كشف مسؤول خليجي بارز أمس، عن تطمينات أوروبية لدول مجلس التعاون، تقضي بانحصار أزمة الديون في أوروبا، على اليونان فقط، بعد رغبة المسؤولين بدول المجلس، في الاستفسار عن توسع تداعيات الأزمة اليونانية.
وقال الدكتور عبد العزيز العويشق مدير العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط»، «كانت وجهة نظر الجانب الأوروبي حيال التساؤل مطمئنة، إذ ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من حصر المشكلة وحلها في اليونان». وأضاف «إن الأسواق هي من سيتحكم ويحدد آلية هذا الأمر، وهو ما سيتضح في الأسابيع المقبلة».
جاء ذلك، عقب انتهاء أعمال منتدى الحوار الاقتصادي الثاني بين الخبراء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، حيث اتفق الجانبان على انعقاد الحوار بشكل دوري.
ولفت الدكتور عبد العزيز العويشق إلى وضوح الصورة لدى خبراء المجلس، حول جملة محاور ناقشها الطرفان، حملت تساؤلات من الجانب الخليجي.
وقال مدير العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي «إن دول الاتحاد الأوروبي أكدت أنها لم تعد النظر في قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي، لكنهم بينوا ضرورة التشديد في تطبيق قواعد الاتحاد خاصة ما يتعلق بعجز الميزانية وحجم الدين العام الذي يجب أن يكون دقيقا في متابعته، حتى لا يتكرر ما حصل مع اليونان».
وأردف «أوضح الجانب الأوروبي، من خلال الأزمة الأخيرة، عدم وجود دقة من الجانب اليوناني، إذ أعطيت معلومات غير صحيحة عن الوضع المالي، أدت إلى هذه الأزمة».
وزاد «إن الثقة التي كانت موجودة في السابق يجب أن تستبدل بنظام للتأكد، وعدم الاعتماد فقط على التأكيدات الحكومية، وبالتالي يكون هناك نظام مبكر للإدارة، مستقل عن البيانات الرسمية الحكومية».
مشيرا إلى أن النظام قدم من قبل المفوضية الأوروبية خلال القمة الأوروبية التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي، وتم تبنيه كنظام، ولم يتم تنفيذه إلى الآن.
إلى ذلك، جاء في بيان الأمانة الذي أصدرته أمس، أن الحوار تناول ثلاثة موضوعات رئيسية، وهي آثار الأزمة المالية العالمية على منطقة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، والسياسات والإجراءات التي اتخذتها دول المنطقتين للتعامل مع تداعيات الأزمة، إلى جانب عرض الجانبين للسوق الأوروبية الواحدة والسوق الخليجية المشتركة والتطورات الحديثة في البرنامجين، إضافة إلى مناقشة التطورات في نظام الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية لشبونة، وتأثير ذلك على صناعة القرار في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية والسياسات التي يتخذها الجانب الأوروبي لاحتواء أزمة المديونية في اليونان.