تشهد مصر نموا في خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني، خصوصا مع بداية العام الجاري التي تسعى فيه الكثير من الهيئات الحكومية والخاصة إلى تقليص تعاملاتها النقدية، والتوسع في الدفع الإلكتروني، كما تشجع الكثير من البنوك باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية.
وتخصص البنوك المصرية إدارات تروج لبطاقات الدفع الإلكترونية، التي شهدت إقبالا من المصريين، ولاقت استحسانا كبيرا منهم خلال الفترة الماضية.
وزارة المالية المصرية أعلنت عن تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، فنجح المشروع في تحصيل نحو 57 مليار جنيه (10.2 مليار دولار)، وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن وزارته تخطط للتوسع في العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية خلال العام المالي الجديد، وذلك تيسيرا على المتعاملين مع المصالح الإرادية من ضرائب وجمارك.
وقال الوزير إنه من المخطط التوسع أيضا في نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الإلكترونية التي تجاوز عددها حاليا 600 ألف بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري، ومليونا و200 ألف بطاقة لصرف المعاشات. وأضاف أن مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني نجح في مضاعفة أعداد العاملين بالدولة الذين يصرفون مرتباتهم الشهرية إلكترونيا 4 مرات من 150 ألفا إلى 600 ألف موظف في عام واحد.
وتسعى الحكومة المصرية إلى توسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، من خلال بدء تحصيل رسوم تجديد تراخيص السيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة إلكترونية تماما، بحيث يتم الدفع إما في فروع البنوك التجارية المختلفة وإما بالتحويل من حسابات المواطنين البنكية لحسابات تلك الجهات بصورة مباشرة، وسوف يشرف على تنفيذ المشروع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E.Finance). أشارت دراسات على جمهور المستهلكين في مصر إلى أن استخدام بطاقات الدفع ومعدلات قبولها ينمو بشكل مطرد في مصر، وترى الدراسة أن ضعف البنية التحتية المتمثلة في قصور عدد نقاط البيع الإلكترونية هو السبب الأكبر لإحجام المستهلكين عن استخدام بطاقات الدفع بشكل موسع. وفي الوقت الذي تسعى الحكومة المصرية والبنوك في مصر إلى جعل كل التعاملات من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية، تستعد شركات الجوال الثلاث لإطلاق خدمة التحويلات المالية عبر شبكاتها بعد شهر تقريبا، حيث وافق البنك المركزي المصري على تدشين هذه الخدمة، التي تتضمن قواعد وضوابط صارمة للحفاظ على أموال المواطنين وضمان استقرار القطاع المصرفي وعدم تأثره سلبا بتقديم الخدمة الجديدة.
تشمل المرحلة الأولى لتقديم الخدمة القيام بثلاث عمليات فقط، هي الإيداع والتحويل والسحب نقدا عبر شبكات الجوال، وسيتم قصر الخدمة على عملاء الشبكة الواحدة، على أن يتم السماح بتداول وتحويل الأموال بين الشركات الثلاث في المرحلة الثانية بحلول يناير (كانون الثاني) القادم.
وقرر البنك المركزي السماح بتحويل الأموال عبر الجوال بحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه يوميا و5 آلاف جنيه شهريا، والحد الأدنى للتعامل وفتح الحساب 10 جنيهات فقط، ولن يتم تحصيل أي رسوم نظير إيداع الأموال بعكس ما يحدث في البنوك، حيث تقوم بتحصيل رسوم نظير القيام بهذه الخدمة.