبة في المشاركة بالبورصة».