وافقت هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة على تخصيص نصف مليون متر مربع بمدينة السادات لإنشاء أول منطقة صناعية لوجيستية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه وتشمل مناطق تخزينية وجمركية وخدمات صناعية لصناعات السيارات والصناعات المغذية لها.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، في تصريح له أمس «الجمعة» إن خطة الوزارة تستهدف خلال السنوات الأربع القادمة بحلول عام 2013 إنشاء 24 منطقة صناعية ولوجيستية في عدد من المدن الصناعية الجديدة منها العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب والفيوم وبورسعيد والإسماعيلية باستثمارات متوقعة تصل إلى 40 مليار جنيه.
وأضاف أن إنشاء هذه المناطق يأتي في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع العام والخاص المحلى والعالمي لترفيق المناطق الصناعية في مصر لتلبية احتياجات المستثمرين المتزايدة على الاستثمار الصناعي.
وأشار في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى أن نظام المطور الصناعي الذي بدأت الوزارة في تنفيذه خلال الفترة الماضية أثبت نجاحا كبيرا وقد تم توفير مزيد من الأراضي المرفقة اللازمة للصناعة من خلال تطبيق هذا النظام وطرحها أمام المستثمرين في زمن قياسي ودون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية.
وتابع: يتم حاليا إنشاء 12 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي الذي تم طرحه على شركات محلية وأخرى عالمية منها سعودية وتركية وأردنية وذلك خلال 3 مراحل سابقة وأن المناطق الـ12 جذبت 845 مصنعا منها ما بدأ الإنتاج وأخرى تحت التأسيس باستثمارات متوقعة 7.25 مليار جنيه وتوفر نحو 117 ألف فرصة عمل جديدة.
وأكد الوزير الالتزام الكامل بتطبيق مبدأ الشفافية والحيدة التامة في اختيار المطور الصناعي من بين الشركات المتنافسة للحصول على هذه الأراضي الصناعية.
من جانبه، قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه في إطار تنفيذ خطة الوزارة ستقوم الهيئة بطرح 5 ملايين متر مربع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والفيوم لإقامة عدد من المناطق الصناعية واللوجيستية داخل هذه المحافظات.
وأشار إلى أن الهيئة قد طرحت 42 مليون متر مربع بمدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب خلال مايو (أيار) الماضي، حيث تم تخصيص 22 مليون متر مربع من إجمالي تلك المساحة لإقامة مناطق صناعية تضم صناعات مختلفة وتم تخصيص 20 مليون متر مربع من المساحة المتبقية لإقامة مناطق لوجيستية.
وأضاف أنه سيتم إتاحة هذه المناطق أمام الشركات والكيانات التي تتوفر لها الخبرة السابقة والإمكانات لتنمية وتطوير منطقة واحدة أو عدة مناطق متصلة أو منفصلة من مناطق الخدمات الصناعية بأحدث النظم العالمية لتشمل كافة الخدمات والمخازن والثلاجات ومناطق للتعبئة والتغليف والنقل والشحن والتفريغ والخدمات المصرفية والتمويلية والمباني الإدارية وغيرها من الخدمات الأخرى التي تلبي احتياجات المناطق الصناعية بما ينعكس إيجابيا على نمو وتطوير هذا القطاع ورفع قدراته التنافسية.