كشف لـ«الشرق الأوسط» باسل الغلاييني، رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري المشترك ورئيس مجموعة «بي إم جي» المالية عن بلوغ حجم الاستثمارات السعودية في سورية نحو 10 مليارات ريال سعودي (2.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أن ذلك الرقم لا يعد مرتفعا، مقارنة بالاستثمارات الخليجية الأخرى في سورية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الاستثمارات تتركز في قطاعات محدودة، تتضمن السياحية والصناعية والمصرفية، إلى جانب المجال الزراعي والصحي أو التعليمي نوعا ما.
وأرجع سبب انخفاض حجم الاستثمارات السعودية في سورية إلى تحفظ المستثمر السعودي، نتيجة وجود عقبات للاستثمار هناك، غير أن هناك تعديلا في قوانين الاستثمار وتحويل الأرباح وصرف العملات من شأنه أن يلغي ذلك التحفظ في ظل تلاشي الأمور التي كانت سببا في الحيطة والحذر والتخوف من دخول المستثمر السعودي إلى سورية.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن تطور العلاقات بين البلدين، والزيارات المتبادلة من قبل قادتهما، أدت إلى تحريك العلاقات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار بين كل من السعودية وسورية».
وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية التفاضلية لسورية تعتبر رخيصة مقارنة بدول الجوار الأخرى، لا سيما أن الأسعار ما زالت مشجعة، في ظل وجود فرصة لزيادة العائد على الاستثمار بها خلال السنوات المقبلة، معتبرا ذلك أحد العوامل الجاذبة للاستثمار هناك.
وأضاف: «تم رفع جميع قيود صرف العملات والأرباح وتحويل الأموال بين البلدين، مما أتاح حرية أكبر للتبادل النقدي بين سورية والعالم الخارجي، بشكل عام، غير أن هناك أمورا متعلقة بالإجراءات الروتينية، من خلال بعض المستفيدين عبر مراكزهم ومناصبهم لتعطيل عملية الاستثمار». ولكنه استدرك قائلا: «لم تعد تلك الإجراءات مشكلة في الوقت الحالي، خاصة أن عوامل الاتصال والتكنولوجيا التي شهدت تطورا ملحوظا ستسمح بإزالة العقبات المتبقية خلال السنوات المقبلة». وطالب رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري المشترك ورئيس مجموعة «بي إم جي» المالية بضرورة وجود ثقة أكبر من قبل المستثمرين السعوديين في التغييرات والتعديلات والتطويرات التي تقوم بها الحكومة السورية لتشجيع الاستثمار السعودي هناك. واستطرد في القول: «أنشأ الجانب السوري من الأعمال السعودي السوري المشترك مكتبا للاستثمار السعودي في سورية، وقد أسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال التعامل مع رجال الأعمال السعوديين، مما يعطي مؤشرا جيدا لزيادة حجم الاستثمارات السعودية هناك».
وأبان أن آخر لقاء جمع بين رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين والمصرفيين مع الوزير المالي السوري شهد مطالبات بضرورة التركيز، من قبل الحكومة السورية، على تفعيل وتشجيع وزيادة الاستثمارات السعودية في سورية، مؤكدا وجود زيارات متبادلة بهدف تقوية جانب العلاقات التجارية والاقتصادية الاستثمارية بين البلدين.
وأعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين كل من السعودية وسورية في نهاية العام الماضي نحو ملياري دولار، حيث تضاعفت صادرات المملكة لسورية خمس مرات، من 555 مليون ريال في عام 2003، إلى نحو 2711 مليون ريال عام 2009، بينما ارتفعت واردات السعودية من سورية 1564 مليون ريال عام 2003، إلى ما يقارب 1866 مليون ريال في عام 2008، أي بزيادة 19 في المائة خلال تلك الفترة.
يأتي ذلك في وقت عرض فيه وفد تجاري سوري على التجار في الغرفة التجارية الصناعية بجدة زيارة مدينة حلب، والتعرف عن قرب على منتجاتها الزراعية والصناعية والفرص التي توفرها للمستثمرين، وذلك بهدف زيادة سبل التعاون المشترك بين السعودية وسورية في الشأن التجاري والاقتصادي، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وفد من غرفة تجارة حلب يقوده الدكتور حسن زيدو، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة حلب مع المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وذلك منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث تم خلال الزيارة بحث أوجه التعاون المشترك وإمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الغرفتين لتبادل الزيارات.
وأكد مازن بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن الوفد عرض على أصحاب الأعمال السعوديين التعرف بشكل أكبر على مدينة حلب، التي تمتاز بقوة اقتصادها الزراعي، وتعدد منتجاتها الزراعية، إضافة إلى وجود الكثير من المصانع والصناعات المختلفة التي يمكن أن تكون نواة للتبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن زيارة الوفد السوري تهدف لتنمية وزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، وخاصة السعودية، إلى جانب تفعيل التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، الذي عقد مؤخرا في سورية.
وكان وفد تجاري سعودي رفيع المستوى ترأسه صالح كامل، رئيس غرفة جدة، قد التقى خلال المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، وتم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما اتفق الطرفان على تأسيس شركة لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة بمبلغ 20 مليون دولار تغطي 50 في المائة من الجانب السعودي، ومثلها من الجانب السوري بهدف إعداد دراسات الجدوى، وإزالة المعوقات للاستثمارات السورية بما يسهم في عرض الفرص الجاهزة للاستثمار مع دراسات جدواها بشكل يسرع في ضخ استثمارات كبرى في قنوات الاقتصاد السوري.
وبالعودة إلى باسل الغلاييني، فقد أضاف: «تعمل مجموعة (بي إم جي) المالية على تأسيس صندوق استثماري بقيمة أولية مقدارها 100 مليون دولار، بهدف الاستثمار في الشركات العائلية بسورية، التي ستتحول إلى شركات خاصة خلال العامين المقبلين»، مشيرا إلى أن ذلك الصندوق يستهدف المستثمرين السعوديين إلى جانب جنسيات أخرى.