قالت «أوراسكوم تيليكوم» القابضة في مصر أمس إنها أعادت هيكلة بعض من شركاتها التابعة العاملة في مجال الإنترنت والمحتوى الرقمي، من خلال دمجها في شركة قابضة واحدة تحمل اسم «أو تي فنشرز» وتضم باقي الشركات التابعة لمجموعة شركات «لينك» التي تقدم خدمات الإنترنت، التي لم يتم بيعها إلى الشركة المصرية لخدمات التليفون الجوال «موبينيل» في الصفقة التي تمت بينهما مؤخرا.
وتركز «أو تي فنشرز» القابضة، التي تضم 6 شركات، على قيادة خدمات تهدف إلى تعزيز المحتوى العربي وكثير من الخدمات عبر الإنترنت وخدمات الجوال للمستخدمين والأعمال.
وتضم الشركة القابضة الجديدة التي تعمل في أكثر من 17 دولة، شركات تعمل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وهى شركات «أراب فاينانس» المتخصصة في مجال تداول الأوراق المالية، و«واربو بلاس» لخدمات الجوال ذات القيمة المضافة، و«كونكت آدز» المتخصصة في مجال الإعلانات الرقمية، و«لينك داتا سنتر» لخدمات الاستضافة، و«لينك ديفلوبمنت» لتطوير البرمجيات، و«لينك أون لاين» المتخصصة في مجال المحتوى على شبكة الإنترنت.
وعلى صعيد متصل، قالت رشا عبد الحميد مدير علاقات المستثمرين بشركة «أوراسكوم»، إن مفاوضات شركتها مع الحكومة الجزائرية لم تبدأ ولم تتلق حتى الآن أي اتصال من الحكومة الجزائرية لبدء المفاوضات لشراء شركة «جيزي» التابعة لها في الجزائر، فعلى الرغم من إعلان الحكومة الجزائرية رغبتها في الاستحواذ عليها، فإنها حتى الآن لم تحدد موعدا لبدء إجراء المحادثات.
وعن الضريبة التي فرضتها مؤخرا الحكومة الجزائرية على شركة «جيزي»، قالت رشا إن هذه الضريبة لا تمثل أي ضغوط على شركة «أوراسكوم» لبيع شركتها التابعة في الجزائر، مؤكدة أن هذه الضريبة تم إعلانها في أغسطس (آب) الماضي، وبدأ تطبيقها على شركة «جيزي» خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن هذه الضريبة تم فرضها على شركات التليفون الجوال العاملة هناك. وقالت: «فرضت الحكومة الجزائرية ضريبة شهرية جديدة بنحو 0.5% على شركات الهاتف الجوال بها، تذهب لصالح قطاع الثقافة». وأعلنت «أوراسكوم» عن فشل مفاوضاتها مع شركة «إم تي إن» الجنوب أفريقية منتصف الشهر الماضي بشأن بيع بعض من شركاتها التابعة نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق.
ولم تبدِ «أوراسكوم» أسباب فشل المفاوضات، إلا أن خبراء في السوق أشاروا إلى أن الأسباب الرئيسية ترجع إلى تجميد الحكومة الجزائرية البيع المحتمل لشركة «جيزي».