صادق الكونغرس الأميركي على قانون الإصلاح المالي عقب آخر تصويت لمجلس الشيوخ الأميركي. وقد أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في البيت الأبيض، أول من أمس، أن تطبيق الإصلاح سيضع حدا لـ«الصفقات المريبة» التي أدت بالنظام المالي الأميركي إلى أزمة خريف 2008 وأغرقت اقتصاد البلاد في الفوضى. واعتبر أوباما القانون الذي سيتم إصداره الأسبوع المقبل، سيساعد على بناء اقتصاد «مبتكر وخلاق وتنافسي» يكون أقل عرضة للبلبلة ولن يلزم دافعي الضرائب بدفع ثمن أخطاء شركات «وول ستريت» العملاقة. وقد تعرضت إدارة أوباما إلى ضغط خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا بسبب ارتفاع نسبة البطالة إلى درجة عالية تقارب 10% أنذرت باحتمال خسارة مقاعد في الكونغرس في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن، أول من أمس، كان أفضل مع تصويت الكونغرس ووقف تسرب النفط في خليج المكسيك. وصادق مجلس الشيوخ على الوثيقة بـ60 صوتا مقابل 39. وكان مجلس النواب صادق على مشروع القانون في 30 يونيو (حزيران) بـ237 صوتا مقابل 192. ويهدف النص الواقع في أكثر 2300 صفحة ويحمل اسم «دود آند فرانك» - اسما معداه الرئيسيان السيناتور كريس دود والنائب بارني فرانك - إلى توسيع مراقبة عناصر الضبط إلى قطاعات كاملة من النظام المالي كانت غير مراقبة، كما ينص على إنشاء هيئة حماية مستهلكي المنتوجات المالية في البنك المركزي ومنع إنقاذ كبرى المؤسسات المالية على حساب دافعي الضرائب. وصوت الديمقراطي روس فينغولد ضد المصادقة على الإصلاح، معتبر أنه لا يتوفر فيه ما يكفي لضبط النظام المالي بشكل فعال في حين صادق عليه في المقابل 3 جمهوريين - أوليمبيا سنوي، وسوزن كولينس، وسكوت براون - مما ضمن للديمقراطيين الـ60 صوتا الضرورية. وأعرب الجمهوريون الآخرون عن معارضتهم مشروع القانون معتبرين أنه يعطي صلاحيات مبالغ فيها لعناصر ضبط لم تتمكن من الحؤول دون وقوع الأزمة المالية الأخيرة. ودعا بعض النواب الجمهوريين إلى إلغاء القانون قبل المصادقة عليه.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية صرح ريتشارد شلبي، المسؤول الجمهوري في اللجنة المصرفية، أن «هذا المشروع يزيد من اتساع بيروقراطية الدولة الفيدرالية وفرض مراقبة الإدارة على نشاطات القطاع الخاص». وتشكل المصادقة على هذا الإصلاح ثاني انتصار تشريعي كبير لأوباما هذه السنة بعد إصلاح نظام التأمين الصحي في مارس (آذار). وبين الإجراءات البارزة الأخرى في النص فقرة تدعو إلى مراقبة أفضل لسوق المنتوجات المشتقة الهائلة. وكانت أدوات المضاربة تلك في صلب الأزمة المالية الأخيرة في الولايات المتحدة. ويتضمن النص أيضا إجراء أطلق عليه اسم «قاعدة فولكر» باسم مستشار أوباما الاقتصادي بول فولكر. وتتمثل فكرته في صرف المصارف التجارية عن «إغراء» المجازفة وتركيز نشاطاتها على الإقراض. غير أنه أدخلت تعديلات تسوية على الإصلاح في اللحظة الأخيرة حيث سيسمح للمصارف التجارية مثلا بمواصلة بيع بعض منتجات الاستثمار.