قال دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون، أمس الجمعة، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيسعون للاتفاق على النقاط الحساسة في اختبارات التحمل، حينما يجتمعون الأسبوع المقبل، وكسر الجمود في المحادثات حول جهات إشرافية مالية جديدة. وخلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء، سيمارس الوزراء أيضا ضغوطا على سلوفاكيا لتغير موقفها، بشأن التصويت على اتفاق لإطلاق آلية مساندة، قيمتها 440 مليار يورو (554 مليار دولار) لدول منطقة اليورو، التي تعاني من متاعب مالية.
اجتماع وزراء مالية الاتحاد دفع المفاوضات حول تشديد قواعد الميزانية، بحيث يمكن أن يبدأ سريان هذه القواعد اعتبارا من العام المقبل. وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي: «ستكون اختبارات التحمل نقطة رئيسية في المناقشات، ستكون متابعة للعرض التقديمي للجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية».
وكانت اللجنة نشرت، يوم الأربعاء، الخطوط العريضة عن كيفية إجراء اختبارات التحمل، وهذا آخر اجتماع للوزراء قبل نشر نتائج الاختبارات يوم 23 يوليو (تموز). وأضاف المصدر: «سيبحث الوزراء أيضا أساليب التعامل التي ستتخذها الدول التي ستكشف اختبارات التحمل عن وجود مواطن ضعف بها، إذا ما كان الحال كذلك فعلا». وأوضحت وكالة «رويترز» أنه يجب على الدول، بشكل عام، أن تمتلك ما يكفي من الصناديق الوطنية لإعادة رسملة البنوك الضعيفة، لكن قد يريد البعض اللجوء إلى صناديق إنقاذ أوروبية، أقيمت هذا العام، لمساعدة الحكومات على مواجهة الاضطرابات في أسواق الديون السيادية.
وذكر المصدر أن «اللجوء إلى هذه الصناديق سيتطلب شروطا ومفاوضات صارمة مع المفوضية الأوروبية»، وتشمل الصناديق تسهيلا جاهزا بقيمة 60 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وآلية بقيمة 440 مليار يورو، ستكون جاهزة عندما توقع دول منطقة اليورو الستة عشرة كافة على اتفاقية إطار عمل خاصة بالآلية. كما سيسعى الوزراء إلى وسائل لكسر الجمود في المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن إصلاح شامل للإشراف المالي، بحيث يمكن للبرلمان الموافقة عليه في سبتمبر (أيلول).
ويعد تشكيل جهات إشرافية في الاتحاد الأوروبي لمتابعة عمل البنوك وشركات التأمين وأسواق المال أمرا رئيسيا لجهود الاتحاد، للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة. وفي فرانكفورت، رفض جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، تحذيرات من أن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق التحفيزي، الذي تعتزمه حكومات دول منطقة اليورو، قد يدفع هذه الدول، وعددها 16 دولة، مرة أخرى نحو الكساد.
ودعا صناع القرار الأميركيون للاستمرار في إجراءات التحفيز للمحافظة على قوة دفع انتعاش الاقتصاد العالمي، في حين أثار الكثير من الاقتصاديين والأكاديميين المخاوف من إجراءات التقشف المتوقعة في أثينا، وعدد من العواصم الأوروبية الأخرى، قد توقف الانتعاش الوليد في منطقة اليورو.
وقال تريشيه في مؤتمر لمراقبي البنك المركزي الأوروبي، نظمه مركز الدراسات المالية في جامعة جوته بفرانكفورت، إن البنك المركزي الأوروبي «يعارض بشدة وجهة النظر القائلة بأن خفض الإنفاق العام سيعطل النمو الاقتصادي». وأضاف أن الإجراءات المعتزمة «ستساعد على تحويل الانتعاش الراهن إلى نمو مستدام».
وأعلن البنك المركزي الأوروبي تقييما متحفظا للانتعاش في منطقة اليورو، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة عند انخفاضها القياسي، البالغ واحدا في المائة. وقال تريشيه، إنه من السابق لأوانه إعلان انتهاء الأزمة تماما، لكنه أيد اختبارات التحمل المرتقبة للبنوك، التي يجري تطبيقها حاليا على نسبة كبيرة من القطاع المالي الأوروبي لدعم عملية الانتعاش. وقال إنه يظل من المهم بالنسبة للحكومات إعادة ضبط مالياتها.