في خطوة تسعى من خلالها إلى المساهمة في توسيع تمويل نطاق الطاقة المستدامة من أجل التغلب على تأثيرات التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون، ضخت «مؤسسة التمويل الدولية» - عضو مجموعة البنك الدولي - مبالغ تصل إلى 75 مليون ريال (20 مليون دولار) عبر توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة سعودية للتأجير التمويلي.
وأعلنت المؤسسة أمس عن توقيع اتفاقية مع شركة «أوركس» السعودية للتأجير التمويلي لضخ تلك المبالغ، وذلك لمساعدة الشركة في توسيع نطاق تمويل الطاقة المستدامة وزيادة فرص حصولها على التمويل للمشروعات الأصغر في السعودية.
وأبلغ وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار «الشرق الأوسط» أن التمويل المقدم من المؤسسة يهدف إلى مساعدة الشركة، التي تعتبر أكبر شركة خاصة في مجال التأجير التمويلي في السعودية، في زيادة عدد عقود التأجير التمويلي التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمخصصة بالاستثمار في مشروعات الاستخدام الفعال للطاقة والطاقة المتجددة والإنتاج الأنظف.
وأكد المرشد أن المؤسسة تؤكد من خلال ذلك الاستثمار على التزامها بتوسيع تمويل نطاق تمويل الطاقة المستدامة في المنطقة، وذلك من أجل التغلب على تأثيرات التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح أن الاستثمار في شركة «أوركس» للتأجير التمويلي يعتبر جزءا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في السعودية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على توفير فرص عمل، وتتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع المؤسسات المالية بالمملكة من أجل تعزيز نظم إدارة المخاطر وممارسات حوكمة الشركات لديها.
ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قامت وبمشاركة البنك السعودي للاستثمار وشركة «أوركس» العالمية اليابانية ومجموعة مستثمرين سعوديين بتأسيس شركة «أوركس» كأول شركة متخصصة في التأجير التمويلي في المملكة. وأوضح مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار، أن المؤسسة ساهمت في رأسمال الشركة بمبلغ 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار) في عام 2001، كما ساعدت المؤسسة شركة «أوركس» في إصدار صكوك قيمتها 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) حيث كانت المؤسسة والبنك السعودي للاستثمار ضامنا جزئيا لتلك الصكوك، وساهمت المؤسسة بمبلغ 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار)، كما قدمت المؤسسة في عام 2003 قرضا طويل الأجل بقيمة 65 مليون ريال لمساعدة الشركة في تطوير أعمالها من خلال تقديم قروض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأضاف المرشد أن التأجير التمويلي يلعب دورا محوريا في تشجيع القطاع الخاص على تكوين هياكل ومشروعات قوية ومستدامة في الأسواق الناشئة.
وبين أن مساعدة المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التأجير التمويلي يمكن أن تتحول إلى قناة فعالة في التعامل مع التحديات العالمية الحرجة للتغير المناخي وأزمة الغذاء عن طريق دعم الاستثمارات في مجال الاستخدام الفعال للطاقة والطاقة المتجددة والإنتاج الأنظف ومعدات المشروعات الزراعية.