شل إضراب عام جديد الخميس حركة النقل البحري والجوي والسكك الحديدية في اليونان، في حين ينزل اليونانيون إلى الشوارع احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد وإجراءات التقشف التي أقرها البرلمان مساء الأربعاء.
وقد شارك آلاف الأشخاص، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية، في مظاهرة بوسط العاصمة اليونانية نظمها الاتحادان النقابيان الرئيسيان «جي إس إي اي» للقطاع الخاص و«اديدي» للموظفين، اللذان وجها دعوة للإضراب العام.
واحتشد المتظاهرون رافعين لافتات تدعو إلى إيجاد «حلول أخرى» مؤكدة على «وجوب رحيل الحكومة» التي يتهمونها «بسرقة حياتنا» وتدعو اليونانيين أيضا إلى «الانتفاضة».
وقال رئيس الاتحاد النقابي «جي إس إي اي» يانيس باناغوبولوس: «نرفض إصلاح نظام التقاعد الذي يلغي المبادئ الأساسية للقانون (الاجتماعي). نحتج على هذا الإصلاح الجائر والمعادي للمجتمع».
وقد استجاب آلاف المتظاهرين الآخرين في حي آخر لدعوة «بامي»، الجبهة النقابية للحزب الشيوعي، رافعين لافتات كتب عليها أن «حكومة الأثرياء يجب أن تدفع ثمن الأزمة». وكان الموكبان يتوجهان نحو البرلمان الذي يبعد مئات الأمتار.
وتم إلغاء أكثر من ثمانين رحلة داخلية ودولية، في حين تأجل موعد 110 رحلات بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل لأربع ساعات وإضراب موظفي الطيران المدني لأربع وعشرين ساعة.
وبقيت جميع السفن راسية على الرصيف، وأخطرت شركات الملاحة البحرية السياح الراغبين في السفر إلى الجزر بأن رحلات الخميس أرجئت إلى الجمعة.
كذلك توقفت حركة النقل على السكك الحديدية بسبب هذا الإضراب العام السادس منذ فبراير (شباط)، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بسبب مصادقة البرلمان على إصلاح واسع يحدد سن التقاعد بـ65 عاما.
وشلت الحركة أيضا في وسائل النقل بالعاصمة في مترو الأنفاق والحافلات والقطارات.
وشمل الإضراب الإدارة والمستشفيات والمؤسسات العامة وكذلك وسائل الإعلام، مما يحرم البلاد من أي أخبار خلال أربع وعشرين ساعة؛ إذ إن نقابة الصحافيين انضمت إلى الإضراب.
وفضلا عن رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 65 عاما، ينص القانون الذي أقر مساء الأربعاء في البرلمان بغالبية أصوات الاشتراكيين ومستقلين اثنين، على اقتطاعات بنسبة 7% كمعدل وسطي من معاشات التقاعد و40 سنة من الاشتراكات بدلا من 37 حاليا.
وقد صوت نواب أحزاب المعارضة ضد النص. وسيناقش نص مشروع القانون الخميس بندا بندا قبل التصويت مرة ثانية عليه في المساء.
وقرر موظفو البرلمان المشاركة في الإضراب العام، لكن رئيس البرلمان فيليبوس بيتسلنيكوس عبر الأربعاء عن ثقته في مواصلة المناقشة البرلمانية على الرغم من هذه التعبئة.
وأعلن وزير المالية جورج باباكونستانتينو الأربعاء أن مشروع قانون ثانيا ينص على سن التقاعد نفسه بالنسبة للموظفين سيطرح للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل.
وقد التزمت الحكومة الاشتراكية بهذه التدابير لدى منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل إنقاذ البلاد من الأزمة المالية عبر منحها قروضا بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات.
وجاءت عملية التصويت بعد خطاب ألقاه رئيس الوزراء وزعيم الحزب الاشتراكي الحاكم جورج باباندريو، أطلق خلاله هجمات شرسة على حزب «الديمقراطية الجدية» المحافظ أكبر أحزاب المعارضة، ووصف باباندريو الأمر في عدم التصويت بالموافقة على مشروع القانون وعدم منح الثقة في الحكومة بعدم تحمل المسؤولية، موضحا أن ذلك ليس خطرا على الحزب الاشتراكي الحاكم أو على الحكومة، وإنما هو خطر على البلد ومستقبل الأجيال القادمة والشباب الذين سوف يدخلون سوق العمل.
ويفرض مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والعمل منح راتب التقاعد كاملا بعد 40 سنة من الخدمة مقابل 37 سنة في السابق، ويفرض اقتطاعات بمعدل 7 في المائة في رواتب التقاعد، ويعمم السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بـ65 عاما للرجل والمرأة من دون استثناء.