أصدرت الحكومة السورية مرسوما تشريعيا ينظم إنشاء مصارف الاستثمار في البلاد، وقال محمد سيف نائب مدير هيئة الاستثمار السورية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التشريع هو الأول الذي ينظم عمل البنوك الاستثمارية في البلاد والذي يهدف في الأساس إلى خلق كيانات تقوم بتمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي.
وأضاف أن التشريع يقدم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات، وذلك وفق الأساليب المبينة في هذا المرسوم التشريعي، موضحا أنه يسمح بتحويل الأرباح من العمليات إلى خارج البلاد لحملة أسهم البنوك سواء الأجانب أو السوريون المغتربون.
وأضاف أن هذا المرسوم سيسهم في تأسيس مصارف استثمارية ذات إمكانات تمويلية كبيرة يحتاج إليها الاقتصاد السوري خلال المرحلة الحالية والمراحل المقبلة من تطوره.
وحدد المرسوم الجديد رأسمال المصرف بـ20 مليار ليرة سورية على الأقل (230 مليون دولار)، اشترط تسديد كامل رأس المال قبل بدء ممارسة المصرف نشاطه هناك.
واشترط هذا المرسوم على المؤسسين، عدم التنازل عن ملكية أسهمهم لمؤسس آخر أو للغير إلا بعد صدور ميزانيات لـ3 سنوات رابحة ولا يشمل ذلك الأسهم التي تملكها جراء زيادة رأس المال أو تلك التي قام بشرائها بعد التأسيس.
وحدد المرسوم نشاط عمل تلك البنوك في 15 بندا، من أهمها تقديم خدمات استشارية مالية وإدارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي ولجهات القطاع الخاص دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها.
وذلك بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية، وتمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع «بي أو تي» (POT) وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك.
وذلك إضافة إلى القيام بأعمال التسنيد والتوريق بموافقة مسبقة من المجلس وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس لهذا الغرض، وتأجير الخزائن الحديدية لحفظ النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة، وشراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه، وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها المصرف المركزي. والمساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز 15 في المائة من رأسمال المصرف، إلى جانب المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز 15 في المائة من رأسمال المصرف، وإصدار شهادات الإيداع المتوسطة وطويلة الأجل.
كما يسمح التشريع الجديد باستثمار البنك لجزء من أمواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى، إلى جانب ممارسة أنشطة الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة وفق أحكام نظام الترخيص المعمول به لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وتجذب سورية الكثير من بنوك الاستثمار المصرية، فيعمل حاليا هناك 3 منها هي: المجموعة المالية «هيرمس» وشركة «إتش سي» و«بايونير» القابضة التي تعتبر أولى الشركات التي حصلت على الترخيص للعمل هناك، إلا أن تلك الشركات لا تخضع لهذا المرسوم، وقال القائمون عن هذه الشركات لـ«الشرق الأوسط»، إن المرسوم الصادر عن الحكومة السورية يشمل الكيانات الكبيرة التي تمارس دورا أكبر من دور بنوك الاستثمار بمفهومها التقليدي، حيث إن بنوك الاستثمار المصرية العاملة في سورية تمارس فقط بعض تلك الأنشطة المتعلقة بسوق المال السورية وتقدم خدمات مالية غير مصرفية، كما أنها تخضع لهيئة الأوراق المالية السورية، فيما تخضع الكيانات التي حددها المرسوم الصادر حديثا إلى رقابة مصرف سورية المركزي.
وقالوا إن هذا التشريع الجديد لن يؤثر على عملهم بسورية، واصفين رأس المال المطلوب لإنشاء بنك استثماري بهذه الموصفات بالكبير، نظرا لكبر تعاملاته التي ينص عليها التشريع، ويحتاج إلى شراكة محلية وأجنبية.