مسؤولون دوليون وأوروبيون لا يتوقعون «كوارث» من اختبارات البنوك الأوروبية

أصدرت لجنة دولية لمديري البنوك مسودة قواعد تنظيمية أمس تجبر البنوك في جميع أنحاء العالم على تعزيز رأسمالها في الأوقات الجيدة، لكنها لم تحدد حجم الأموال التي سيتعين عليها ضخها. وقالت اللجنة إنها في طريقها لتقديم مجموعة متكاملة من الإصلاحات المتعلقة برأس المال والسيولة في وقت مناسب لتعرض على قمة زعماء مجموعة العشرين في سيول في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت لجنة بال ومقرها سويسرا إنه سيطلب من البنوك تعزيز حماية رأسمالها عندما ترى السلطات الوطنية أن زيادة معدل نمو الائتمان مرتبطة بتزايد المخاطر التي يتعرض لها النظام. وقالت اللجنة في بيان: «سيضمن ذلك أن يكون لدى القطاع المصرفي ما يكفي من رأس المال لحمايته من خسائر مستقبلية محتملة». واستحدثت إسبانيا إجراءات الحماية بعد أزمة سابقة ودفع نجاح بنوكها الكبيرة في مواجهة الأزمة العالمية مجموعة العشرين اتباع الإجراءات نفسها. وبحسب «رويترز» ستستكمل خطة الحماية بنهاية العام وستشكل جزءا من حزمة الإجراءات الرئيسية الثالثة للجنة بال بدلا من تنفيذها بشكل منفصل. كانت البنوك تأمل في تأخير تطبيق خطط الحماية من الدورات الاقتصادية. كما كانت البنوك تأمل أن تعلن اللجنة عن بعض اللمحات بشأن المستويات الجديدة والمرتفعة لرأس المال التي ستكون في الحزمة النهائية لتوضيح حالة عدم اليقين التي تهدد أسهم البنوك، لكن المسودة لم تشمل أي تفاصيل معينة. وسيتم منح البنوك عاما لتعزيز إجراءات حماية رأسمالها إلى المستوى المطلوب قبل أن تطبق القيود على أرباح الأسهم وتوزيعات أخرى على الأرباح. وأنهت لجنة بال، المؤلفة من محافظي البنوك المركزية ومراقبين مصرفيين من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ودول أخرى، اجتماعا دام يومين أول من أمس الخميس، إذ بدأوا استكمال حزمة من الإصلاحات الصارمة التي تهدف إلى ضمان أن يكون لدى البنوك ما يكفيها من رأس المال والسيولة لمواجهة أزمات أخرى دون اللجوء إلى مساعدة دافعي الضرائب مجددا. من جهة أخرى توقع مسؤولون كبار أمس أن لا يسفر تطبيق اختبارات التحمل على البنوك الأوروبية عن أي مشكلات رئيسية بين البنوك الكبرى، وقالوا إن الاختبارات التي تستهدف تحديد سلامة الأوضاع المالية ستتسم بالشفافية وتهدئ المخاوف بين المستثمرين. وقال دومينيك ستراوس (كان رئيس صندوق النقد الدولي) لمحطة تلفزيونية فرنسية: «لدي شعور أن نتيجة اختبارات التحمل ستكون مطمئنة وسنشهد أن جميع البنوك الكبيرة قوية بما يكفي لتحمل أي هزات». وقال إن من الوارد أن تظهر الاختبارات حاجة بعض البنوك الصغيرة لزيادة رؤوس أموالها. وقدم جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو تطمينات مماثلة وصرح لصحيفة «كورير» النمساوية في مقابلة قائلا: «لا أتوقع أي كوارث ضخمة». وتجري أوروبا اختبارات على 91 بنكا في 20 دولة بشأن كيف ستواجه تباطؤا اقتصاديا آخر أو الخسائر في السندات اليونانية وغيرها من السندات الحكومية. وستعلن النتائج يوم 23 يوليو (تموز). وتستهدف الاختبارات استعادة الثقة بين المستثمرين من خلال الإشارة إلى أي مواطن ضعف وحمل البنوك الضعيفة على زيادة رأسمالها. ومن المتوقع أن تكشف الاختبارات عن حاجة بنك كاخاس الإسباني ولاندس بنك الألماني إلى رؤوس أموال. وقال محللون إنه قد يظهر أن كلا من البنكين في حاجة لجمع 30 مليار دولار على الأقل. ويقدر محللون أن البنوك اليونانية وغيرها قد تكون في حاجة لجمع مبالغ أقل. كما تواجه البنوك الآيرلندية مشكلات حادة، لكن رئيس البنك المركزي الآيرلندي قال أمس الجمعة إن أكبر مصرفين في البلاد نجحا بالفعل في اختبارات تحمل محلية أكثر صعوبة من الاختبارات التي نظمتها لجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية في أنحاء أوروبا.