كشفت تقارير ودراسات حصلت عليها «الشرق الأوسط» مؤخرا عن بقاء أداء المصارف الإسلامية خيارا استثماريا بارزا في منطقة الخليج بعد تسجيلها تفوقا على المصارف التقليدية التي جرت عليها الأزمة العالمية بتداعيات بطء الأداء ورفع مخصصات التحوطية وتراجع الأرباح.
وأظهرت دراسة جديدة صدرت نتائجها في الجامعة البريطانية بدبي، أن المصارف الإسلامية تفوقت من حيث الأداء على المصارف التقليدية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرة إلى أن المصارف الإسلامية أبدت مرونة فائقة في وجه التحديات الناجمة عن الأزمة.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها مارية محمد أحمد، المتخصصة في التمويل والعلوم المصرفية في الجامعة وقامت بتحليل مستويات الربحية، ونوعية الأصول، والقيمة السوقية، ومعدل السيولة لـ 12 مؤسسة مصرفية إسلامية و12 مؤسسة مصرفية تقليدية عاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، أن المصارف الإسلامية حققت مستويات ربحية أفضل من حيث العائد على متوسط الأصول.
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان: «هل المصارف الإسلامية أكثر حصانة ومناعة من المصارف التقليدية في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؟»، إلى تفوق المصارف الإسلامية أيضا من حيث سرعة ومدى نمو الأصول، وصافي الدخل المتحقق من تمويل الأنشطة، ونسبة رأس المال، فضلا عن كونها أقل اضطرارا للتمويل من القروض، وامتلاكها معدلات سيولة أفضل مقارنة بالمصارف التقليدية.
وذكرت مارية أن الدراسة رأت أن المصارف الإسلامية تعتمد ممارسات مصرفية أفضل من مثيلاتها التقليدية خلال الأزمات الاقتصادية الواقعة والمحتملة، كما أثبتته الأزمة الاقتصادية الأخيرة، التي عزتها إلى طرق إدارة الأصول ومفاهيم إدارة المخاطر، مبينة أن الأصول تمثل ركيزة عمل المصارف الإسلامية، إذ يتعين أن تكون تلك الأصول حقيقية وذات قيمة وتتسم بصفة تسويقية معينة، الأمر الذي يجعلها أكثر ربحية من حيث تحقيق العوائد حتى في خضم أزمة مالية كالتي شهدها العالم مؤخرا.
وتابعت الدراسة: «ثمة سبب مهم آخر عزز ربحية المصارف الإسلامية وهي ركائز الاستقرار التي تجعلها أكثر مرونة في مواجهة الظروف الاقتصادية غير المواتية»، لافتة إلى أنه بدلا من أن تمنح المودعين فوائد محددة مسبقا، تتجه إلى أن يحصل أصحاب حسابات المضاربة الاستثمارية على نسبة من أرباح المصرف، كواحدة من السياسات الاستراتيجية الآمنة.
أضافت الدراسة أنه في حال تراجعت الأرباح يحصل المودعون على عوائد أقل، مما زاد من هوة الاختلاف مع المصارف التقليدية التي تمنح المودعين معدلات فوائد محددة لا تتصل بالأرباح المتحققة فعليا، بيد أن الدراسة عادت لتؤكد أن نتائج أخرى تشير إلى أن المصارف الإسلامية أقل فاعلية من حيث التكلفة مقارنة بالمصارف التقليدية، ربما لمحدودية اقتصاداتها، أو ربما لأن العملاء يميلون إلى الحلول المصرفية المراعية لأحكام الشريعة الإسلامية بصرف النظر عن التكلفة.
شددت الباحثة على أن المصارف الإسلامية ما زالت في بدايتها، مقارنة بالمصارف التقليدية التي مر على انطلاقتها قرون عدة، ورغم المرونة التي أظهرتها المصارف الإسلامية في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، فإنها ستواجه الكثير من التحديات الجدية في المستقبل.
وأوعزت الدراسة ذلك إلى مسائل مهمة عدة، بحاجة إلى معالجة متأنية لضمان استدامة المصارف الإسلامية ونموها في المرحلة المقبلة، ومن تلك المسائل وجود اختلافات في الاجتهادات الاقتصادية الإسلامية، والحاجة إلى لوائح تنظيمية محورية، وأدوات لإدارة المخاطر، وتمويل في الأمد البعيد، وإجراءات محاسبية راسخة، وموظفين محترفين مختصين في الأعمال المصرفية الإسلامية، وكذلك الحاجة إلى سوق مالية راسخة بين المصارف، والتمويل مع تقاسم الأرباح.
من ناحيته، أكد تقرير مصرفي دولي بقاء الاستثمار المطابق للشريعة خيارا أفضل أمام كافة شرائح المستثمرين عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط، مستدلا بجملة من المزايا التي أثبتها واقع استثمار الأسواق المالية في المنطقة. وذكرت شركة «إس إي آي» الأميركية، التي تدير 4 صناديق عالمية مطابقة للشريعة الإسلامية، أن الاستثمار المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية في السعودية زاد جاذبية، نتيجة قوة الاقتصاد المحلي لديها، مؤكدة أن استراتيجيات الاستثمار التقليدي في الأسواق ما زالت تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال تقرير الشركة المتخصصة في خدمات تعهيد إدارة الأصول ومعالجة الاستثمارات وحلول العمليات الاستثمارية في تقرير بعنوان «الاستثمار المطابق لأحكام الشريعة: فرصة للمستثمرين في السعودية» إن عدد المزايا المالية الإسلامية الآمنة بالنسبة للمستثمرين السعوديين مقارنة بالاستثمارات التقليدية غير المطابقة للشريعة، مرتفع جدا، مؤكدا أن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة جعلت المستثمرين أكثر حذرا من المخاطر وأدت بهم إلى السعي إلى العثور على بدائل أكثر أمانا.
أضاف التقرير الذي بعث لـ «الشرق الأوسط» أنه نتيجة للدورة الحالية للأسواق المالية، فقد أصبح اتخاذ القرارات المتعلقة بالخطورة والعائدات يتم بدرجة أكبر من الحذر والتنبه، مؤكدا أنه بناء على هذه الظروف الاقتصادية، فقد أصبح الاستثمار المطابق للشريعة خيارا مهما للغاية في عالم الاستثمار. وقد تفوقت الأسهم المطابقة للشريعة في الأداء على نظيرتها سواء في الأجواء المستقرة أو المضطربة.