احتل اقتصاد الصين المرتبة الثانية في العالم، كما أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي الصيني في مقابلة نشرت، أمس. إلا أن يي غانغ، نائب حاكم البنك المركزي الصيني والمسؤول عن إدارة قطاع صرف العملات، لم يوضح كيف توصل إلى هذه الخلاصة. وقال يي غانغ في مقابلة مع مجلة «ريفورم» ونشرت أيضا على الموقع الإلكتروني لإدارة قطاع صرف العملات «لقد باتت الصين الاقتصاد الثاني في العالم»، للتقدم بذلك على اليابان، التي ظلت تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. ونجحت الصين في مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل خطة نهوض عملاقة بقيمة أربعة آلاف مليار يوان (586 مليار دولار) وقروض مصرفية تضاعفت تقريبا لتصل إلى نحو 9600 مليار يوان في 2009. وبلغ معدل النمو 10.3% في الفصل الثاني و11.1% في النصف الأول من 2010. وفي الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الصين إلى 172840 مليار يوان، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، أي 25324 مليار دولار، وفق معدل سعر الصرف الشهري للبنك المركزي. وستنشر اليابان في منتصف أغسطس (آب) إجمالي ناتجها الداخلي للنصف الأول من العام. من جهة أخرى أعلنت هيئة الاستثمار الصينية، وهي صندوق الثروة السيادية في البلاد التي يبلغ رأسمالها نحو 300 مليار دولار، عن تحقيق عائد يبلغ 11.7 في المائة على استثماراتها العالمية في 2009 مما عوض خسائر العام الماضي وأمدها بالدعم اللازم للحصول على تمويل حكومي جديد. وأظهر تقرير الهيئة عن عام 2009 تحقيق قفزة بنسبة 81 في المائة في الأرباح الصافية العام الماضي إلى 41.7 مليار دولار. وتلقت القفزة في الأرباح دعما من الاستثمار في السندات والأسهم العالمية وشركات الموارد مثل شركة «إيه اي إس» الأميركية للطاقة الكهربية وشركة «بي تي بومي ريسورسيز» الإندونيسية للفحم مع تعافي الاقتصاد العالمي. وكانت محفظة الاستثمارات العالمية للهيئة قد منيت بخسائر بنسبة 2.1 في المائة في 2008. وتأسست هيئة الاستثمار أواخر 2007 لإدارة جزء من مدخرات الصرف الأجنبي المتضخمة في الصين، وبدأت هذا الأسبوع جولة جديدة من التعيينات العالمية، بينما تدق أبواب أسواق الاستثمار العالمية وتسعى إلى الحصول على تمويل حكومي جديد بقيمة 100 مليار دولار وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية.