مصر تمنح تحالفي «لينك وان» و«تلي تك» رخص تشغيل خدمات الاتصالات بالمجتمعات العمرانية المغلقة

الدولة ستحصل على 8% من إجمالي الإيرادات السنوية

TT

منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر تحالفي «لينك وان» و«تلي تك» رخصتين لإنشاء شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الكابل والهاتف والإنترنت داخل المجتمعات العمرانية المغلقة «الكومباوند»، فيما تباينت ردود فعل على المشروع بين الترحيب والتحفظ، أكد خبراء يعملون في مجال توصيل الكابل للمنازل «FTTH» أن البنية الأساسية للخدمة وصلت بالفعل لبعض المجمعات العمرانية المغلقة بالقاهرة الجديدة «شرق القاهرة»، وتواصل الشركة المصرية للاتصالات محاولات تسويق الخدمة في القاهرة والإسكندرية.

وأكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أن التحالفين كانا الأفضل، من حيث الإمكانيات الفنية والمالية بنظام المنافسة الفنية «بيوتي كونتيست»، ويتكون التحالف الأول «تحالف لينك وان» من «لينك إيجبت» و«لينك دوت نت»، و«ويزر كابيتال العالمية»، أما التحالف الثاني «تحالف تلي تك» فيتكون من «تلي تك» و«فودافون العالمية»، و«شركة مصر لتكنولوجيا الطيران»، و«شركة الجيزة للأنظمة». وتقوم الشركات بإدخال تكنولوجيا الاتصالات لتقديم كافة الخدمات الحديثة والذكية وخدمات «التشغيل الثلاثي - تريبل بلاي» لنقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من الخدمات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة، وتبلغ نسبة المشاركة في العائد لمصلحة الدولة 8 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص لهم، ومدة الترخيص 15 عاما.

وأوضح الدكتور عمرو بدوي أن التراخيص الممنوحة للشركات تمكنها من بناء وتشغيل شبكات الاتصالات المبنية على «الفايبر» وتقديم الخدمات داخل المجتمعات المغلقة التي لا يقل عدد وحداتها عن 50 وحدة مقامة على مساحة لا تقل عن أربعة أفدنة، ولا تزيد عدد وحداتها عن 10000 وحدة، ويحظر على المرخص له التعامل مع المجتمعات العمرانية المغلقة التي تزيد عدد وحداتها عن الحد الأقصى المسموح به في الوقت الحالي.

وفيما تباينت ردود فعل على المشروع، حيث يرى البعض أن النطاق المحدود للمشروع واعتماده على البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات يؤثر بالسلب على جدواه الاقتصادية، أكد آخرون أنه خطوة أولى جيدة ومن المنتظر أن تدفع الشركات العاملة في هذا المجال خطوة كبيرة للأمام. قال وائل إبراهيم الخبير في مجال «FTTH» إن الشركات الصغيرة التي لا يتجاوز عددها العشر شركات ستكون المستفيد الأول من هذه الرخص، مشيرا إلى أن العمل في المشاريع قد بدأ بالفعل في بعض المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات في المرحلة الأولى ستستخدم شبكتها لتقديم الخدمة التليفونية الثابتة دون تكاليف أو أعباء إضافية، ويحق لها إصدار فواتير لعملائها، فيما يخص الخدمات الأساسية، كما يكون للمرخص لهم مطلق الحرية في تقديم خدمات القيمة المضافة السلكية واللاسلكية باستخدام الترددات المسموح بها، مثل خدمات الـ«واي فاي» داخل المجتمع المغلق.