جددت وزارة الداخلية الأميركية القول إنها ستصدر حظرا جديدا على التنقيب عن النفط في المياه العميقة، ردا على حكم لمحكمة استئناف أميركية ألغى تعليقا مدته ستة أشهر. ولم تذكر الوزارة متى سيصدر الحظر الجديد. وقالت كيندرا باركوف، المتحدثة باسم وزارة الداخلية، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها، أول من أمس، «استنادا إلى ما تعلمناه منذ التسرب النفطي من بئر (بي بي)، فإنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الشركات ربما ليس لديها قدرات كافية... للرد على تسرب نفطي، ولذلك فإن الوزير سبق أن قال إنه سيصدر تعليقا جديدا».
وقد رفضت محكمة استئناف أميركية، أول من أمس، طلب إدارة أوباما وقف تنفيذ حكم ألغى تعليقا مؤقتا للتنقيب عن النفط في المياه العميقة في أعقاب التسرب النفطي من بئر تابعة لشركة «بي بي» في خليج المكسيك. وقضت الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف الأميركية - ومقرها نيو أورلينز - بعد نحو 90 دقيقة من استماعها إلى مرافعات بشأن طلب الإدارة وقف تنفيذ حكم لمحكمة أدنى، ألغى أمر التعليق الذي مدته ستة أشهر. وكان القاضي مارتن فيلدمان قد حكم بإلغاء أمر تعليق التنقيب عن النفط في المياه العميقة بعد أن اعتبره أوسع مما ينبغي وتعسفي، لأنه لا يأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية التي ستنتج عنه على الصناعة والمجتمعات المحلية. وبحسب «رويترز»، فالحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف هو انتكاسة للبيت الأبيض الذي سعى إلى تعليق أعمال الحفر في خمس آبار نفطية جديدة لمدة ستة أشهر أثناء إجراء تحقيق في سبب الانفجار الذي وقع على متن الحفار ترانس أوشن ليمتد، وتبني قواعد جديدة أكثر صرامة لضمان السلامة. من ناحية أخرى، دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن أسلوب تعامله مع الاقتصاد الأميركي، وانتقد الجمهوريين أول من أمس الخميس باعتبارهم «يلجأون إلى أساليب شعبية ولكن غير فعالة»، في إطار جولة يقوم بها للدعاية للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتعرض أوباما لانتقادات بسبب إنقاذ بنوك وشركات سيارات وخطة تحفيز اقتصادي تكلفت 787 مليار دولار يثور الجدل حول نتائجها. ويتعرض لضغوط في عام الانتخابات لخفض معدل البطالة البالغ 9.5 في المائة، لكنه قال إنه على ثقة بأن الولايات المتحدة ستخرج من الأزمة الاقتصادية. وقال أوباما في مصنع للسيارات الكهربائية في كانساس سيتي: «مازال أمامنا طريق طويل». وتابع: «لكن الواضح تماما هو أننا نتحرك في الطريق الصحيح». ويجمع أوباما المال لحملات مرشحين ديمقراطيين لمجلس الشيوخ: هما روبين كارناهان من ميسوري وهاري ريد من نيفادا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ. وأشاد أوباما بريد لدفعه إصلاحات قد لا تحظى بالشعبية لكنها تمثل ما كان يتعين عمله. وقال أمام حشد في لاس فيغاس: «على مدى العامين الماضيين كان هاري يتعامل مع سياسة عمل لا شيء، التي تتبعها القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ». وفي احتشادين سابقين يخصان كارناهان كتم أوباما انتقاداته للجمهوريين المنتظر أن يكسبوا مقاعد في مجلس الشيوخ على حساب الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر التي يعتبرها البعض استفتاء على أداء أوباما في العامين الأولين من فترة ولايته. من جانب آخر، قال السناتور كريس دود رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي إن اللجنة ستعقد جلسة استماع بشأن الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها لمساعدة العمال الأميركيين على المنافسة مع الصين بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس عدم تصنيف بكين على أنها متلاعب بسعر العملة. وقال دود: «لسنوات ظل العمال الأميركيون غير قادرين على المنافسة بشكل متكافئ، لأن سعر العملة الصينية أقل من قيمتها الفعلية، والآن هم يسعون جاهدين لتأمين وظائف في خضم أزمة اقتصادية مؤلمة». وأضاف قائلا إن اللجنة المصرفية ستعقد جلسة استماع مع وزير الخزانة تيموثي جايتنر لمتابعة التقرير الذي أصدرته الوزارة يوم الخميس وتقرير «ما الحلول التي يمكن أن نقدمها للعمال الأميركيين حتى يمكنهم تأمين الوظائف والمنافسة».
من ناحيته، انتقد عضو جمهوري بارز في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس إدارة الرئيس باراك أوباما لقرارها عدم وصف الصين بأنها تتلاعب بسعر العملة، ودعا إلى إقامة قضية رسمية بشأن هذه المسألة ضد بكين في منظمة التجارة العالمية.
وبحسب «رويترز»، قال السناتور تشارلز غراسلي في بيان «الجميع يعرف أن الصين تتلاعب بسعر عملتها. إذا كان الرئيس يستمر في تفادي الاعتراف بتلاعب الصين بالعملة ويتقاعس عن التصدي لها بطريقة فعالة، فإن الكونغرس سيتخذ إجراء». وأضاف قائلا: «أجدد دعوتي للإدارة لإقامة قضية في منظمة التجارة العالمية ضد تلاعب الصين بالعملة».