قال صندوق النقد الدولي أمس إن الاقتصاد العالمي أفضل حالا الآن من التوقعات التي أعلنت في وقت سابق من العام بفضل الاقتصادات الناشئة والنامية.
لكن النسخة المنقحة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2010، التي أصدرها الصندوق، نبهت إلى ضرورة أن تحقق حكومات الدول الاقتصادية المتقدمة توازنا دقيقا بين خطط الإنقاذ وهامش العجز.
وتنبأ الصندوق في تقريره الذي صدر في هونغ كونغ بنمو عالمي يبلغ 4.6 في المائة، بارتفاع طفيف عن النسبة التي تنبأ بها خلال أبريل (نيسان) الماضي وكانت 4.2 في المائة، وأعلى بكثير من توقعاته لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي لم تتجاوز 3.9 في المائة.
وظلت توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل ثابتة عند 4.3 في المائة. وقال تقرير الصندوق إن الأداء القوي في آسيا وأميركا اللاتينية دفعا بمؤشرات التوقعات الاقتصادية لعام 2010 إلى الأمام، وجاءت الصين في صدارة الدول المتوقع أن تحقق نموا بواقع 10.5 في المائة، والهند (9.4 في المائة) والبرازيل (7.1 في المائة).
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره أن تحقق الدول الناشئة والنامية معا نسبة نمو تبلغ 6.8 في المائة هذا العام، بزيادة قدرها نصف في المائة مقارنة بآخر تنبؤات الصندوق. كما جاءت توقعات النمو إيجابية للكثير من دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، والمنتجات الاستهلاكية في كل الأقاليم.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال أوليفيه بلانشار، كبير المحللين الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، معلقا على التقرير: «إذا نظرت إلى أرقام الأشهر الثلاثة الأخيرة للنشاط (الاقتصادي.. لوجدت) أنها كانت جيدة.. (بل) وأفضل من المتوقع. لكن في الوقت نفسه هناك غيوم.. التوترات الأوروبية في ما يتعلق بالجانب المالي، وقدرة البنوك على الوفاء بديونها، تخلق الكثير من الشكوك.. تزيد الشعور بكراهية المخاطرة وتقلل حجم إقراض المصارف.. ومن ثم فإن الأثر النهائي لا يعدو أن يكون تعديلا طفيفا».
وقال بلانشار إنه من المستبعد أن يعاني العالم من تكرار أزمة الركود الاقتصادي، لكنه حذر من أن الشكوك التي تسود بعض بقاع منطقة اليورو، مثل اليونان، من المحتمل أن تنتشر، مما يخلق صعوبات أمام الاستقرار المالي والمستقبل الاقتصادي.
وكرر جوزيه فينالس، مستشار صندوق النقد الدولي، تحذيرات بلانشار، داعيا إلى تحرك سياسي حازم لمعالجة حالة تراجع الثقة في أسواق المال جراء معدل العجز المرتفع في الموازنات الخاصة بعدد من دول منطقة اليورو.
غير أن الصندوق حذر من شراك ستواجهها الاقتصادات المتقدمة، وقال إن تنبؤاته الإيجابية اعتمدت في جانب منها على استعادة منطقة اليورو لـ«الثقة والاستقرار»، في أعقاب حالة عدم الاستقرار التي مرت بها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.