حصلت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) و«أميركان إيرلاينز» والخطوط الجوية الإسبانية (إيبيريا) أمس الأربعاء على موافقة الاتحاد الأوروبي على تعميق تحالفها عبر مسارات المحيط الأطلسي وزيادة قدرتها على منافسة المجموعات الأخرى. كما وافقت المفوضية الأوروبية على اندماج شركتي «بريتيش إيروايز» و«إيبيريا». ويرغب تحالف الشركات الثلاث، الذي يطلق عليه تحالف «عالم واحد» (وان وورلد) في الاستفادة من اتفاق «الأجواء المفتوحة» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي يحرر الطيران عبر المحيط الأطلسي. وفي مارس (آذار) عرضت شركات الطيران التخلي عن عدد من الرحلات المربحة عبر الأطلسي في محاولة لتخفيف قلق المفوضية الأوروبية بشأن اتفاق «وان وورلد». وقالت المفوضية الأوروبية إن هذه التنازلات كافية لتخفيف مخاوف المنافسة وإنها بصدد إلغاء التحقيق الذي بدأته في أبريل (نيسان) من العام الماضي. كان مصدران مطلعان أبلغا «رويترز» في التاسع من يوليو (تموز) أن المفوضية ستوافق على الصفقة.
من جهة أخرى يبدأ صندوق الطوارئ لمنطقة اليورو المزود بمبلغ 440 مليار يورو بالعمل نهاية الشهر الحالي، على ما أعلن مدير الصندوق في حديث لصحيفتي «فاينانشيال تايمز» و«وول ستريت جورنال» الأربعاء. وقال كلاوس ريغلينغ، وهو ألماني يشغل منذ الأول من يوليو (تموز) منصب رئيس الصندوق، «سنكون جاهزين للعمل منذ اللحظة التي يبلغنا فيها المسؤولون السياسيون بذلك». وأشار إلى إجراءات اتخذت لتأمين حصول الصندوق على تصنيف «AAA» وهو أفضل الممكن من جانب وكالات التصنيف. وسيتم تزويد الصندوق بمخزون مالي نقدي. وقد وافقت الدول الأعضاء على دفع حتى 20% أكثر من المشاركة التي تعهدت بها سابقا. وأعرب ريغلينغ عن «ثقته بالقدرة على الوصول إلى هذه العلامة القصوى، ربما خلال أغسطس (آب)». وقررت حكومات منطقة اليورو إنشاء هذا الصندوق المرتبط بصندوق النقد الدولي في مايو (أيار)، بهدف تهدئة الأسواق المالية في أوروبا على إثر المخاوف الكبيرة الناجمة من الأزمة المالية في اليونان والقلق من إمكان انتقالها إلى إسبانيا والبرتغال. ويحوي الصندوق على 440 مليار يورو من الضمانات المقدمة من جانب دول منطقة اليورو و250 مليار يورو من القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي و60 مليار يورو من القروض المقدمة من الاتحاد الأوروبي. وشدد ريغلينغ على أن استعانة الدول بصندوق الطوارئ يتم في ظروف استثنائية. وقال إن «هذا الصندوق لن يكون موزع أموال: الجميع متفق على أن البلدان لن تحصل على المال إلا إذا تجاوبت مع الشروط المحددة لذلك» لجهة الإصلاحات. ولفت إلى أن تقديم المساعدة لأي دولة تتقدم بطلب لذلك يتم خلال فترة «ثلاثة إلى أربعة أسابيع». إلا أنه رأى أنه في الوقت الحاضر «من المستبعد» أن تطلب أي من الدول مالا من الصندوق. وأعلن ريغلينغ أن الصندوق هو «إجراء مؤقت» يرتقب بقاؤه ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد إذا دعت الحاجة. وردا على سؤال حول القلق على الوضع المالي في سلوفاكيا التي أشارت إلى عدم قدرتها على المشاركة في تمويل الصندوق الأوروبي، قال ريغلينع «سلوفاكيا لا تمثل إلا ما يعادل 1% من رأسمال الصندوق ومن غير الممكن أن تمنع دفع الـ99% الباقية». من جهة أخرى أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) كما كان متوقعا مما ينبئ بأن الضغوط التضخمية آخذة في الانحسار. وقال «يوروستات» إن أسعار المستهلكين في الست عشرة دولة التي تستخدم اليورو استقرت على أساس شهري في يونيو، في حين زادت بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي لتتماشى مع تقديراته التي أعلنها في وقت سابق. كما أضاف «يوروستات» أن الإنتاج الصناعي ارتفع 9.0 في المائة على أساس شهري في مايو، بينما ارتفع 4.9 في المائة على أساس سنوي ليخالف توقعات السوق لزيادة شهرية نسبتها 2.1 في المائة وزيادة سنوية نسبتها 2.11 في المائة. وأسهم ارتفاع تكلفة الوقود وزيت التدفئة والسجائر في دعم معدل التضخم السنوي بصورة أساسية. إلا أن الوقود وزيت التدفئة والملابس والخضراوات كان لها أكبر الأثر السلبي على المؤشر على أساس شهري. وارتفعت أسعار الطاقة على أساس سنوي 2.6 في المائة في يونيو، لكنها تراجعت 4.0 في المائة مقارنة مع مايو. وباستثناء أسعار الطاقة المتقلبة وتكاليف الأطعمة الطازجة، أو ما يصفه البنك المركزي الأوروبي بأنه التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار 1.0 في المائة على أساس شهري، في حين زادت 9.0 في المائة على أساس سنوي. ويرغب البنك المركزي الأوروبي أن يبقي على نمو أسعار المستهلكين الأساسية عند أقل بقليل من اثنين في المائة على الأمد المتوسط، ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المنخفضة الحالية عند واحد في المائة حتى عام 2011.