قال وزير الاستثمار المصري، الدكتور محمود محيي الدين، إن بلاده ستصبح من أهم الدول المنتجة للإسمنت، حيث بلغ معدل الإنتاج عام 2004 نحو 31 مليون طن وتضاعف خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا أنه مع انتهاء عام 2011 ستكون مصر من أهم وأكبر الدول المنتجة للإسمنت.
ودعا محيي الدين إلى ضخ الاستثمار في محافظة قنا (جنوب مصر) لما تتمتع به من مميزات مثل قربها من الموانئ التصديرية والبنية التحتية بها، وقربها من منطقة «قفط» الصناعية، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية التي تقام بها مثل الطريق الذي يربط منطقة جنوب مصر بالبحر الأحمر كما تم توصيل الغاز الطبيعي لها.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج مصر من الإسمنت إلى نحو 66 مليون طن مع دخول طاقات إضافية جديدة للسوق، وذلك مع بداية تشغيل خطوط الإنتاج التي طرحتها الحكومة المصرية خلال عام 2007، وهو ما يضيف ثلاثة ملايين طن إسمنت جديدة للمعروض المحلى. هذا بالإضافة لدخول الطاقات الإنتاجية لمصانع الإسمنت الجديدة إلى السوق والتي تبلغ 13.5 مليون طن، ليصل بذلك إجمالي الإنتاج المصري من الإسمنت 66 مليون طن في مقابل 52 مليون طن استهلاكا متوقعا.
واتجهت أسعار الإسمنت في مصر إلى الارتفاع التصاعدي، حيث بلغ سعر الطن عام 2000 نحو 185 جنيها للطن ليصل في 2007 إلى 360 جنيها.