توقع محللون ماليون استمرار نمو البورصة المغربية خلال فترة الأشهر التسعة المقبلة استنادا لعدة مؤشرات، أبرزها النمو المرتقب للاقتصاد المغربي خاصة منه القطاعات غير الزراعية، بالإضافة إلى إعادة ترتيب المغرب في مؤشر الأسواق الصاعدة الذي تصدره مؤسسة «مورغان ستانلي»، وسيحسن جاذبية سوق الأسهم المغربية للاستثمارات الخارجية. ويرتقب المحللون أن ينهي المؤشر العام للأسهم المغربية العام الحالي على ارتفاع بنسبة 30 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي. وللإشارة فإن المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» عرف زيادة بنسبة 14 في المائة منذ بداية العام، وبالتالي فالنمو المرتقب للمؤشر خلال النصف الثاني للسنة يقدر حسب محللي «التجاري وفا بنك» بنحو 16 في المائة. وقال عبد العزيز لحلو، كبير المحللين في شركة «التجاري وساطة» التابعة لمجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية المغربية، إن سوق الأسهم المغربية تعرف حاليا عودة ثقة المستثمرين ووضوحا أكبر في الرؤيا مقارنة مع العام الماضي حيث هيمن التردد والحذر على سلوك المتعاملين.
وأشار لحلو، خلال تقديم آخر دراسة أنجزتها شركة «التجاري وساطة» أمس في الدار البيضاء، إلى أن آفاق نمو الاقتصاد المغربي جيدة خلال السنة الحالية، إذ يرتقب أن تعرف القطاعات غير الزراعية نموا بنسبة 4 في المائة مقارنة بـ2 في المائة خلال سنة 2009. وأضاف «كل القطاعات تعرف تحسنا مهما باستثناء قطاع الألبسة الجاهزة الذي لا يزال يتخبط بسبب الظرفية العالمية. فإنتاج وتصدير الفوسفات المغربي عاد بقوة هذه السنة بعد أن كان قد توقف خلال السنة الماضية بسبب ضعف الطلب العالمي. الشيء الذي أسهم مع معاودة نمو الصادرات الأخرى في التخفيف من حدة العجز التجاري. إضافة إلى ذلك فإن تحويلات المهاجرين في ارتفاع بنسبة 12 في المائة، ومداخيل السياحة في ارتفاع بنسبة 11 في المائة. كنا نتوقع نمو الاستهلاك الداخلي بنسبة 7 في المائة خلال هذه السنة، نتيجة التخفيضات في الضريبة على الدخل والتي أسفرت عن ضخ نحو 4 مليارات درهم (445 مليون دولار) إضافية في موازنات الأسر المغربية، بالإضافة إلى الاستثمارات العمومية الضخمة التي أطلقتها الحكومة وانعكاساتها على دخل الأسر وبالتالي على الاستهلاك الداخلي. وكل هذه المؤشرات تدعو إلى الثقة بآفاق نمو الاقتصاد المغربي، وبالتالي تشجع على الاستثمار في الأسهم المغربية».
ويرى لحلو أن سوق الأسهم المغربية تتميز بهيمنة المستثمرين المؤسساتيين (شركات التأمين وصناديق التقاعد والصناديق المشتركة للاستثمار)، الذين يستحوذون على حصة 63 في المائة من حجم التداولات في بورصة الدار البيضاء، وبالتالي فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المغربي تلعب دورا أساسيا في توجهات سوق الأسهم المغربية لكون هذه المؤشرات تشكل الأساس الذي يعتمده المستثمرون المؤسساتيون عادة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
إضافة إلى المؤشرات الأساسية للسوق، يرى محللو «التجاري وفا بنك» أن عملية اندماج أكبر مجموعتين ماليتين في المغرب، «أونا» و«الشركة الوطنية للاستثمار»، ستسهم بشكل كبير في انتعاش سوق الأسهم المغربية. فعملية سحب أسهم الشركتين من البورصة التي تمت خلال النصف الأول من الشهر الحالي أسفرت عن ضخ 11 مليار درهم (1.22 مليار دولار) من السيولة النقدية في السوق. كما أن اعتزام المجموعة طرح حصص فروعها المتخصصة في مجالات الصناعات الغذائية للبيع في البورصة سيكون له أثر كبير على حجم الرواج وانتعاش المعاملات.
العامل الآخر الذي يترقب محللو «التجاري وفا بنك» أن يكون له تأثير على بورصة الدار البيضاء هو عزم مكتب الخبر العالمي «مورغان ستانلي» إعادة ترتيب المغرب في مؤشره للأسواق المالية (MSCI). ويتكون المؤشر من 1500 سوق مالية، تمثل كل سوق مالية مجموعة من الشركات التي يعتبرها مكتب الخبرة مهمة في بورصة كل بلد. وبالتالي فإن الكثير من المؤسسات الاستثمارية العالمية غالبا ما تعتمد وزن كل بلد في هذا المؤشر لتوزيع استثماراتها على أسواق البلدان التي يشملها المؤشر. وكان المغرب ممثلا في هذا المؤشر بست شركات هي «اتصالات المغرب» و«أونا» و«الضحى» و«التجاري وفا بنك» والبنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة العقارية العامة. غير أن مكتب الخبرة قرر خلال العام الماضي سحب البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة العقارية العامة من المؤشر بسبب ضعف سيولة أسهمهما في البورصة المغربية، الشيء الذي انعكس على وزن المغرب في المؤشر وبالتالي على حصته من الاستثمارات العالمية الموجهة للأسواق الصاعدة على أساس هذا المؤشر. وخلال الأيام الأخيرة تم سحب مجموعة «أونا» بدورها من المؤشر بسبب انسحابها من بورصة الدار البيضاء. وبالتالي فالمغرب لم يعد ممثلا في مؤشر (MSCI) إلا بثلاث شركات، لذلك قرر «مورغان ستانلي» إدراج شركات مغربية جديدة ضمن مؤشره ابتداء من سبتمبر (أيلول) المقبل.
العامل الآخر الذي يرى محللو «التجاري وفا بنك» أنه سيسهم في انتعاش بورصة الدار البيضاء هو الركود الذي تعرفه سوق العقار في المغرب، وتراجع أسعار العقار في عدة مناطق من المغرب، الأمر الذي سيدفع بالمستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم باتجاه البورصة.