أظهرت بيانات رسمية أمس أن الناتج الصناعي البريطاني ارتفع بمعدل أسرع من المتوقع في مايو (أيار) ليبلغ معدل نموه السنوي أعلى مستوى في عشر سنوات على الرغم من تعديلات بالخفض على بيانات أبريل (نيسان). وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج الصناعي ارتفع 0.7 في المائة في مايو، أي ما يعادل نحو مثلي النمو الذي توقعه المحللون. وبلغ بذلك المعدل السنوي 2.6 في المائة، وهو أعلى معدل منذ يونيو (حزيران) عام 2000. ورغم ذلك جاءت الزيادة في معدل النمو السنوي أقل من معدل 3.1 في المائة الذي توقعه المحللون بعد تعديل انكماش الناتج الصناعي في أبريل إلى 0.7 في المائة من 0.4 في المائة. وارتفع ناتج الصناعات التحويلية - المؤشر الأضيق نطاقا الذي يستبعد الموارد المستخرجة والمرافق - بنسبة 4.3 في المائة، مسجلا أكبر زيادة شهرية، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات. وعلى أساس سنوي ارتفع ناتج الصناعات التحويلية 4.3 في المائة، مسجلا أعلى زيادة سنوية منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 1994. وقد تراجع الجنيه الإسترليني بعدما لامس أعلى مستوياته في شهرين أمام الدولار أمس بفعل بيانات اقتصادية متباينة، كما أن عمليات البيع مقابل الدولار أدت إلى تفكيك مراكز دائنة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أخفق الإسترليني في أن يواصل ارتفاعه حتى بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي، لكنّ انخفاضا في أسعار المنازل أبطل أثرها. ولم يكن لقرار بنك إنجلترا المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة وأهداف برنامج التيسير الكمي، دون تغيير يذكر كما كان متوقعا، تأثير يذكر على الإسترليني. وهبط الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.5141 دولار بعدما ارتفع إلى 1.5241 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل مايو. وتشير التوقعات إلى أن مستوى الدعم سيكون قريبا من أدنى مستويات الجنيه الإسترليني المسجلة هذا الشهر عند نحو 1.5080 دولار. يذكر أن سعر الفائدة في بريطانيا هو الأقل منذ مارس (آذار) 2009 رغم تحذيرات بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا من تداعيات ارتفاع معدل التضخم على التعافي الضعيف للاقتصاد البريطاني.
يبلغ معدل التضخم في بريطانيا حاليا 3.4%، وهو ما يقترب من ضعف المعدل المستهدف وهو 2%.