اجتمع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة أمس الاثنين في بروكسل لبحث كيفية التشدد في سياستهم تجاه السياسات الاقتصادية لدولة عضو أخرى.
ومنذ بداية العام، واليونان تترنح على شفا الإفلاس بينما حذرت الأسواق من أن إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا قد تلحق بها. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض نظام جديد على الدول الأعضاء في ما بينها بهدف ضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات أبدا.
ومن المتوقع أن تجري «قوة المهام» المالية التي يرأسها رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي نقاشا بشأن كيفية إنشاء نظام إنقاذ دائم لدول منطقة اليورو مثل ذلك المطبق لحل مشكلة اليونان.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أنه منذ نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، وافق وزراء المالية على شبكة أمان بقيمة 750 مليار يورو (950 مليار دولار) للدول الأعضاء في منطقة اليورو لكنهم اتفقوا على أنها ستستمر فقط لمدة ثلاث سنوات.وبعد انعقاد اجتماع «قوة التنفيذ»، من المقرر أن يبحث وزراء مالية منطقة اليورو سعر الصرف الذي سيتم وفقا له انضمام استونيا إلى اتحاد العملة الموحدة في عام 2011. كما أنهم سيبحثون الدعوة من الحكومة الجديدة في سلوفاكيا لإعادة التفاوض على شروط مساهمتها في شبكة الأمان بمنطقة اليورو. وأدت الخطوة إلى غضب دول اليورو الأخرى التي رأت أنه انتهاك خطير لقواعد التضامن بمنطقة اليورو.
ومن المتوقع أن يبحث رئيس مجموعة اليورو جين كلود يونكر القضية مع وزير المالية الجديد في سلوفاكيا إيفان ميكلوس ورئيسة الوزراء إيفيتا راديكوفا.
وفي لندن، ذكرت صحيفة «فايننيشيال» تايمز الاقتصادية الإنجليزية أن عدة مصارف أوروبية تبحث إنشاء صندوق إنقاذ برأسمال عشرين مليار يورو يمكن أن يساعدها في حال حصول أزمة مالية جديدة، كما كتب المدير العام لبنك «يونيكريديت» الإيطالي في صحيفة «فايننيشيال تايمز» الاثنين. وقال ألسندرو بروفومو في مقال إن هذا الصندوق سيسمح للمصارف بتجاوز المساعدات الحكومية وتجنب فرض رسم عام على المصارف كما تطالب بعض الدول وبينها فرنسا.
وأوضح بروفومو «مع مساهمات طوعية من أكبر المصارف الدولية الأوروبية، ولنقل أكبر عشرين مصرفا، يمكن لصندوق إنقاذ أوروبي أن يراكم في غضون بضع سنوات، رأسمالا كبيرا جدا لمواجهة المخاطر».
ورأى «أن الخيار الذي سيتيح للسلطات اللجوء إلى هذا الصندوق بهدف استقرار مصرف أو عدة مصارف تواجه صعوبات مالية، سيُظهر للسوق أن بالإمكان احتواء أزمة في مرحلة مبكرة»، مشددا على أن هذا الصندوق «لن يحتاج إلى مساهمة من الدول الأعضاء أو من السلطات الأوروبية». ولاحظ مدير عام مصرف «يونيكريديت» أن «استحداث رسم لإعادة تسديد المال العام الذي أنفق لإنقاذ المصارف لن يكون» على العكس «عادلا بالنسبة إلى المصارف التي لم تحصل على أي مبلغ من هذا المال». وقال: «إضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا الرسم سيعادل مبلغا كبيرا جدا من الموارد، نحو 2 إلى 4% من إجمالي الناتج الداخلي»، بحسب صندوق النقد الدولي، «ما قد يؤثر ولا شك على التحسن الاقتصادي والنمو». وسيحاول بروفومو أن يحشد تأييد المصارف الأوروبية الكبرى لاقتراحه في الأسابيع المقبلة. وقد أبدى حتى الآن «دويتشي بنك» و«سانتاندر» اهتمامهما بهذه الفكرة، بحسب «فايننيشيال تايمز».