طالب اقتصاديون سعوديون بضرورة مبادرة الجهات الحكومية على تشديد الرقابة على حركة الأسعار التي يقدمها الموردون والتجار مع قرب دخول شهر رمضان المبارك الذي يمثل أحد أبرز المواسم البيعية في الاقتصاد المحلي السعودي.
ودعا أمس خبراء اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة اضطلاع جهات الرقابة والإشراف على الأسواق المحلية بمهارات اكتشاف حملات الدعاية والترويج ومطابقتها لكي لا تكون فرصة لتصريف السلع على المستهلكين.
وبحسب مصادر في سوق الأغذية، سجلت أسعار بعض السلع الرئيسية ارتفاعا متباينا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى وجود سلع أخرى تراجعت بحسب مقارنة مع أسعار العام المنصرم في ذات الفترة.
وتتزامن هذه التطورات مع استحقاقات زمنية لا يمكن إغفالها، حيث يدخل شهر رمضان كموسم استهلاكي مع دخول الصيف وعودة الآلاف من السعوديين للسياحة الخارجية، بينما يأتي آخر رمضان كموسم استهلاكي آخر للعيد سواء للسفر أو الشراء.
وأفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بن طارق القصبي رئيس شركة «رواج للاستشارات» بأن فكرة الاستفادة تهيمن على تفكير التجار بأي شكل كانت إلا أن زيادة الأسعار على السلع، تأتي كأبرز الحلول المتاحة أمامهم في هذا الموسم البيعي، مؤكدا أن الإشكالية تكمن في أن التجار كافة من كبار الموردين إلى صغار المحال والتمرينات يريدون الاستفادة مما يضفي حالة السلبية في قراءة الموقف. وقال القصبي إن طرق استخدامات الأسعار تأتي بمهارات وفنون تقدم بشكل لافت وجذاب تخدع أمهر المختصين أحيانا، مستطردا بأن من أمثلة ذلك استخدام العروض الترويجية وهي طرق تسويقية ذكية يستطيع التجار العبور من خلالها لتنفيذ استراتيجيات بيعية كثيرة.
ووفقا لما جاء في تقرير صدر مؤخرا عن أسواق العثيم التي تدير أكثر من 83 مجمعا لبيع المنتجات الغذائية، سجلت أسعار لبعض المنتجات والسلع الرئيسية والمهمة والمستهلكة ارتفاعا في أسعارها، حيث سجلت أسعار حليب الأطفال والبودرة والمكثف والسكر والمشروبات الغازية ارتفاعا، بينما شهدت منتجات الدقيق الأبيض والأرز والأجبان السائلة وبعض أنواع زيت الزيتون انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف التقرير عن ارتفاع سعر علب المشروبات الغازية، وسعر حليب الأطفال وكذلك الحليب السائل، والعصائر والعسل والسكر، لكنه أوضح وجود انخفاض في أسعار الدقيق الأبيض وأسعار الأجبان والأرز والزيوت.
من جانبه، يرى الدكتور محمد محمود شمس الذي يدير مركز دراسة الجدوى للاستشارات في جدة، أن المراقبة لا بد أن تبدأ من الجمارك وعدم التصريح بالأشياء غير المطابقة للمواصفات والمقاييس التي تمتد إلى السلع التي تستهلك للعيد بعد انتهاء رمضان، كألعاب الأطفال والبضائع المقلدة التي تأخذ نصيبا من استهلاك المستهلكين.
وطالب شمس بضرورة تحرك الجهات الحكومية لاستيعاب طرق التسويق والمبيعات جيدا لاكتشاف أي ممارسات مخالفة لاستغلال المستهلكين مع الطلب الرهيب على المواد الغذائية تحديدا، راميا بجزء من المسؤولية على المستهلكين لإسرافهم في الاستهلاك الذي بدوره يعتبر عاملا مؤديا لارتفاع الأسعار.
وشدد شمس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن أي ممارسات يمكن أن تغتفر إلا أن يقوم التجار بالإقدام على تنفيذ عمليات مبيعات منتهية الصلاحية، حيث حصلت وتحصل كل عام وهو ما يدعو إلى أن يتم التعامل بجدية للعمل على مراقبة الأسواق، وأسواق المواد الغذائية على وجه التحديد.
وكانت مؤشرات رسمية لقياس الأسعار أشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2010 إلى 145.8 نقطة مقابل 143.0 نقطة للربع الأول من العام الحالي مرتفعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بمؤشـر الربع الأول. يذكر أن حركة المبيعات المتوقعة لقطاع المواد الغذائية تتقدم مع قرب دخول شهر رمضان، لترفع من حجم الطلب بنسبة 30 في المائة، بينما يقدر حجم سوق المواد الغذائية في المملكة بما يقارب 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) وسط ترجيح بأن تسيطر مبيعات السلع المتعلقة بشهر رمضان على أكثر من 10 في المائة من حجم السوق.