طالب تقرير حديث صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الدول الأفريقية بدعم أكبر للقطاع الخاص في عملية الانتعاش الاقتصادي، على أن تعمل الحكومات الأفريقية على حل المشكلات التي تواجه تطوير هذا القطاع، مشددا على ضرورة أن تتدخل الحكومات لدعم استثمارات القطاع العام وزيادة حصول المشروعات على مصادر للتمويل فعالة وموثوق بها.
ولفت التقرير إلى أن الاحتياجات التمويلية لأفريقيا تقدر بنحو 50 مليار دولار لتحقيق النمو وذلك قبل الأزمة الاقتصادية و117 مليار دولار لتحقيق 7% متوسط للنمو لتحقيق أهداف الألفية الثالثة.
وتعرضت الدول الأفريقية لتذبذب في النمو الاقتصادي بسبب اعتمادها على تصدير المواد الأولية بأسعار غير ثابتة وعدم استقرار تدفقات رأس المال الرسمية والخاصة وتأثير تغير المناخ.
وأوضح التقرير أن الدول الأفريقية تواجه حاليا تحديا متمثلا في كيفية ضبط وضعها لما بعد الانتعاش وضمان أن السياسات التي وضعت لا تؤدي إلى مشكلات على المدى المتوسط أو الطويل بالنسبة للقدرة على تحمل الديون، مما يتطلب الحاجة إلى إعادة بناء الاقتصاديات الأفريقية ووضع أساس قوى لإحياء نمو اقتصادي قوى ودعم شبكات الآمان الاجتماعي لتقليل إمكانية التعرض للصدمات.
وأكد التقرير على أهمية تطوير الأسواق الإقليمية للدول الأفريقية لاستغلال الاقتصاديات على نطاق أوسع ودعم تنافسية الصادرات وتحقيق اندماج فعال في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التجارة البينية للدول الأفريقية تمثل 9 في المائة من إجمالي التجارة في القارة بينما الاستثمارات الأجنبية الأفريقية تمثل 13 في المائة فقط من الاستثمارات الداخلية.
كما أكد التقرير على أهمية بناء القدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية في الدول الأفريقية التي يكون لها تأثير عكسي على استقرار الاقتصاد الكلى والنمو، مشددا على الحاجة إلى تقدم الشركاء في التنمية للدول الأفريقية لمواجهة التراجع الاقتصادي والانتعاش بعد الأزمة. وأوضح التقرير أن الأزمة المالية وقعت بسبب تراجع أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2007 وشكلت تحديا كبيرا للدول الأفريقية وصناع السياسية ونتج عنها تراجع في النمو الاقتصادي وبطء في الأداء الاقتصادي مما قد يعرض الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة للخطر.
واتخذت بعض الدول الأفريقية خطوات حاسمة للتصدي لهذه الأزمة من خلال تبني سياسات مالية ونقدية فعالة، فضلا عن إقامة مؤسسة مالية من قبل بنك التنمية الأفريقي وتشكيل لجنة من 10 وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية بهدف مراقبة آثار الأزمة وتقديم المقترحات للحد من تأثرها.
وأشار إلى أن الدول الأفريقية تعاني خلال الأزمات الاقتصادية من عدم القدرة على الحصول على ائتمان أو الحصول عليه بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية مما يزيد من صعوبة التعامل مع العجز، ومن ثم فإن هذه الدول تتخذ إجراءات تتمثل في خفض الإنفاق الحكومي الذي يكون له تداعيات على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو.
وطالب التقرير بأهمية استخدام سياسات الاقتصاد الكلى من أجل تحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية مما يتطلب تقليل الشروط المرتبطة بسياسة الإقراض في مؤسسات التمويل الدولية، وبذل الجهود لبناء مؤسسات قوية لها مصداقية وتحسين الحصول على الائتمان خاصة خلال الأزمات.
ولفت إلى حاجة الدول الأفريقية إلى أن يكون لها سياسة لمواجهة الصدمات الخارجية، موضحا أن هذه الأزمة أظهرت أن الدول المتقدمة ليست في حصانة من الأزمات المالية والاضطرابات نتيجة لعيوب في اقتصاد السوق. وأضاف التقرير أن صندوق النقد الدولي كان يركز في الماضي على مراقبة أداء الدول النامية على فرضية أن الدول المتقدمة تعمل بشكل جيد مما نتج عنه تجاهل المخاطر، مشددا على ضرورة التوجه نحو تحرير رأس المال، ولكن توقيت ونطاق هذا التحرير يعتمد على قدرة كل دولة على تحسين السوق وقوة وجودة المؤسسات التنظيمية.