شهد مطار البصرة الدولي أول لقاء بين مجموعة تجارية سعودية وأعضاء الحكومة المحلية بمحافظة البصرة (550 كلم جنوب بغداد) في خطوة لتفعيل الاستثمار بمدينة تعد المنفذ العراقي الوحيد على الخليج العربي وصاحبة أكبر إنتاج نفطي. وتبلغ معدلات إنتاج النفط الخام الحالية في العراق 2.5 مليون برميل في اليوم، غالبيتها من حقول البصرة.
من جهته قال محافظ البصرة الدكتور شلتاغ عبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش لقائه وفد مجموعة شركات «الجميح» للطاقة: «إن الاستثمار السعودي مرحب به في مدينة البصرة وسنقدم جميع التسهيلات للشركات السعودية، وفي جميع المجالات»، مضيفا: «إننا في حاجة إلى خبرات إخواننا السعوديين، والشراكة معهم كنا نطمح إليها منذ أمد بعيد لكون الشركات السعودية شركات عملاقة وستساعدنا في النهوض بالواقع الاقتصادي لمدينة البصرة».
الوفد السعودي المكون من مجموعة شركات «الجميح» للطاقة جاء إلى مدينة البصرة بمجموعة من المقترحات قال عنها مدير الاستثمار في المجموعة عبد العزيز الجميح لـ«الشرق الأوسط»، إن «استثماراتنا في العراق وخصوصا في البصرة ستقارب 300 مليون دولار أميركي، وفي مجال الطاقة حصرا»، وتابع: «سنعمل مع إخواننا العراقيين على خطة تتكون من شقين: الأول بناء محطات سريعة النصب وذات طاقة قليلة سوف تستأجر من قبل الحكومة العراقية، والثاني محطات عملاقة تجهز الواحدة منها 500 ميغاواط، وسيتم العمل بها بعد الاتفاق النهائي بين الطرفين، ومدينة الفاو ستكون أولى محطات عملنا».
وشهدت مدينة البصرة الشهر الماضي مظاهرات شعبية شارك فيها المئات من سكان المدينة أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على النقص الحاد في التيار الكهربائي وقتل على أثرها شخصان وجرح آخران عندما قامت قوات الأمن العراقي بإطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين. واتخذت الحكومة المحلية في البصرة عددا من الإجراءات لحل أزمة الكهرباء، ومنها دعوة بعض الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية.
وبين رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة زياد علي فاضل لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الإجراءات أسفرت عن زيارة عدد من الشركات المهتمة في مجال الكهرباء لغرض المساعدة والاستثمار في هذا القطاع المهم. وأضاف: «مقترحاتنا التي قدمناها للوفد السعودي كانت في مجال الاستثمار في قطاع الكهرباء لكون مدينة البصرة تعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية مع زيادة في معدل درجات الحرارة والرطوبة، مما أنهك المواطن البصري، الأمر الذي دفعنا إلى تقديم تلك المقترحات».
وأضاف أن المقترحات تضمنت إما استئجار محطات صغيرة وسريعة النصب والتشغيل وإما بناء محطات عملاقة تكون على نفقة الحكومة العراقية وتحسب من ميزانية محافظة البصرة.
ويذكر أن الجانبين العراقي والسعودي اتفقا على أن تجتمع الكوادر الفنية لكلتا الجهتين في الأسبوع القادم لغرض وضع اللمسات الأخيرة على بنود العقد الذي سيوقع بين الشركة السعودية والحكومة المحلية في البصرة.