قال عبد اللطيف الجواهري والي (محافظ) بنك المغرب، إن المخططات العمرانية والفنية لهيكلة «مدينة الدار البيضاء المالية» ستكتمل في سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيرا إلى أن المدينة المالية الجديدة التي يعتزم المغرب إنشاءها في الموقع السابق لمطار آنفا خصصت لها أرض مساحتها 80 هكتارا.
ويهدف المغرب من خلال هذا المشروع إلى استقطاب الفروع الإقليمية للشركات المالية والمصارف العالمية والشركات متعددة الجنسية، كما ستشيد بها السوق المالية المغربية والمقرات الرئيسية للمؤسسات المالية المغربية.
وأوضح الجواهري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع المدينة المالية، التي يعقد عليها المغرب آمالا كبيرة بالنسبة لموقعه الإقليمي كأهم مركز مالي على الصعيد الأفريقي، يجري إعداده في إطار عمل مشترك بين البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد وشركة إدارة مدينة الدار البيضاء المالية.
وقال: «منذ أن أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس إطلاق المشروع بعد تعيين سعيد الإبراهيمي، مديرا عاما للشركة المكلفة إدارة المدينة المالية في أبريل (نيسان) الماضي، ونحن نعمل على قدم وساق من أجل إعداد الأسس القانونية والفنية التي ستنطلق على ضوئها هذه المدينة، خاصة النظام الضريبي ونظام الصرف الخاص بالمدينة المالية، والإجراءات المتعلقة بالتراخيص، كما نعمل على برنامج لتكوين الموارد البشرية اللازمة لها، بالإضافة إلى البنيات الأساسية والتجهيزات والنقل والاتصالات، وذلك في أفق طرح عرض متكامل. وحددنا سبتمبر المقبل كأجل لطرح المسائل التي تكتسي طابع الأولوية التي سيتم إدراجها في القانون المالي (الموازنة) للعام المقبل».
وفي الجانب العقاري للمشروع، قال الجواهري: «رصدنا للمشروع 80 هكتارا في الموقع السابق لمطار آنفا، ونبحث الآن إتفاقية شراكة بين شركة إدارة المدينة المالية وبين وكالة التهيئة والتطوير العمراني لمطار آنفا، وذلك من أجل ضمان استجابة المشروع النهائي من جميع النواحي لمتطلبات واحتياجات المدينة المالية وقاطنيها، سواء من حيث الجوانب العمرانية والمعمارية، أو من حيث الأسعار». وأشار الجواهري إلى أن مستوى التطور الذي بلغه القطاع المالي، والإصلاحات المتتالية التي عرفها خلال العشر سنوات الأخيرة التي جعلته يرتقي لمستوى يستجيب لأعلى المعايير العالمية، كلها عوامل تؤهل المغرب للعب دور كمركز مالي إقليمي على صعيد شمال ووسط وغرب أفريقيا. وقال: «المصارف المغربية توجد حاليا في 15 بلدا أفريقيا. وهذا الوجود لا ينحصر في إفريقيا الفرانكوفونية، بل أصبح يشمل حتى البلدان الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، وهو في توسع مستمر. لذلك، المغرب له دور كجسر بين أفريقيا وأوروبا وأميركا في المجال المالي».
وفي السياق نفسه، رخص البنك المركزي المغربي لمؤسسة مصرفية تونسية في المغرب، كما رخصت السلطات المالية المغربي مؤخرا لإدراج أسهم شركة تونسية في بورصة الدار البيضاء.