قالت الحكومة الأميركية أمس إن الركود الاقتصادي الأميركي كان أشد مما كانت تشير إليه تقديرات سابقة، وذلك مع إعلان سلسلة تعديلات لبيانات أظهرت أيضا أن النمو في نهاية العام الماضي كان أضعف مما كان يعتقد في السابق. وأظهرت تعديلات أصدرتها وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 2.6 في المائة العام الماضي، وأن الاقتصاد لم يحقق نموا على الإطلاق في 2008. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجع الإنتاج 2.4 في المائة في 2009 بعد نموه 0.4 في المائة في العام السابق. وقالت الوزارة إن التعديلات لا تغير بشكل كبير للغاية صورة النشاط الاقتصادي. وانزلق الاقتصاد إلى الركود في ديسمبر (كانون الأول) 2007، لكنه استأنف النمو في النصف الثاني من 2009. وكان التباطؤ هو الأطول والأشد منذ الثلاثينات. وقلصت وزارة التجارة تقديراتها للنمو في الربع الأخير من العام الماضي إلى خمسة في المائة على أساس سنوي من تقديرات سابقة تبلغ 5.6 في المائة. وتعكس التعديلات على تقديرات العام بأكمله في أغلبها تعديلات نزولية على إنفاق المستهلكين والإنشاءات السكنية. وجرى تعديل معدل الادخار - الذي ارتفع خلال الركود مع تقليص الأسر للإنفاق - إلى 5.9 في المائة من 4.2 في المائة في 2009. وقد أعلن البيت الأبيض أمس أن الاقتصاد الأميركي يسجل نموا «متينا» لكنه غير كاف «لخفض البطالة بشكل جوهري»، وذلك إثر صدور أرقام مخيبة للأمل لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني من عام 2010. غير أن المستشارة الرئيسية للرئيس باراك أوباما للشؤون الاقتصادية كريستينا رومر لفتت إلى أن هذه الأرقام تشير إلى «رابع فصل متتال من النمو». وكتبت على مدونة موقع البيت الأبيض الإلكتروني «جرت مراجعة النمو في الفصل الأول لرفعه إلى 3.7%، مما يعني أن هذا النمو وصل إلى معدل يفوق 3% خلال النصف الأول من عام 2010». وأضافت أن «وتيرة النمو المتين هذه تشير إلى أن عملية تسجيل انتعاش ثابت لا تزال متواصلة. غير أنه من الضروري تحقيق نمو أكبر لخفض البطالة بشكل جوهري. ما زال يتحتم بالطبع القيام بالكثير قبل أن يتعافى الاقتصاد الأميركي كليا». ومعدل النمو الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية هو الأدنى منذ صيف 2009 الذي سجل بداية الانتعاش في القوة الاقتصادية الأولى في العالم. وجاءت هذه الأرقام أدنى من توقعات المحللين الذين قدروا أن يصل النمو إلى 2.5%. وتشير الأرقام إلى تباطؤ كبير بالنسبة إلى الفصل الأول بعد المراجعة السنوية لمعطيات إجمالي الناتج الداخلي. كما أبرزت الأرقام الجديدة أن مساهمة الاستهلاك في الانتعاش الاقتصادي أقل مما كان يعتقد أساسا، في وقت يشكل فيه إنفاق الأسر المحرك التقليدي للنمو في هذا البلد. وقد تباطأ استهلاك الأسر في الفصل الثاني إلى 1.6% مقابل 1.9% في الشتاء.
من جهة أخرى، أظهر مسح نشر أمس تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، بسبب توقعات قاتمة للوظائف والدخول بعد عام من بدء الانتعاش الاقتصادي. ووفقا للمسح الذي أجرته «تومسون رويترز» بجامعة ميشيغان فقد حدث تحسن بسيط في أواخر يوليو مقارنة بمطلع الشهر، لكن تراجع الثقة على أساس شهري يشير إلى ضعف إنفاق المستهلكين في الأشهر التالية. ويمثل هذا التراجع في يوليو تحولا كبيرا في ثقة المستهلكين بعد أن سجلت في الشهر الماضي أعلى مستوياتها في نحو عامين ونصف العام، مدعومة بانتعاش الآمال في تحسن ظروف الوظائف والائتمان. وأظهرت القراءة النهائية للمسح أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع في يوليو إلى 67.8 نقطة، مقارنة مع 76 نقطة في يونيو (حزيران). وكان المؤشر في مطلع يوليو بلغ 66.5 نقطة، بينما كان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 67 نقطة. وأظهر أحدث تقرير حكومي بشأن الناتج المحلي الإجمالي نمو إنفاق المستهلكين 1.6 بالمائة في الربع الثاني، مقارنة مع 1.9 بالمائة في الربع الأول.
وواصل الدولار خسائره أمام الين وقلص مكاسبه أمام اليورو أمس الجمعة، بعد نشر بيانات نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني. وانخفض اليورو 0.2 في المائة أمام الدولار إلى 1.3055 دولار من 1.3030 دولار قبل صدور التقرير. وهبط الدولار 0.8 في المائة إلى 86.04 ين من 86.40 ين قبل صدور التقرير.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة متجاوزة 1175 دولارا للأوقية (الأونصة) في أوروبا أمس، بعدما خيبت بيانات بشأن النمو في الولايات المتحدة آمال المستثمرين ودفعت أسواق الأسهم للتراجع، وعززت صورة المعدن النفيس كملاذ آمن. لكن الذهب لا يزال أقل بنحو ستة في المائة حتى الآن في يوليو، وفي طريقه لتكبد أكبر خسارة شهرية منذ ديسمبر، حيث تراجع مع انحسار المخاوف بشأن مستويات الديون السيادية في منطقة اليورو التي كانت قد دفعت المعدن إلى مستوى قياسي بلغ 1264.90 دولار في يونيو. وارتفع الذهب في السوق الفورية إلى 1175.75 دولار للأوقية بعد أن جرى تداوله عند 1171.30 دولار مقارنة مع 1168.05 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك أول من أمس الخميس. وجرى تداول الفضة عند 17.86 دولار للأوقية من 17.59 دولار، والبلاتين عند 1554.20 دولار من 1560 دولارا. وقفز البلاديوم إلى أعلى مستوى منذ 22 يونيو إلى 489.5 دولار، وجرى تداوله عند 483.90 دولار مقارنة مع 485.28 دولار.
من جهته، ارتفع الألمنيوم إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا أمس بدعم الشراء الاستهلاكي والصناعي، لكن النحاس تراجع قليلا بعد صدور بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الثاني. غير أن النحاس لا يزال في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ أغسطس (آب) بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة. وجرى تداول النحاس للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن عند 7202 دولار للطن، من 7231 دولارا أمس عندما لامس أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وقفز الألمنيوم إلى 2155 دولارا للطن مسجلا أعلى مستوى منذ 14 مايو (أيار)، وجرى تداوله في أحدث التعاملات مرتفعا عند 2142 دولارا من 2093 دولارا. وقال محللون إن هناك إقبالا جيدا على الشراء في أوروبا مع استفادة المستهلكين من قوة اليورو الذي يرتفع منذ مطلع يونيو وتجاوز مستوى 1.31 دولار لفترة وجيزة أول من أمس الخميس. وجرى تداول الرصاص عند 2051.25 دولار للطن مقارنة مع 2050 دولارا، والقصدير عند 19625 دولارا للطن مقارنة مع 19600 دولار. وتراجع النيكل إلى 20660 دولارا من 20675 دولارا للطن. وزاد الزنك قليلا إلى 1990.75 دولار من 1990 دولارا للطن.