قال باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن حجم التجارة العالمية من المتوقع أن ينمو بأكثر من عشرة في المائة هذا العام. وبهذا ترتفع التقديرات من 9.5 في المائة في مارس (آذار). وبحسب «رويترز»، قال لامي، في جناح الأمم المتحدة في المعرض العالمي في شنغهاي «ربما ترتفع عشرة في المائة أو أكثر هذا العام، وفقا لما سيحدث في النصف الثاني من السنة». وأضاف «التجارة تنمو بنفس قدر تراجعها الكبير في 2009»، محذرا من أن آفاق النمو في النصف الثاني لا تزال هشة. وعند سؤاله عن الدول التي لجأت إلى إجراءات الحماية التجارية خلال الأزمة، قال لامي إن الصين امتثلت للالتزامات التي تفرضها عليها عضويتها في منظمة التجارة العالمية. وتابع «إذا كانت لدينا موجة من إجراءات الحماية خلال الأزمة، كانت الصين ستصبح الضحية رقم واحد، ولأنه لم يحدث ذلك، فالصين هي الفائز الأول». وقال لامي إن المفاوضات جارية بشأن جولة محادثات الدوحة، وإنه لم يتضح متى يمكن توقع التوصل إلى قرار.
وتعثرت محادثات الدوحة، التي أطلقت أواخر 2001، جراء الاختلافات بين الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة الكبيرة، وهي الصين، والبرازيل، والهند.
من جهة أخرى، حثت منظمة التجارة العالمية، أمس، الدول على تعزيز التعاون فيما بينها في تجارة الموارد الطبيعية، وهو قطاع كثيرا ما ينظر إليه على أنه مستثنى من الكثير من قواعد التجارة الدولية. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي للتجارة العالمية إنه يتعين على الحكومات تكثيف التعاون، للتعامل مع التحديات التي تواجه البلدان المستوردة والمصدرة في تجارة الموارد الطبيعية، مثل قيود التصدير، والتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات. وقال التقرير «في عالم يتعين فيه تنمية الموارد الطبيعية الشحيحة وإدارتها بعناية قد يؤدي غياب التنسيق في السياسات التجارية إلى تأثير ضار على الرخاء في العالم». ويعرف التقرير الموارد الطبيعية بأنها الوقود، والغابات، والمناجم، والمصايد، أي السلع التي تتوافر بصورة طبيعية، ويمكن استخدامها بأقل قدر من المعالجة».
وتستثنى من ذلك الزراعة، التي يجري استنبات منتجاتها، وليس استخراجها، والسلع الصناعية التي تتضمن معادن تتطلب قدرا كبيرا من المعالجة. وبلغ حجم التجارة في الموارد الطبيعية 3.7 تريليون دولار في عام 2008، أي نحو 24 في المائة من إجمالي التجارة العالمية في السلع، وهي حصة تنمو بواقع 20 في المائة سنويا، في السنوات العشر الأخيرة، مما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأولية.
وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بتقييد صادرات الموارد الطبيعية، للحفاظ على المصادر غير المتجددة. وقال جاو هونغ، أحد الدبلوماسيين في بعثة الصين لدى منظمة التجارة العالمية، عند إصدار التقرير في جنيف «إن الدول الأعضاء في المنظمة لها الحق في الموارد الموجودة على أراضيها، بينما تتيح قواعد المنظمة لها السعي نحو أهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة». وشكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى منظمة التجارة العالمية من قيود الصين على المواد الأولية، وتساءلت المنظمة نفسها، إن كانت هذه القيود مجدية. وقال جوست باولين، أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف، إنه يمكن الطعن في هذه القيود، وكذلك في الإجراءات التي تتخذها الدول المستوردة.