حصلت إستونيا الثلاثاء على موافقة وزراء المالية الأوروبيين النهائية على اعتمادها اليورو اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2011، مع اعتماد سعر صرف نهائي لعملتها مقابل اليورو، وفق ما علم من مصدر أوروبي. وأضاف المصدر أن اليورو الواحد حدد بـ15.6466 كورونة إستونية، وذلك أثناء فترة تحضير البلد لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة. وهذه آخر مرحلة في عملية توسيع منطقة اليورو لتشمل إستونيا. وكان القادة الأوروبيون قد صادقوا على توصية بهذا المعنى من وزراء المالية. كما حاز التوسيع موافقة البرلمان الأوروبي.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن إستونيا، التي تقع في الطرف الشمالي الشرقي للاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه في 2004 بعد انفصالها عن الاتحاد السوفياتي في 1991، هي الدولة الـ17 التي تعتمد اليورو. وستكون أول بلد من بلدان البلطيق وثالث بلد شيوعي سابق بعد سلوفاكيا وسلوفينيا، ينضم إلى منطقة اليورو. وكانت آخر بلدان انضمت إلى هذه المنطقة سلوفينيا في 2007 وقبرص ومالطا في 2008 وسلوفاكيا في 2009.
وذكر بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي أن مجموعة العمل المعنية بالإدارة الاقتصادية، عقدت اجتماعها الثالث منذ تأسيسها في مارس (آذار) الماضي، وذلك على هامش اجتماعات مجلس وزراء المال والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي التي اختتمت أمس، وقال البيان إنه جرى خلال الاجتماع دراسة سبل تنفيذ المبادئ التي أقرتها قمة بروكسل في 17 يونيو (حزيران) الماضي ووثيقة المفوضية الأوروبية التي صدرت في نهاية الشهر نفسه حول الاستقرار ومراقبة الاقتصاد، وهي الوثيقة المعروفة باسم «لاستقرار والنمو»، وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على إعطاء المزيد من الاهتمام لملف الديون وتحديد أهداف الموازنات وإجراءات رصد العجز في الموازنة وآلية لرصد القدرة التنافسية. وقالت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، أمس، إن مناقشات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي استغرقت يومين، كانت في غاية الأهمية، لتناولها الكثير من الملفات، التي تتعلق بالاقتصاد الأوروبي وسبل تحفيزه وتجنب أي أزمات مستقبلية، وقالت المصادر نفسها إن المناقشات تناولت ملف تخفيض العجز الهائل في الموازنات، وإمكانية فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم ذلك، فضلا عن تحديد سقف لرواتب ومكافآت مسؤولي المصارف المالية بدول الاتحاد، بالإضافة إلى اختبارات الضغط التي يخضع لها واحد وتسعون بنكا أوروبيا وإقامة هيئات لمراقبة نشاطاتها ونشاطات أسواق المال. وبحث الوزراء في قضية إحجام سلوفاكيا عن المشاركة في تمويل صندوق الطوارئ المخصص لدول منطقة اليورو، علما أن براتيسلافا أعلنت مساء الأحد أنها ستقرر في الأمر قريبا. وبحث وزراء المالية بدول منطقة اليورو، الاثنين، مشكلات التنافسية في الاقتصاد الإسباني، ووصفوا بالإيجابية البرنامج «الطموح للغاية» للإصلاحات الذي أعدته حكومة البلاد لمواجهتها.
وأكد رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبرغ جان كلود يانكر: «إننا نعتبر جميعا أن الإصلاحات التي تتم في إسبانيا ضرورية للغاية وطموحة. نعتقد أن الإصلاحات التي تنظرها الحكومة والتي تم البدء في تطبيق بعضها بالفعل تمضي في الاتجاه الصحيح، لذا فإننا سعداء للغاية». وأضاف مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية، أولي ريهن، أن «إسبانيا تتبع برنامج إصلاحات جوهريا يستحق كل الاحترام». وأعرب المفوض عن ثقته بأن يظهر الاقتصاد الإسباني «نفس عمل الفريق القادر على المنافسة والقدر نفسه من المقاومة»، التي أبداها منتخب البلاد المتوج في مونديال جنوب أفريقيا الأحد الماضي، من خلال «إصلاحات لتحسين نمو معدلات الإنتاج والوظائف، عبر إصلاحات في سوق العمل على سبيل المثال». وتم تحليل التنافسية في الاقتصاد الإسباني، نظرا لاختيار إسبانيا وفنلندا لتكونا أول دولتين تخضعان للإجراء المالي، الذي أعدته منطقة اليورو مؤخرا لدراسة أوجه التباعد في التنافسية بين الدول الأعضاء بها، والتي ازدادت حدتها منذ إقرار العملة الأوروبية الموحدة، وينظر إليها على أنه أحد أسباب الأزمة في المنطقة.