كشفت النتائج الأولية لأرباح السوق المالية السعودية التي انتهت المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة فيها عن أداء النصف الأول من العام عن ارتفاع مكاسبها بواقع 27 في المائة عن أداء الفترة ذاتها من عام 2009.
وتتزامن هذه الحقائق مع ما أفصح به خبراء ماليون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» عن ملامح إيجابية تلف بيئة ومناخ السوق المالية السعودية حاليا أبرزها أسعار البتروكيماويات وتخلي البنوك عن المخصصات، مما سيرشح بتواصل نمو أداء سوق الأسهم والشركات العاملة فيه خلال النصف الثاني من العام الحالي 2010.
وبحسب إحصائية قامت بها «الشرق الأوسط» فقد بلغت أرباح الشركات المدرجة في السوق 39.5 مليار ريال (10.5 مليار دولار) نجحت الشركات المساهمة العامة في تحقيقها خلال 6 أشهر من نشاطاتها التشغيلية حتى يونيو (حزيران) من العام الجاري، مقابل 28.7 مليار ريال (7.6 مليار دولار) محققة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل قطاع الصناعات البتروكيماوية الثقل الأكبر في سجل الرابحين بالسوق المالية السعودية، حينما استحوذ على 37 في المائة من إجمالي أرباح السوق، بينما جاء ثانيا قطاع البنوك الذي شكل 29 في المائة من أرباح الشركات المدرجة، فيما حل ثالثا قطاع الاتصالات بنسبة 13.6 في المائة، فالإسمنت بنسبة 5 في المائة. وسجلت شركات الصناعة البتروكيماوية 14.6 مليار ريال أرباحا في النصف الأول، والبنوك 11.7 مليار ريال، والإسمنت 2.05 مليار ريال، والتجزئة 468 مليونا، والطاقة 323 مليونا، فيما حقق قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 1.3 مليار ريال، بينما جاء قطاع الاتصالات مسجلا 5.4 مليار ريال، والاستثمار المتعدد 282 مليون ريال، والتأمين 339 مليون ريال، والاستثمار الصناعي 777 مليون ريال، والتشييد والبناء 678 مليون ريال، والتطوير العقاري 948 مليون ريال، والنقل 307 ملايين ريال، فالإعلام والنشر 81 مليون ريال، والفنادق والسياحة 57 مليون ريال.
وذكر علي الزهراني، عضو جمعية المحللين الماليين الدولية بأن بيئة السوق المالية المحلية حاليا وفقا لتحليل أساسي توضح أن هناك تحسنا في مناخ النتائج، وكذلك انتعاش الاستهلاك المحلي، والأسواق الخارجية وارتفاع الطلب، لاسيما منتجات البتروكيماويات التي مثل قطاعها طفرة نتائجية جوهرية في النتائج للنصف الأول من العام.
وقال علي الزهراني لـ«الشرق الأوسط» إن المعطى الأساسي للقراءة الأساسية لحال السوق المالية يوضح عودة السيولة المتفاعلة من جديد مع المعطيات الإيجابية، لاسيما المتعلقة منها بمناخ الأعمال المتحسن، مشددا على أنه رغم هذه التطورات، فإن شرائح كثير من المتداولين لم يوفقوا في قراءة هذه الظروف الإيجابية.
وتوقع الزهراني اتجاه صناع القرار ومديري المحافظ، لتكون لهم بصمة في إعادة بناء استراتيجيتهم مجددا، وعلى ضوء النتائج الإيجابية الحالية، لا سيما مع ملامح الخروج من مستويات تصحيحية، عاشتها تداولات السوق في الفترة الماضية.
وأضاف الزهراني أن أداء مكونات سوق الأسهم المحلية بصفة عامة كانت إيجابية في ظل معطيات تشكلت في فترة سابقة، بينها توقف التمويل والعامل النفسي، إلا أن النتائج الحالية توحي بمستقبل أكثر إيجابية للنصف الثاني من العام الجاري.
ويدعم الزهراني رؤيته بأن الوضع القائم يمثل حالة من الاطمئنان على مسيرة الشركات من ناحية الأداء والنشاط ومواصلة مشاريعها التوسعية والإنتاجية، متوقعا على الصعيد الفني أن تكون 5750 نقطة كمستوى داعم للسوق في المرحلة المقبلة.
وفي الرؤية ذاتها، يتوقع عبد الله البراك، محلل مالي سعودي، أن النصف الثاني من هذا العام إيجابي، بناء على عاملين رئيسيين، الأول تواصل أداء قطاع البتروكيماويات على وتيرته الحالية، والثاني توجه القطاع البنكي إلى التخلي عن المخصصات التحوطية من تداعيات الأزمة المالية.
وذكر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المراقب لوضع أداء السوق المالية السعودية يرى أن مكررات الأرباح عند مكررات 14 مرة، وهذه المنطقة مقبولة وجاذبة استثماريا، بيد أن وضع سوق البتروكيماويات حاليا يعطي قوة لمستقبل سوق الأسهم المحلية، لافتا إلى أنها الأقرب حاليا لارتداد إيجابي في أسعارها في الربع المقبل.
وقال البراك: «الآن أسعار المنتجات البتروكيماويات سترتفع أكثر في ظل ثبات الأوضاع العالمية على هذا الوضع، مما يعطي روح التفاؤل ببقاء الأداء الإيجابي للسوق، نتيجة ما يمثله قطاع البتروكيماويات من ثقل وتأثير في السوق المالية السعودية».
ولفت البراك إلى أن قطاع البنوك يشكل الثقل الأكبر في المؤشر العام، مما يعزز الرؤية الإيجابية المتوقعة في تعافي الأرباح ، مفيدا بأن القطاع المصرفي تضرر في أدائه، جراء المخصصات المستخدمة للأزمة المالية، بينما ستتقلص تلك المخصصات بدءا من الربع المقبل، مما سيرفع من وتيرة أداء النتائج العامة للسوق المالية السعودية.
في مقابل ذلك، لم تعلن 12 شركة، تشكل 8.4 في المائة من إجمالي الشركات في السوق المالية عن نتائج أعمالها، فيما بادرت لأول مرة بعض شركات التأمين وهي «سلامة إياك» و«الصقر» و«اتحاد الخليج» بإعلان الاعتذار عن تقديم النتائج للمساهمين، لمبررات فنية ذكروها، تركزت في عدم موافقة الجهات المختصة على نشر النتائج لعدم القدرة على إظهار حسابات ونتائج بعض العمليات، إضافة إلى تحويل بعض المحافظ التأمينية من شركة إلى أخرى، متعهدين بإعلان النتائج، حال الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.