ارتفع مؤشر البورصة المصرية «EGX 30» الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين سهما بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 6049.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «egx 70»، الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة التي يقبل عليها المستثمرون الأفراد، بنسبة 8.3 في المائة ليغلق عند مستوى 581.94.
وسادت حالة تفاؤل في أوساط المتعاملين في البورصة المصرية بعد تعيين الدكتور خالد سري صيام رئيسا لها خلفا لماجد شوقي الذي شغل المنصب لمدة خمسة أعوام متتالية، ورحبت أوساط سوق المال باستقالة ماجد شوقي خاصة بعد القرارات التي أصدرها بداية العام الحالي، الخاصة بشطب الكثير من الشركات المقيدة لعدم توافر شروط القيد الجديدة بها.
ووصف محللون أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بالجيد، لكن المؤشرات تشير إلى استمرار حالة التذبذب التي ستشهدها البورصة المصرية على المدى القصير، مع توقعهم بأن تنهي البورصة المصرية العام الحالي على ارتفاع جيد قد يتجاوز 15 و20 في المائة عن مستواها الحالي.
وبلغت قيمة التداولات خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 2.901 مليار جنيه مقابل 2.585 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وبلغ حجم التداول نحو 497.250 مليون سهم مقابل 397.251 مليون سهم.
واتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بعد استحواذهم على 14 في المائة من إجمالي تداولات السوق، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ليسجل المصريون الذين استحوذوا على 83 في المائة من إجمالي تداولات السوق مبيعات بقيمة 3.398 مليار جنيه مقابل مشتريات بقيمة 3.344 مليار جنيه، بينما سجل العرب مبيعات بقيمة 140.739 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 121.262 مليون جنيه. وسجلت جميع القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو (تموز) باستثناء قطاع الخدمات المالية والبنوك الذي سجل التراجع الوحيد لهذا الأسبوع مسجلا تراجعا بنحو 4.6 في المائة، وقد سجل القطاع ثاني أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بلغت 93 مليون ورقة مالية بقيمة 373 مليون جنيه.
وجاء في مقدمة الارتفاعات قطاع الرعاية الصحية والأدوية مسجلا ارتفاعا بنحو 6.4 في المائة وتلاه قطاع الأغذية والمشروبات الذي سجل ارتفاعا بنحو 6.3 في المائة وسجل القطاع رابع أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بلغت 57 مليون ورقة مالية بقيمة 318 مليون جنيه. وقال الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة الجديد بعد توليه منصبه رسميا يوم الخميس الماضي، إن اهتمامه خلال الفترة القادمة سيكون نحو تدعيم الإفصاح والشفافية لدى الشركات، وهما يعدان حجر الزاوية لأي بورصة ناجحة في العالم، خاصة أن سوق الأوراق المالية كغيرها من الأسواق ستكون ناجحة للغاية إذا ما توافرت لدى جميع أطرافها كل المعلومات.
وأضاف صيام أن الخطة المستقبلية للعمل في البورصة ستعتمد على تنفيذ الخطوط العريضة لخطة الإصلاح المالي غير المصرفي التي تسير حاليا في العام الأول من مرحلتها الثانية، إضافة للاستراتيجية التي رسمتها الهيئة المصرية للرقابة المالية التي أعدت منذ 6 أشهر وتغطي فترة الـ3 أعوام المقبلة، وتعتمد في جانب كبير منها على تحسين أداء البورصة والدفع بالمزيد من الثقة في السوق المالية المصرية، سواء للأفراد من المستثمرين أو الشركات للإقبال على طرح الأسهم في السوق.