سجلت نتائج القطاع البنكي السعودي تراجعا في أدائه خلال النصف الأول من العام الحالي بما نسبته 7.9 في المائة تمثل 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، مقابل ما حققته البنوك السعودية الـ12 العاملة في المملكة من أرباح في الفترة المماثلة من العام المنصرم بما قيمته 15.5 مليار ريال.
وانتهت أمس البنوك السعودية من إعلان نتائجها المالية، حيث كشف البنك السعودي للاستثمار عن تحقيقه صافي ربح خلال الربع الثاني 22 مليون ريال مقابل 188 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 88 في المائة، ليبلغ صافي ربح 6 أشهر 43 مليون ريال (11.4 مليون دولار) مقابل 428 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 90 في المائة.
وأرجع بيان صدر أمس عن البنك سبب الانخفاض في صافي الربح على الرغم من الارتفاع الكبير في إيرادات العمليات والتحسن الملحوظ في صافي ربح العمولات الخاصة، إلى تكوين البنك للمخصصات اللازمة للاستمرار في دعم المركز المالي للبنك.
من ناحيته، أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تحقيقه صافي ربح خلال الربع الثاني قوامه 447 مليون ريال، مقابل 676 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 34 في المائة، لتشهد نتيجة النصف الأول من العام تحقيق 1.06 مليار ريال (282.6 مليون دولار)، مقابل 1.436 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 25.6 في المائة. وأرجع بنك «ساب» سبب انخفاض أرباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى سياسة البنك المتحفظة في دعم المخصصات وذلك لدعم المركز المالي للبنك.
من ناحيته، كشف البنك العربي الوطني عن تسجيل صافي ربح خلال الربع الثاني قوامه 629 مليون ريال مقابل 746 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 15.6 في المائة، مبينا أن صافي الربح خلال 6 أشهر بلغ 1263 مليون ريال (336.8 مليون دولار) مقابل 1441 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 12.3 في المائة.
وبحسب بيان بثه موقع «تداول» أعاد البنك السبب في انخفاض أرباح النصف الأول من عام 2010 مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 إلى انخفاض صافي العمولات الخاصة.
من جهته، علق هشام أبو جامع المدير التنفيذي لمجموعة «بخيت الاستثمارية» - شركة استثمار مسجلة لدى هيئة السوق المالية - بأن النتائج الحالية تمثل تراجعا حين قياس مكاسب الربع الثاني من العام الحالي بواقع 1 في المائة وبنحو 8 في المائة خلال النصف الأول، لكن ذلك لا يمكن أن يعتبر قياسا على المؤشرات العامة للقطاع التي توضح التفاؤلية والتماسك. وأضاف أبو جامع أن هناك سياسة لدى 4 بنوك تحديدا في الاستمرار بتحديد مخصصات عالية وصلت إلى 500 مليون ريال ضد أي أزمة أو إشكالات بينما اتجهت بنوك أخرى إلى تخفيف المخصصات إلى مستوى أقل، مشيرا إلى أن هناك بنوكا خفضت مخصصاتها بعد أن خفت حدة الأزمة المالية العالمية.
ويقول أبو جامع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بنوكا سجلت دخلا قويا عبر العمولات أحدها يمثل الأعلى في تاريخه، وهو ما يعطي إشارة إلى العودة إلى منح القروض، مشددا على أن ذلك يمثل مؤشرا للعودة إلى الاتجاه الصحيح في تنشيط الإقراض، على الرغم من أن الفوائد منخفضة، بيد أن الاستفادة تكمن في الفوائد المقبوضة (الإقراض) والمدفوعة (الودائع).
وعاد أبو جامع للتأكيد على أن جميع مؤشرات القطاع البنكي السعودي متفائلة وقوية لا سيما مع ملامح عودة حركة الإقراض خاصة للأفراد، حيث يبدو أنها أخذت طريقها للتفاعل، مفيدا بأنه إذا ما استمر على هذا المنوال فستظهر نتائج مالية عالية في العام المقبل 2011 مع توقع انخفاض مخصصات البنوك وبالتالي ارتفاع صافي الدخل.