أحالت الحكومة المصرية 27 من شركات الاستيراد إلى التحقيق، تمهيدا لشطبها نهائيا من سجل المستوردين، بعد تقديمهم 31 شهادة مزورة عن الفحص المسبق للواردات من الصين. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، إن بعض الشركات تلاعبت في شهادات الفحص المسبق التي تصدرها الحكومة الصينية للسلع المصدرة إلى مصر، وتقوم الهيئة بمطابقة ما يقدمه المستوردون من شهادات مع الجانب الصيني، ومن خلال هذا النظام تم كشف 31 شهادة غير صحيحة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتحقيق أيضا مع الشركات الصينية التي يثبت مشاركتها في تزوير الشهادات تمهيدا لمنعها من تصدير أي منتجات إلى مصر ووضعها في القائمة السوداء.
وأكد رشيد أن وزارته ستتصدى بكل حسم وقوة لأي محاولات لإدخال سلع غير مطابقة للمواصفات وضارة بالمستهلك، وأنه لا تساهل في تطبيق معايير الجودة لأي سلع في السوق المصرية إلى البلاد، وأن كل أجهزة الوزارة المختصة تتابع باستمرار تنفيذ سياسات ضبط الواردات من الصين. وأصدرت مصر متمثلة في وزارة التجارة والصناعة، في مارس (آذار) الماضي، قرارا يمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات فحص ومطابقة للمواصفات الخاصة بالسوق المصرية.
ويهدف هذا القرار إلى حماية المستهلكين والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر. كما تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الصينية خلال العام الماضي، تقضى بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها إلى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية قبل شحنها إلى مصر لضمان جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.