كشفت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن نمو عدد المصانع في العاصمة السعودية بنسبة 4.7 في المائة، عبر وجود 1401 مصنع بنهاية عام 2008، بعد أن كانت 1338 مصنعا عام 2007، مشيرة إلى أن المنشآت التجارية نمت بنسبة 10 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقال الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض: «على الرغم من حدوث الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في النصف الثاني من عام 2008، فإن السعودية استطاعت تجنب آثارها بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للتعامل مع الأزمة، وفي ظل المتانة القوية لاقتصادنا الوطني واصلت منطقة الرياض مسيرتها التنموية، وحققت إنجازات ملموسة تكاتفت في إنجازها كل الجهات القائمة حكومية وأهلية».
ونوه أمير منطقة الرياض بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدعم منشآت القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية، ومن هذه الجهود اهتمام الغرفة بإنشاء فروع جديدة لها في كثير من محافظات منطقة الرياض، وتبنيها إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية يتولى تخطيط ومتابعة أدائها من قبل المنشآت.
وجاءت كلمة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في تقديم إصدار التقرير الدوري الثامن عشر من «اقتصاد الرياض» الذي يصدر عن قطاع المعلومات والبحوث بغرفة الرياض، حيث تضمن بعض المعلومات عن الاقتصاد الوطني، والتغيرات السكانية والتطورات في البنية الأساسية وأهم الإنجازات التي حققتها القطاعات الحكومية والأهلية في منطقة الرياض في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية مع تحليل أهم مؤشراتها واتجاهاتها ونسبة إسهاماتها في تحقيق برامج التنمية.
وأبرز الإصدار الإنجازات التي حققتها القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمنطقة الرياض وهي قطاعات الصناعة والزراعة والمياه والتجارة والمقاولات والقطاع العقاري وقطاع السياحة، حيث تضمن نمو الإنتاج الزراعي من 322.8 ألف طن إلى 324.6 ألف طن بزيادة نسبتها 0.56 في المائة، وارتفاع عدد المنشآت التجارية القائمة من 213.297 منشأة ليصل إلى 235.137 منشأة بزيادة نسبتها 10.2 في المائة، خلال الفترة ما بين 2007 و2008.
وشمل الإصدار معلومات عن الناتج المحلي الإجمالي وقطاعاته ومساهمة القطاع الخاص في تكوينه وميزان المدفوعات مع تحليل مؤشرات كل من الحساب الجاري والميزان التجاري واستعراض لأهم بنود ميزانية الدولة، والوضع العام للأسعار وتكاليف المعيشة، ونشاط القطاع المصرفي، وحركة سوق الأوراق المالية.
وذكرت الغرفة وجود ارتفاع مؤشرات النمو السكاني، حيث ارتفع عدد سكان منطقة الرياض عام 2008 إلى 5.84 مليون نسمة يمثل السعوديون قرابة 69 في المائة منهم، كما تضمن الفصل معلومات عن مستوى الدخل الفردي وتركيبة العمالة العاملة في المنطقة والمراكز الحضرية والمشاريع الجديدة بمدينة الرياض، مبينا أن إجمالي الطرق المسفلتة والمنارة والمشجرة القائمة بالمنطقة ارتفع إلى نحو 2969.6 كيلومتر طولي تمثل 13 في المائة من إجمالي الطرق المسفلتة والمنارة والمشجرة القائمة على مستوى المملكة.
وتضمن الإصدار الدوري الثامن عشر لغرفة الرياض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى بعض الجهات بمنطقة الرياض ومنها أمانة منطقة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والآثار، و«الشركة السعودية للكهرباء»، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مشيرا إلى ارتفاع عدد مشتركي غرفة الرياض من أجل الاستفادة من خدماتها ليصل إلى أكثر من 70 ألف مشترك.