في ما يوحي بقرب الإعلان عن حسم ملف ديون «نخيل» العالمية بعد جولات ماراثونية من المفاوضات مع الدائنين، أعلنت شركة «نخيل» العقارية أمس أنها حصلت على قبول «مبدئي» من قبل لجنة التنسيق التي تمثل البنوك الدائنة للشركة، على خطة إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة المقترحة التي طرحتها في مارس (آذار) من العام الحالي، مشيرة بعد اجتماعها مع البنوك الدائنة في دبي أمس إلى أنه من غير المطلوب التوصل إلى قرار خلال هذا الاجتماع، متوقعة إتمام عملية إعادة الهيكلة في غضون الأشهر القادمة، فيما يبدو أن صكوك «نخيل» التي تستحق عامي 2010 و2011 لن تدفع في مواعيد استحقاقها المحددة.
وأعلنت «نخيل» عن أنها عقدت اجتماعا في دبي مع البنوك الدائنة للقيام رسميا بعرض خطة إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة المقترحة، بعد أن سبق للشركة الإعلان عن الشروط المبدئية في الخامس والعشرين من شهر مارس 2010.
وتستند موافقة لجنة التنسيق المبدئية التي تمثل 60% من البنوك الدائنة إلى الخطة الشاملة لإعادة هيكلة ديون «نخيل» والتزاماتها، في ضوء دعم مالي ثان كانت قد أعلنت عنه حكومة دبي في 25 مارس مقداره 9.5 مليار دولار أميركي طيلة مدة خطة العمل، تحصل من خلاله «نخيل» على 8 مليارات دولار و«دبي العالمية» على 1.5 مليار دولار، شرط موافقة الدائنين على الخطة المقدمة لإعادة الرسملة. وبموجب خطة «إعادة الرسملة»، عرضت «نخيل» على الدائنين تسديد 100 في المائة من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها، وذلك بتسديد نسبة 40 في المائة من قيمة تلك الأصول نقدا، على أن يتم تسديد نسبة الـ60 في المائة المتبقية على هيئة سندات، متوقع طرحها للتداول في الأسواق خلال الأشهر المقبلة بعائد سنوي يبلغ 10 في المائة.
وقال البيان الصادر أمس من شركة «نخيل» إن الشركة قامت «وبدعم من (دبي العالمية)، وحكومة دبي بمناقشة بنود إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق، ولاقت قبولا مبدئيا من قبلها، بانتظار المزيد من الموافقات الداخلية.
ويشير البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى أنه في هذه المرحلة من الإجراء، من غير المطلوب التوصل إلى قرار خلال هذا الاجتماع. فيما ستتاح للبنوك الدائنة فرصة مراجعة المعلومات المقدمة قبل الرد على الاقتراح. وتتوقع الشركة إتمام عملية إعادة الهيكلة في غضون الأشهر القادمة، فيما تحدثت تقارير إعلامية أمس عن أن «نخيل» عرضت مقترحها لإعادة هيكلة ديون قيمتها 10.5 مليار دولار، فيما لم تشر الشركة إلى ذلك فيما يبدو أنه جانب من عدة سيناريوهات تناولها الاجتماع.
وفي حال استكمال خطة إعادة هيكلة الديون فإن حكومة دبي ستمتلك شركة «نخيل» العقارية بالكامل بعد أن كان الدعم الحكومي «الكبير» لـ«نخيل» الذي يقارب 8 مليارات دولار لا يزال رهنا بالتوصل إلى اتفاق الشركة مع دائنيها على خطة إعادة الرسملة، بمعنى أن السيولة ستضخ للشركة فور الوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف، في حين كانت «نخيل» قد تلقت تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خطة إعادة الرسملة، وفقا لطلب منها، كي تدفع شركات المقاولات لاستكمال العمل في المشاريع قريبة الأمد.
وبالفعل كانت «نخيل» قد أعلنت الأسبوع الفائت عن بدء المرحلة الثانية لتسليم الدفعات النقدية إلى الدائنين التجاريين عقب التوقيع على عدد كبير من عقود إعادة الهيكلة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة «علي لوتاه» في بيان، إن دفعات المرحلة الثانية تقدر بنحو 40 في المائة من ديون الشركة، واصفا الخطوة بأنها «بمثابة خطوة كبيرة ضمن خطتنا لإعادة الرسملة»، مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا للدفعات النقدية التي سبق أن قدمتها «نخيل» للدائنين التجاريين خلال المرحلة الأولى، التي بدأت في مارس الماضي.
وفي انتظار التوصل إلى توافق نهائي مع الدائنين، حيث قالت «نخيل» إنها حصلت على موافقة مبدئية، ستكون الشركة المتعثرة أمام 8 مليارات دولار، لكنها حصلت أيضا على 1.5 مليار أخرى، قبل التوصل لاتفاق، لتدفع لشركات المقاولات لاستكمال العمل في المشاريع قريبة الأمد، في حين كان صندوق دبي للدعم المالي، التابع لحكومة دبي، قد اقترح تحويل ما قيمته 1.2 مليار دولار أميركي من ديونه القائمة على شركة «نخيل» إلى أسهم فيها.
وتنص خطة «نخيل» فيما يتعلق بالدائنين من التجار والمقاولين على أن الشركة سوف تعرض على الدائنين تسديد 100 في المائة من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها من خلال تسديد 40 في المائة من قيمة تلك الأصول نقدا (استنادا إلى تقديرات القيمة المتفق عليها)، وتسديد 60 في المائة من قيمة تلك الأصول على شكل سندات قابلة للتداول في الأسواق (استنادا إلى تقديرات القيمة الراهنة) بسعر فائدة تجاري. وتنص الخطة على أنه «سوف يحصل المقرضون المضمونون (البنوك الدائنة المضمونة) بموجب التسهيلات الائتمانية المؤتلفة والخاصة بنوادي الدائنين والثنائية، على 100 في المائة من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة أو الأرباح، عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة مرتبطة بسعر فائدة (إيبور/ليبور)». وفي حال حصول الاقتراح على دعم كاف، فإن صكوك «نخيل» التي تستحق عامي 2010 و2011 سوف تدفع في مواعيد استحقاقها المحددة.