تمكنت سورية من رفع نسبة إسهام الضرائب والرسوم في ميزانيتها إلى أكثر من 60% لتصبح الضرائب المحور الأساسي لموارد الخزينة بعد أن شغل النفط المكانة الرئيسية لسنوات طويلة قبل أن يتراجع إلى نسبة محدودة جدا بسبب تراجع إنتاج البلاد من النفط وتطور دور الضرائب والرسوم كإيرادات للخزينة السورية من 49 مليار ليرة عام 1990 إلى 238 مليار عام 2004 لتصل في عام 2009 إلى 331 مليار ليرة يتوقع أن تتجاوز 360 مليار ليرة هذا العام.
وذكر الدكتور محمد الحسين، وزير المالية السوري، أن «الحكومة السورية اتخذت قرارا بعدم فرض أي ضرائب جديدة رغم حديثها عن زيادة نسبة الضرائب كرافد للخزينة وذلك عبر اتباع سياسة تحصيل ضريبي واسعة تقوم على ملاحقة المتهربين ضريبيا وإدخالهم ضمن منظومة الضرائب وتحسين أشكال التحسين عبر افتتاح مراكز متطورة للتحصيل الضريبي تراعي كبار المكلفين من جهة وتؤمن الانسيابية أمام الناس عند دفع الضرائب بشكل عام».
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الضرائب والرسوم باتت تشكل المورد الرئيسي للخزينة منذ خمس سنوات وحتى الآن، ويجري العمل لرفع إسهامها إلى نسب متطورة خلال السنوات القادمة لتشكل من 65% إلى 70%».
مشيرا إلى أن «الحكومة تمكنت من خفض العجز في الموازنة العامة للدولة عاما بعد عام فتراجع العجز من 60960 مليون ليرة عام 2007 إلى 57489 مليون ليرة 2008 وحاليا يمكن القول إن العجز في الموازنة العامة للدولة لا يتجاوز 5%. وفي المقابل حققت الإيرادات ازديادا هذا العام بشقيها الجاري والاستثماري لتبلغ 490904 ملايين ليرة، وبالتوازي ازداد الإنفاق العام الجاري والاستثماري».
إلى ذلك تتبع سورية منذ سنوات سياسة تقشف واضحة في الإقراض الخارجي بعدما تمكنت من تسوية جمع ملفات ديونها الخارجية وبخاصة مع روسيا.
وبحسب تقرير اقتصادي صادر عن الاتحاد العام للعمال، وهو من أقوى المؤسسات النقابية في سورية، فإن الاقتراض الخارجي انخفض من 13.19 مليار ليرة عام 2008 إلى 7.8 مليار ليرة سورية عام 2009، علما بأن حجم القروض الخارجية المخطط يبلغ 11.9 مليار ليرة أي ما يعادل 1.5% من حجم الموازنة العاملة للدولة لعام 2010 البالغة 754 مليار ليرة سورية.
وأشار التقرير إلى عدم تجاوز الدين العام خلال الخمس سنوات الماضية حاجز الـ30% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا في هذا السياق إلى بلوغ الدين الحكومي العام (الداخلي والخارجي) في نهاية 2009 ما مقداره 657.7 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 25.8% من الناتج الإجمالي لعام 2009، وقال التقرير إن الدين الداخلي يعادل 17.8 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 إلى جانب 205.2 مليار ليرة سورية من الدين الخارجي وهو ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
إلى ذلك، تستعد سورية لفرض ضريبة القيمة المضافة التي ستحل محل 11 ضريبة ورسما يدفعها المواطن السوري الحالي وتحاول سورية ترتيب الظروف الداخلية والتهيئة بشكل صحيح قبل فرض ضريبة القيمة المضافة.. وبخاصة فيما يتعلق بعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والخبز.