يبدو عام 2010 سنة اجتمعت فيها ظروف ومحفزات تعزز من تزايد حركة وجهات سياحة الخليجيين نحو الدول الأوروبية، في وقت ساهمت عوامل التعليم وكثافة الطلاب لشد رحال الزيارة والاستجمام في بلدان كأميركا وكندا وأستراليا.
وكشف عاملون في قطاع السفر والسياحة وخبراء اقتصاديون متخصصون لـ«الشرق الأوسط» أن العام الحالي 2010 شكل سنة استثنائية من حيث تراكم العوامل الدافعة لتواصل حركة سياحة الخليجيين باتجاه أوروبا وأميركيا ودول أوقانوسيا، تمثلت في تواصل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الربع الثالث من عام 2008، وما خلفته من آثار على اقتصادات الدول السياحية الكبرى لا سيما في الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، والتي صاحبتها اضطرابات في أسعار الصرف لعملتيهما «الدولار» و«اليورو» فسجلتا تراجعا في قيمتهما حتى العام الجاري.
وذكر اقتصاديون أن الظرف الأوروبي واندلاع أزمة الديون سجل بدوره عاملا مساعدا لجذب السياح الخليجيين مع تراجع سعر صرف اليورو مقابل العملات العالمية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن معدلات الانخفاض تقوي رغبة السفر كما تفتح أسواقا سياحية جديدة أمام الراغبين في السياحة الخارجية من دول مجلس التعاون.
لكن المختصين في السفر والسياحة ذهبوا إلى أن تصاعد عدد الطلاب المبتعثين للدراسة وتعلم اللغة، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، شكل بحد ذاته عاملا قويا لحركة السياحة وزيارة الأهالي أبناءهم وقضاء أوقات سياحية.
* وقالوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إن ذهاب بعض الدول الأوروبية نحو خصخصة إجراءات استخراج تصاريح الدخول (الفيزا) إلى بعض أراضيها عبر تسليمها إلى شركات خاصة تقوم بكل عمليات استخراج الفيزا بكل سهولة ويسر وفي وقت أقل بكثير وبإجراء أخف مما كان معمولا به سابقا دعم بقوة حركة السياحة الخارجية إلى أوروبا.
من جهته، يؤكد الدكتور ناصر الطيار رئيس مجلس إدارة شركة «الطيار للسفر والسياحة»، إحدى أكبر المجموعات العاملة في مجال صناعة السفر والسياحة في الخليج، أنه لا بد من تحديد هوية السائح عند تقييم وضع الوجهة السياحية، ملمحا إلى أن تحرك السياح في معظم الخليج نحو أوروبا وأميركا أقدم منها عند السائح السعودي.
وأضاف الطيار أن العوامل المتوافرة لهذا العام تمثل حالة معززة لتحركات سياحة الخليجيين يبرز منها ما يخص انعدام وجود أمراض كما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، كان آخرها ما يخص مرض «إنفلونزا الخنازير»، إذ لم تسجل أي إشكاليات تمس الصحة العامة للسائح.
وأبان الطيار أن السائح في بعض دول مجلس التعاون الخليجي لديه امتيازات تفوق بعض الدول الأخرى، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات نحو أوروبا، حتى أن بعض الدول يمكن دخولها دون تأشيرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على توجه بعض الدول الأوروبية لتسهيل الحصول على «الفيزا» للسعوديين مما شكل قفزة جديدة في انسيابية السياحة إلى أوروبا وأميركا.
وقدر رئيس مجلس إدارة مجموعة «الطيار للسفر والسياحة» ارتفاع حجم الطلب على الوجهات الأوروبية والأميركية لهذا العام يقدر بنحو 20 في المائة للسعودية و25 في المائة للسياح الخليجيين في دول مجلس التعاون، مشددا على أن هناك تفاوتا فيما يخص انعكاسات انخفاض أسعار الصرف من بلد خليجي إلى بلد خليجي آخر.
وقال الطيار: «هناك بلدان خليجية تمتاز بقوة العملة وأخرى بمرونة عالية، لذا لا بد أن لا نضع أسعار الصرف كعامل أول في عملية جذب الوجهة الأوروبية والأميركية وخيار أول لدى السائح الخليجي نتيجة تباين قوة العملة من بلد إلى بلد ودرجة تأثيراتها وانعكاساتها على القدرة الشرائية لديه».
ولفت الطيار إلى أن المطارات الدولية الخليجية تسجل حركة سياحية ديناميكية من وإلى العواصم والمدن الأوروبية والأميركية، مفيدا أن هناك مطارات لديها رحلات كل ساعة إلى الوجهة الأوروبية باعتبارها الخيار الأكثر طلبا في سوق السفر والسياحة.
وأفاد الطيار بأن الوجهة الأبرز حاليا للخليجيين تتركز في التوجه نحو الولايات المتحدة حيث بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي، لا سيما في دول كالبحرين والكويت والإمارات وقطر، بعد أن كانت ضمن الوجهات الأقل حضا نتيجة الظروف الدولية، مبينا أن الوجهة الأميركية بدأت تبرز بقوة نتيجة تيسير الحصول على تأشيرة الدخول، ضمن أبرز خيارات السفر.
من جانب آخر، أوضح علي بن محمد الحازمي، خبير اقتصادي مختص بالتمويل الدولي، أن تحسن واستقواء العلاقات السياسية بين الدول لها تأثيرات بالغة في ارتفاع الطلب على بعض الدول السياحية، مشددا على أن بلدان منطقة الخليج تتميز بهذه الخصلة ضمن علاقاتها مع كل البلدان في أوروبا وأميركا.
ولفت الحازمي إلى أن المقارنة الواقعية تدعم ملف تعزيز اختيار الوجهة الأوروبية مع التراجعات المسجلة لأول مرة منذ سنوات طويلة لبعض العملات على رأسها الدولار واليورو، مفيدا بأن ذلك يقوي العملات المحلية الخليجية لشراء العملات وتدويلها في تلك المناطق.
وأبان الحازمي أن تداعيات التحولات الاقتصادية الأخيرة في بعض الدول العربية دفعت إلى بروز عوامل منفرة من السياحة في المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار السكن التي باتت في متوسط لا يقل عن 140 دولارا للفنادق المتوسطة، وهو السعر ذاته الذي يمكن السكن به في فنادق فاخرة بدول سياحية متقدمة.
وأضاف الحازمي أن القراءة للاقتصاد الكلي تكشف عن تداعيات آثار الأزمة المالية، واندلاع أزمة الديون تمثل عوامل محفزة للدول التي هي خارج إطار الأزمة للاستفادة من الاضطرابات الاقتصادية القائمة، لا سيما مع توقع تشجيع حكومات تلك البلدان على تحفيز السياحة المحلية لديها وجذب الملايين من السياح العالميين.
وزاد: «يعتبر السياح الخليجيون مورد أموال واستقطاب سيولة عالية في تلك الدول مما يحفز على تقديم كل التسهيلات التي من شأنها إغراء السائح الخليجي للحضور والاستجمام».
وأبان الحازمي أن ذلك يأتي في ظل ضعف في التسويق المحلي في بلدان المنطقة لتوجيه شريحة من السياح الراغبين في السفر الخارجي، لتضاف إلى ضعف الخدمات المحلية على الرغم من وجود المجهودات العالية ووضع خطط بعيدة المدى في البنى التحتية، بيد أنها لا تزال في مراحل مبتدئة ولا يمكن مقارنتها ببعض الوجهات العالمية.
لكن الحازمي شدد على أن حركة السياحة المتنامية لا بد أن تدرس لمعرفة تفاصيلها المتعلقة بها، خاصة ما يخص المدة الزمنية بالنسبة لما سيصرف، وبالتالي عملية قياس حجم الإنفاق مقارنة بـالمدة الزمنية، والنظر في مدى تأثيراتها على الاقتصاد، مضيفا أن الحاجة ملحة كذلك لعملية تقييم بالنسبة لاحتياجات السائح في الداخل والخارج.
وبحسب تقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي، فإن الدول الخليجية تنفق 20 مليار دولار سنويا على موسم قضاء الإجازات، وتحتل السعودية المرتبة الأولى بنصيب 8.5 مليار دولار، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بنصيب 5 مليارات دولار، تليها الكويت بنصيب 5 مليارات دولار تقريبا، ثم قطر بنصيب 600 مليون دولار، وعُمان 400 مليون دولار، وأخيرا البحرين برصيد 300 مليون دولار.
من ناحيته، أفاد أحمد رجب، الرئيس التنفيذي لشركة «نادي السفر العالمي»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن السبب الرئيسي وراء الطلب المتزايد على الوجهة الأوروبية تحديدا هو انخفاض سعر اليورو حيث يشكل الحلقة الأولى في اكتشاف معادلة رغبات ووجهات سفر الخليجيين لموسم هذا العام، مشيرا إلى أهمية عدم إغفال رغبة تغيير الأجواء السياحية واعتبار أوروبا ملاذا سياحيا مغريا نتيجة انخفاض درجات الحرارة مقارنة بمعظم قارات العالم.
وأفاد رجب، وهو خبير عربي في صناعة السفر والسياحة، بأن زيادة أسعار الخدمات السياحية في دول أخرى بينها المنطقة العربية ونتيجة انخفاض الطلب على السياحة في أوروبا مع وجود عوامل كثيرة كان من بينها تفشي أمراض سريعة الانتقال كما هو الحال لـ«إنفلونزا الخنازير» على سبيل المثال حدد الوجهة السياحية.
وقال رجب: «استغلت بعض الوجهات هذه الفرصة ورفعت أسعار خدماتها السياحية مع زيادة الطلب حينها»، مشيرا إلى عدم القدرة بالجزم على وضعها مستقبلا حيال قدرتها على خفض تقديمها لخدمات سياحية، بيد أن عامل الطلب سيكون له كلمة طولى في هذا الصدد.
ووصف رجب الوجهة الأميركية كمنفذ سياحي عاد للتو بأن الطلب ما زال يسجل ضمن التصنيف النسبي، لكنه اعترف بتحسنه مؤخرا، مشددا على أن وجهات أخرى كأستراليا ونيوزيلندا وكندا دفعتها بقوة وجود حركة البعثات التعليمية في منطقة الخليج على رأسها مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي تجاوز عدد المنضمين إليه أكثر من 80 ألف طالب حتى الآن.
وقال رجب: «فتحت البعثات التعليمية لدراسات عشرات التخصصات، التي شملت آلاف الطلاب، عيون العائلات لاستكشاف آفاق جديدة لدى السائح الخليجي والسعودي على وجه الخصوص سواء لزيارة الأماكن والمدن، أو لمشاهدة المناطق للنظر في ملاءمتها مع أبنائهم».
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«نادي السفر العالمي» أن طلب العائلات على السفر لزيارة أبنائها بات يشكل مسارات جديدة تحت مسمى «السياحة التعليمية» حيث يستفاد منها تعليميا مع توجه الدولة لتشجيع التعليم، وهو، كما يقول رجب، بطبيعة الحال تحرك شعبي.
ويبين رجب بأن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها انعكاساتها على كل المجالات ومن بينها السياحة التي تلقى تحركا من صناعها للاستفادة من الظروف المتاحة، لا سيما أن «السائح الخليجي» يبرز بميزة تخصيص ميزانية سنوية لإنفاقها في قطاع السياحة.
من جانب آخر، أكد خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن تغير أسعار صرف اليورو لم يشكل الدافع الأكبر لدى المسافرين الخليجيين بحسب رأيه، مبينا أن أغلب السياح السعوديين يخططون مسبقا للسفر، في الوقت الذي ينقسم فيه السياح السعوديون إلى قسمين، الأول هم الذين يخططون للسفر إلى أميركا وأوروبا، والثاني الذين يخططون للسفر إلى البلدان العربية ودول شرق آسيا منخفضة التكاليف كماليزيا.
وقال الدكتور فهد بن جمعة الخبير الاقتصادي إن السائح الخليجي عادة ما يخطط مسبقا لقضاء فترة الصيف خارج بلاده، خاصة بعد إجراءات سفارات الدول الأوروبية، وأن فروقات الأسعار قد لا تشكل الدافع الأكبر في اتخاذ قرار السفر، خاصة أن اليورو انخفض بفروقات بسيطة منذ بداية الأزمات الأوروبية، مؤكدا أن اليورو انخفض من 5.7 ريال إلى 4.4 ريال.
وتابع تأكيداته على ما يتعلق بالسفر نظير انخفاض اليورو أن فرق العملة لا يشكل نسبة كبيرة من قرار السفر، خاصة أن الخليجيين يسكنون في فنادق فخمة، ويتسوقون بشكل كبير خلال السفر، خاصة أنه ليس ضروريا أن تنخفض الأسعار، إضافة إلى أنه يتم إيقاف الخصومات السنوية التي تقام على البضائع، مشيرا إلى أن التوجهات الحالية لسفر الخليجيين عادة ما تكون مسبقة، في ظل كثرة الإجراءات لاستخراج التأشيرات، والتي تتراوح ما بين أسبوع وتصل حتى شهرين في بعض السفارات الأوروبية.
وأوضح أن فئة من السياح تتوجه نحو البلدان العربية ودول شرق آسيا على الرغم من ارتفاع تكاليف تلك الدول عطفا على دخول موسم الصيف، فالقرار متخذ مسبقا من السياح الخليجيين الذين يفضلون السفر إلى تلك الدول كونها تتواكب مع متطلباتهم من حاجز اللغة وقرب العادات وقربها بما يتعلق بالدول العربية.
ولفت إلى أن الدوافع التي قد تساهم في تغيير المسافرين الخليجيين لوجهاتهم تتضمن شدة إجراءات الدخول والخروج، إضافة إلى رفع قيم الضرائب، ووجود العنصرية التي قد تكون سببا في تغيير وجهات السياح الخليجيين خلال فترة الصيف.
من جانبهم، قال سياح خليجيون لـ«الشرق الأوسط» إن انخفاض اليورو قد يساهم في اتخاذ القرار للسفر إلى أوروبا، ولكن المعاناة تكمن في استخراج تأشيرات الدخول، والتي تأخذ وقتا طويلا، في ظل أن نسبة كبيرة من السياح لا يتخذون القرار إلا مع دخول الإجازة، في ظل انشغالهم في أعمالهم.
وأكد بدر بن إبراهيم، وهو من شباب الأعمال، أن سعر الصرف ساعد على الحصول على أكبر عائدات من السفر كترقية الفندق، أو زيارة أماكن أكثر، ولكن في الغالب تكون الميزانية محددة ولا تتغير، خاصة أن الكثير من سفرياته يخصص لها ميزانية، مبينا أن التغير في سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني ساهم في تغيير سفره إلى العاصمة البريطانية لندن خلال صيف هذا العام.
وأضاف أن فرق السعر ساهم في تمديد إجازته من أسبوع إلى 10 أيام، من خلال الميزانية التي كان قد وضعها في وقت سابق، حيث إنه لمس انخفاضا في أسعار الفندق الذي حجزه في لندن، مما دفعه إلى زيادة عدد أيام الإجازة التي سيقضيها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن القوة الشرائية أصبحت الآن أفضل لدى السائح الخليجي، وهو ما يسهم في نمو الحركة والسفر إلى أوروبا مع دخول فترة الإجازة، خاصة أن موسم الإجازة خلال هذا العام ساهم أيضا في ازدياد السفر في فترة تنحصر في شهر ونصف الشهر مع دخول شهر رمضان المبارك.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصرفيين أن عملات اليورو والجنيه الإسترليني والدولار نمت خلال الفترة التي سبقت الإجازة، خاصة في تحويل العملات النقدية، حيث يفضل أغلب السياح والمسافرين إلى أخذ نقود ورقية معهم، تجنبا للضرائب والرسوم التي تؤخذ على بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب الآلي، وهو ما ساهم في ازدياد الطلب على العملات الورقية.
وطبقا لأسعار الصرف يوم أمس في السعودية سجل اليورو 4.82 ريال، في حين بلغ الجنيه الإسترليني سعر 5.7 ريال، وهو ما اعتبر منخفضا ومشجعا لعملية التحويل، خاصة للمسافرين، في الوقت الذي كان يصرف الجنيه الإسترليني قبل الأزمة الأوروبية بنحو 6.4 ريال، وعملة اليورو بلغت نحو 5.2 ريال.
ووفقا لمتعاملين في قطاع السفر والسياحة فإن انخفاض اليورو والدولار والجنيه الإسترليني توافق مع رغبة الكثير من المسافرين في السفر، خاصة أن شركات الطيران ساهمت هي الأخرى في اتخاذ قرار السفر، مع تخفيضات أطلقتها مع بداية موسم الإجازة.
وقال مسؤول في إحدى شركات السفر والسياحة، فضل عدم ذكر اسمه، إن انخفاض اليورو انعكس هو الآخر على شركات الطيران، مما ساهم في تقليل تكاليفها وإن كان لا يشكل الجزء الأكبر، إلا أنه خلق فرصة لطرح عروض لجذب المسافرين لخدماتها، لتعويض ما تم فقدانه جراء بركان آيسلندا الذي تسبب في تعطيل حركة السفر من وإلى أوروبا.
وأضاف: يركز الكثير من السياح على مدن باريس ولندن وجنيف وفيينا، التي شهدت إقبالا كبيرا خلال العام الجاري، ونموا قد يصل إلى 10 في المائة، من خلال تزايد الطلب، مشيرا إلى أن شركات الطيران تشهد إشغالا كبيرا خلال الفترة الحالية والمقبلة مع دخول فترة الإجازة.
وأوضح أن شركات الطيران خفضت أسعارها بنسبة تصل إلى 20 في المائة، في حين عملت شركات أخرى على زيادة رحلاتها من وإلى الخليج للاستفادة من موسم السياحة خلال العام الجاري، مع وجود عروض جذب واسعة أطلقتها الفنادق الأوروبية.
وشهدت بداية العام الجاري توافد عدد من العاملين في قطاع السفر والسياحة وممثلي فنادق عالمية في أوروبا للترويج للسياحة في بلدانهم لجذب السائح الخليجي، خاصة مع تباطؤ حركة السياحة العالمية، بسبب الأزمة المالية العالمية التي تبعتها الأزمات الأوروبية المختلفة.
* أرقام وحقائق
* أبرز وجهات الخليجيين في شرق آسيا: ماليزيا، إندونيسيا، سنغافورا، تايلاند.
* أبرز وجهات الخليجيين لأميركا الشمالية: الولايات المتحدة الأميركية.
* أبرز وجهات الخليجيين لأوروبا: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، النمسا.
* أبرز وجهات الخليجيين للعلاج والاستجمام: التشيك، ألمانيا، تايلاند.
* أبرز وجهات الخليجيين للدراسة وتعلم اللغة: كندا، الولايات المتحدة، بريطانيا، آيرلندا، نيوزيلندا، أستراليا.
* القاهرة والعاصمة اللبنانية بيروت أبرز الوجهات العربية للسائح الخليجي.
* زيادة عدد الرحلات وانخفاض أسعار التذاكر وتداخل شهر رمضان المبارك مع الإجازة ساهم في تزايد الحركة خلال فترة بسيطة.
* توقعات بنمو حركة سفر الخليجيين خلال العام الحالي 2010 إلى أوروبا بشكل خاص، ودول العالم بشكل عام، عما كانت عليه في العام السابق 2009 بعد زوال المخاوف من مرض «إنفلونزا الخنازير».
* التسوق والاستمتاع بالأجواء المعتدلة أبرز أسباب السياح الخليجيين خلال موسم الصيف.
* الفنادق تأتي في المرتبة الأولى في خيارات السياح الخليجيين، ثم الشقق المفروشة، فالمنازل السكنية.
* الخليجيون يقبلون على المطبخ اللبناني كخيار أول للأكل في الدول الأوروبية، ثم مطاعم الوجبات السريعة، فالمطاعم العالمية.
* شركات الطيران الخليجية والعالمية المتجهة من وإلى دول الخليج تشهد إشغالا عاليا مع دخول فترة الإجازة الصيفية.