تبنى البرلمان الإيطالي بشكل نهائي أمس الخميس خطة تقشف تهدف إلى توفير 25 مليار يورو بين عامي 2011 و2012، وتشتمل على سلسلة اقتطاعات في الموازنة تثير احتجاج فئات عدة من المجتمع في البلاد. وتنص خطة التقشف التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار يورو على تجميد رواتب الموظفين لـ3 سنوات وخفض ميزانيات الوزارات بقيمة 10%. وينبغي أن تتيح خطة التقشف خفض العجز في الميزانية إلى 2.7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2012 مقابل 5.3% في 2009. وترمي الخطة التي تبنتها الحكومة في نهاية مايو (أيار) عندما كانت منطقة اليورو تشعر بمخاوف انتقال عدوى الأزمة اليونانية، إلى طمأنة الأسواق في حين ترزح إيطاليا تحت أحد أعلى الديون في العالم ستصل إلى 118.4% من إجمالي الناتج الداخلي في 2010. وقال برلسكوني «ستحمي الخطة إيطاليا من المضاربات المالية ومن مواجهة وضع مثل اليونان»، واصفا هذه التضحيات بأنها «ضرورية». ولاقى برلسكوني الذي تشهد شعبيته تراجعا في استطلاعات الرأي ويواجه معارضة حليفه رئيس مجلس النواب جان فرانكو فيني لهذه الخطة، صعوبات في تمرير هذه الخطة في مجلسي النواب والشيوخ، فالنص موضع انتقادات بين الغالبية. وأكد حكام المناطق اليمينية واليسارية على حد سواء أنهم لن يستطيعوا تأمين بعض الخدمات الاجتماعية أو في مجال النقل في حين فرض عليها توفير 8.5 مليار يورو خلال عامين، أي نصف قيمة خفض النفقات الواردة في الخطة. وأعرب القضاة والموظفون والأطباء في القطاع العام عن قلقهم. حتى إن الدبلوماسيين الإيطاليين في العالم نظموا الاثنين إضرابا احتجاجا على الخطة التي وصف وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني بعض بنودها بأنها «غير منطقية». كما أن الأوساط الثقافية تشهد حالة غليان لأنها قلقة على مستقبل المسارح ودور الأوبرا والمتاحف. وخلال جلسة التصويت على الثقة وصف بيار لويجي برساني زعيم الحزب الديمقراطي (المعارض) الموازنة بأنها «ظالمة» وستقضي على «بوادر النهوض الاقتصادي الضعيفة».
وقال إن الخطة ستؤثر أولا على «المعلمين والشرطيين والممرضين والإطفائيين والمزارعين». وأعرب معارض آخر من الوسط هو بيار فرديناندو كاسيني عن الأسف لأن الخطة لا تتضمن تدابير تحفيزية للمؤسسات في حين أن شركة «فيات» لصناعة السيارات أكبر مؤسسة في البلاد قررت أن تنتج في صربيا نموذجا كان يفترض تجميعه في تورينو.
من جهة أخرى، قال حزب برلسكوني إن دولا أخرى «تبنت تدابير أكثر صرامة» بعد تطبيق إسبانيا والبرتغال واليونان وألمانيا وبريطانيا لخطط مماثلة. وكانت أكبر نقابة في إيطاليا (سي جي آي إل) نظمت إضرابا عاما في 25 يونيو (حزيران) الماضي ونجحت في حمل مليون متظاهر على المشاركة. ولم تشارك نقابتا «سي آي إس إل» و«أو آي إي إل» الإيطاليتان في المظاهرات. وسمحت هذه الانقسامات بتبني تدابير تسمح برفع سن التقاعد تدريجيا بحلول 2050. واعتمدت هذه التدابير بسهولة في حين أن إصلاح نظام التقاعد واجه معارضة شديدة في دول أوروبية أخرى.