تباينت تعاملات البورصة المصرية الأسبوع المنقضي، متأثرة بتقلبات أسواق المال العالمية نتيجة التوقعات السلبية لبعض مؤشرات أداء الاقتصاد الأميركي، حيث كسر مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس30» حاجز 6 آلاف نقطة لأسفل لأول مرة على مدار عام، إلا أنه تمكن من الارتداد مرة أخرى ليغلق عند مستوى 6027 نقطة بانخفاض طفيف قدرة 1.0 في المائة. بينما سجل مؤشر «إيجي إكس70» ارتفاعا 9.1 في المائة ليبلغ مستوى 537 نقطة.
كما شهد مؤشر «إيجي إكس100» بمقدار 97.6 نقطة بنسبة 76.0 في المائة مسجلا 64.915 نقطة. وشهدت القطاعات المتداولة في السوق تذبذبا، وجاء في مقدمة الارتفاعات قطاع «البنوك» الذي زاد 8.1 في المائة تلاه قطاع التشييد الذي ارتفع 1 في المائة، ثم قطاع المنتجات المنزلية بزيادة 6.0 في المائة.
وعلى صعيد القطاعات التي سجلت انخفاضا، جاء قطاع الاتصالات في المقدمة منخفضا 2.0 في المائة تلاه قطاع السياحة. وقال تقرير البورصة المصرية الأسبوعي إن إجمالي قيمة التداول بلغت خلال الأسبوع الماضي 3 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول 410 ملايين ورقة منفذة على 133 ألف صفقة. وفى الأسبوع الأسبق بلغ إجمالي قيمة التداول 2.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 407 ملايين ورقة منفذة على 109 آلاف صفقة.
واستحوذت الأسهم على 91 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات البورصة المصرية الأسبوع المنقضي في حين مثلت قيمة التداول للسندات النسبة المتبقية. وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في نفس الجلسة 68 مليون ورقة مالية بقيمة 337 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال 17 ألف صفقة.
وجاءت «أوراسكوم تيليكوم» في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت 29 مليون ورقة. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70 في المائة من إجمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23 في المائة والعرب على 7 في المائة. واستحوذت المؤسسات على 46 في المائة من التعاملات وكان الباقي من نصيب الأفراد بنسبة 54 في المائة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 408 مليارات جنيه بانخفاض 5.0 في المائة عن الأسبوع السابق.